نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 147

ب: مرحوم صاحب جواهر قبلاً (در مسأله ششم) یکی از شرایط وجوب قضا را بقاء مظلوم بها در حباله نکاح زوج قرار داده بود. لذا می فرمود اگر مظلوم بها از حباله نکاح زوج به وسیله طلاق و... خارج گردید، قضا امکان ندارد، زیرا قضا باید از نوبت مظلوم بها انجام شود و در این صورت دیگر نوبتی برای مظلوم بها وجود ندارد و ما می گفتیم قضا حتما لازم نیست که از نوبت مظلوم بها انجام شود، بلکه اگر خود زوج هم، لیله مخصوص به خود دارد (دارای 3 زوجه و کمتر است) قضا باز هم واجب است و می توان آن را از شب های مخصوص به خود تدارک نماید.

مثلاً اگر زوج دارای سه زوجه است و به وسیله یکی از زوجه ها به زوجه دیگر نمود و شب مخصوص مظلومه را به مظلوم بها اختصاص داد، قضا هم از لیله مخصوص مظلوم بها متصور است و هم از لیله خود زوج. بلی اگر زوج دارای چهار زوجه (2)است، به خاطر استیعاب وقت او، قضا متصور نیست تا زمانی که امکان قضا با آزاد شدن لیله ای پدید آید (مثلاً یکی از زوجه ها را طلاق دهد)

حال مرحوم صاحب جواهر در اواخر این مسئله مورد بحث تصریح به کلام قبلی ما و بر خلاف کلام قبلی خود دارد. ایشان اینجا در تصویر عدم امکان قضا ابتداء فرموده است: و کذا (امکان قضا نیست) ان فارق التی بات عندها و لم یجدد نکاحها و لانکاح غیرها مع المظلومه (تا دوباره چهار زنه بشود) بناء علی انه لاعبره بالقضاء حینئذ الا من نوبه المظلوم بها ، ولی در ادامه در این کلام اشکال نموده و فرموده است: و ان کان فیه نظر واضح ضروره عدم الفرق بین وصول حقها الیه بین ان یکون من نوبتها او مما فضل له

من دوره (1).

حق القسم دو زوجه مقیم در دو شهر

متن شرایع و جواهر:

لو کان له زوجتان فی بلدین فاقام عند واحده عشرا قیل والقائل الشیخ فی محکی من مبسوطه کان علیه للاخری مثلها

اگر زوجی دارای دو زوجه در دو شهر بود و نزد یکی ده شب بیتوته نمود؛ قولی گفته است که نزد دیگری هم باید ده شب بیتوته کند. این مسأله از فروعات یکی از ابحاث سابق است. در آن بحث مطرح شد که آیا حق القسم حتماً یک شب از چهار شب است؟ یا نسبت معیار است؟ از مرحوم شیخ طوسی نقل شد که ایشان قائل به نسبت است. اما مرحوم محقق آن را قبول ننمود و فرمود اگر زوجه ها توافق نمودند زوج می تواند معیار را نسبت قرار دهد، ولی بدون توافق زوجه ها، زوج چنین حقی ندارد. (البته مرحوم صاحب جواهر با مرحوم شیخ موافقت نمود) لذا در این مسأله مرحوم محقق این قول را به قیل نسبت می دهد کما اینکه در آن بحث صحت معیار بودن نسبت را به قیل نسبت داد.