نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 16

بیان مختار در مورد فحص: به نظر می رسد که در دو مورد می توان ادعاء نمود که ادلۀ شکوک از آنها انصراف دارند و احکام شکوک قبل از فحص از آنها، در آنها جاری نمی شود و آن دو مورد عبارتند از:

1.اگر شأنیت موضوعی در موردی قریب به فعلیت باشد و غالباً به فعلیت برسد، مثل شک در نجاست لباس که با یک نگاه معلوم می شود، در چنین موردی می توان ادعای انصراف نمود و حکم به لزوم فحص نمود و اما اگر شأنیت موضوعی در موردی به نحوی بود که -اگر چه به سؤال و فحص قابل علم باشد- ولی غالباً از آن فحص و سؤال نشده و به فعلیت نمی رسد، در چنین موردی نمی توان انصراف ادله شکوک را ادعاء نمود و باید حکم به جریان احکام شکوک در آن نمود، مثال روشنش همین مسألۀ سؤال از طرفین دعوا در هنگام قضاوت است که غالباً در آن سؤال نمی شود و به صرف تطبیق مدعی و منکر بر یکی از دو طرف، حکم

صادر می شود و شاهدش این است که متأخرین از علامه، مثل شهید ثانی و همینطور صاحب جواهر بر لزوم استفسار اشکال کرده اند و به ذهن طبعی شما و ما هم، این اشکال درست رسیده، در حالی که اگر ادلۀ شکوک از مثل این مورد انصراف داشت، علامتش این بود که انسان بالطبع می فهمید که این اشکال ایشان صحیح نیست.

2.اگر شکی آنّی الحصول باشد به نحوی که قبل از اینکه استقراری پیدا نماید زایل می شود، ادله شکوک از اینگونه موارد انصراف دارد و اما اگر شکی که به نحو مستقر بود، ولو اینکه منشأ استقرار آن خود انسان باشد که سؤال نکرده است تا اینکه آن را رفع نماید، در مورد شک های مستقر، نمی توان ادعای انصراف نمود و می بایست که در آنها حکم به جریان احکام مشکوک نمود، بدون اینکه نیازی به فحص یا سؤال باشد، و لذا در مسأله مدعی و منکر، اگر سؤال نکرد به نحوی که

استقرار هم پیدا کرد، اشکالی ندارد که قانون مدعی و منکر را پیاده کنیم.

«* والسلام *»

1385/8/21یکشنبه درس شمارۀ (922 - 919)کتاب النکاح/سال نهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث دوم: اختلاف در قدر و وصف مهر