نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 2

مقصود از «اصل المهر»: این تعبیر در بین قدماء مطرح نبوده است و فقط در دو کتاب «شرایع» و «نافع» محقق حلی آورده شده است، و بلکه اصل مسأله هم در بین قدماء کم عنوان شده است و فقط شیخ در «نهایه» ، ابن براج در «مهذب» و ابن ادریس در «سرائر» آن را عنوان کرده اند و تعبیر آنها همه عبارت از «اذا اختلفا فی المهر» و مانند آنها است، که منطبق بر یکی از دو احتمال مقصود از «فی اصل المهر» در عبارت صاحب شرایع است، که در اینجا به توضیح و بررسی هر یک از آنها می پردازیم:

احتمال اول: اختلاف در این است که آیا الآن مهر را از مرد طلبکار است یا نه؟ و بر اساس این احتمال، نزاعی در مورد اینکه آیا زن به دنبال عقد، مهر را مستحق شده است یا نه؟ و مؤیّد این احتمال این است که مرحوم محقق در صدد تحریر و مرتب سازی مطالب مطرح شده در کتب شیخ بوده است، و عبارات شیخ و ابن براج و همینطور قدر مسلّم از عبارت ابن ادریس همگی با این احتمال سازگاری دارند و لذا بعید است که مقصود محقق حلی احتمال دیگری باشد.

احتمال دوم: این است که نزاع در اصل استحقاق مهر از ابتداء باشد و ظاهر کلام علامه و صریح کلام فخرالمحققین در «ایضاح» این احتمال است.

و مؤیّد این احتمال این است که در استدلال برای تقدیم قول زوج، به اصاله البرائه تمسک کرده اند که مقتضایش این است که زوج می خواهد بگوید که اصلاً مهری به ذمه من نیامده است، تا اینکه بدهکار به تو باشم، پس نزاع باید در اصل استحقاق باشد.

الف) بحث از نزاع قبل از دخول

با توجه به اینکه بنابر هر دو احتمال، حکم در صورت نزّاع قبل از دخول روشن بوده و مثل هم است، آنها را به صورت یک جا بحث می کنیم و آن اینکه حکم در این صورت به طوری که محقق می گوید و صاحب جواهر هم تایید می کند، صاف بوده و مورد اشکال نیست؛ و قول فروج مقدم است؛ برای اینکه شرط اینکه مهری به گردن زوج بیاید، عبارت از ذکر مهر در هنگام عقد و یا فرض کردن آن در بعد از عقد است و در صورت شک در چنین ذکر یا تعیینی، اصل با منکر است، پس اصاله العدم می آید و از طرفی، چون عقد دائم است، نبودن مهر هم ضربه ای به عقد نمی زند.

و به عبارت دیگر: در کتب متأخرین از مرحوم شیخ در اینجا به استصحاب تمسک می کنند و قائل به وجود اصل موضوعی و اصل عدم تسمیه مهر و عدم تعلق مهر

به گردن زوج قبل از دخول هستند.

تذکّر: یک ضمیمه ای که اجراء اصل عدم تسمیه در اینجا نیاز دارد و چه بسا به وضوح آن رها شده باشد، در نظر داشتن عدم الفرض بعد از عقد است که به جهت احتمال فرض و توافق آنها بعد از عقد، این احتمال هم -همانطوری که در بیان مطلب اشاره شد -باید نفی گردد.

اشکال: اشکالی که در اینجا متوجه مرحوم صاحب جواهر است، این است که ایشان حکم در صورت اول را که نزاع در قبل از دخول است بلااشکال ولا خلاف، دانسته است، در حالی که مسأله، در این صورت هم مورد اشکال و خلاف است؛ چرا که مرحوم سبزواری در «کفایه» اصل عدم تسمیه را در اینجا جاری نمی کند؛ برای اینکه استصحاب را در موضوعات جاری نمی داند. در کلمات صاحب مدارک و صاحب ریاض هم تفصیلی هست که توضیح آن در بحث از اختلاف در مقدار خواهد آمد.