نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 23

و اما اینکه در دو صورت مذکور بنابراینکه اقرب به مهرالمثل ظهوری ندارد، آیا نیاز به تحالف هم هست یا نه؟ مرحوم علامه در آنها حرفی از تحالف نزده است، مرحوم فخرالمحققین هم برای اینکه در اینجا نیازی به تحالف نیست وجهی ذکر می کند که معنای محصّلی برای آن نیست.

ولی به نظر می رسد که بنابر اینکه هر دوی آنها مدعی امری خلاف ظاهر هستند، در اینها هم مثل جایی می شود که یکی از آنها زیادتر از مهرالمثل و طرف دیگر کمتر از آن را ادعاء می کند و لذا هر دو طرف باید قسم بخورند تا اینکه هر دو ادعای خلاف ظاهر آنها ساقط شده و حکم به مهرالمثل بشود.

بررسی مقتضای تحقیق در نزاع در مقدار

الف: بیان مقتضای قاعده: مقتضای قاعده در جایی که تسمیه مهر مورد تسالم باشد ولی اختلاف در اقل و اکثر باشد این است که قول به اقل که موافق با اصل است مقدم می شود، مگر در صورتی که اطمینان بر خلاف آن باشد، که در این صورت

دیگر اصل جاری نمی شود مثلاً اگر مورد ادعای زوج مهر قرار دادن یک ازره است که احتمال خیلی بعیدی است و اطمینان بر خلاف آن حاصل می شود و عقلاء با اطمینان معاملۀ علم می کنند و لذا دیگر اصل در اینجا جاری نمی شود، بله اگر احتمال اینکه به جهت تیمن و تبرک و خالی از مهر نبودن آن مقدار حکم را قرار داده باشند قوت داشته باشد به نحوی که اطمینان بر خلاف آن حاصل نشود مقتضای قاعده جریان برائت و تقدیم قول به اقّل خواهد بود.

و همینطور است اگر توافق بر عدم تسمیه داشته باشند و اختلافشان در مقدار مهرالمثل باشد که مقتضای قاعده تقدیم قول به اقّل است، مگر اینکه قائل به اکثر بینه بر آن اقامه نماید.

و اما اگر حرفی از تسمیه و عدم آن نباشد و اختلاف در بین مثلاً صد و دویست دینار بکنند، با توجه به احتمال عدم تسمیه، اصل عدم تسمیه جاری می شود و نتیجۀ عدم تسمیه هم حکم به مهرالمثل است.

پس بر طبق قاعده، قول مشهور که به طور مطلق قول به اقل را مقدم دانسته اند در صورتی که توافق بر تسمیه و یا توافق بر عدم تسمیه داشته باشند، درست است و اما در صورتی که احتمال عدم تسمیه داده شود، مقتضای قاعده حکم به مهرالمثل خواهد بود.

و اما اینکه شهیدثانی اختلاف در اقل و اکثر را از باب اختلاف در متباینین دانسته است؛ چرا که یکی می گوید مهر صد دینار است و دیگری می گوید مهر عبارت از دویست دینار است و صد با دویست دو لفظ متباین هستند؛ بله راجع به اشتغال ذمۀ زوج، اقل و اکثر هستند ولی راجع به اصل مدعا که عبارت از ادعای سبب اشتغال است، در سبب تباین هست.

جوابش این است که با توجه به اینکه سبب بما هو در اینجا اثری ندارد و اثر در اینجا متعلّق به اشتغال ذمه است و لذا اصل در اینجا نسبت به اشتغال اکثر جاری