- اشاره 1
- 1385/8/14یکشنبه درس شمارۀ (918 - 914)کتاب النکاح/سال نهم 1
- اشاره 1
- بحث اول:اختلاف در اصل مهر 1
- تنازع در مهر 1
- حکم نزاع در استحقاق مهر بعد از دخول 5
- وجوه صاحب جواهر بر حکم به اشتغال ذمه زوج 9
- مقصود از عبارت «ولا اشکال لو قدّر المهر بأرزه واحده...» 12
- بررسی عبارت علامه رحمه الله در «تحریر» 14
- بحث دوم: اختلاف در قدر و وصف مهر 16
- اشاره 16
- بررسی مقتضای تحقیق در نزاع در مقدار 23
- بررسی مقتضای تحقق در نزاع در وصف (وجنس) 24
- بحث سوم: اختلاف در اداء مهر 26
- اشاره 29
- ابواب المهور / التنازع 29
- اشاره 29
- بحث درباره عبارت شیخ در مبسوط 30
- بررسی دلیل تقدم قول زوجه در تعدد نکاح 32
- بحثی درباره وضع صحیح و اعم در الفاظ 33
- بحثی درباره اصاله الحقیقه و اصاله التأسیس 36
- تفکیک بین بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم: 36
- اقوال درباره مهریه: 37
- اشاره 38
- بررسی اقوال در مسأله؛ 39
- فی القسم و لواحقه 39
- اشاره 39
- نقل عبارات علماء 41
- بررسی ادله حق القسم ابتدایی 42
- روایات مسأله 45
- ادامه نقل روایات: 49
- دلایل مشروط بودن حق القسم؛ 53
- فروع حق القسم 56
- ادله قول به عدم جواز: 58
- ادله قول به جواز: 58
- اشاره 59
- فی القسم و لواحقه 60
- اقوال در مسأله: 60
- ترتیب در حق القسم اختیاری است یا با قرعه 60
- شیوه قرعه کشی؛ 62
- نقد ادله لزوم قرعه: 64
- تقسیم بین خود زوج و زوجه: 65
- مضاجعت و زمان آن 66
- اشاره 66
- ابواب القسم ولواحقه 66
- منظور از مضاجعت 68
- تعیین محدوده زمانی مضاجعت؛ 69
- نقل عبارات علما؛ 70
- وجوه جمع بین این روایات؛ 73
- بررسی اقوال و ادله؛ 83
- حق القسم در امه و کتابیه؛ 83
- اشاره 88
- متن شرایع و جواهر 88
- حق القسم اختصاصی زوجه جدیده 88
- استدلال به روایات 89
- جمع بین روایات دو طائفه 97
- اقوال فقهاء در مسئله 99
- اعتبار موالات در این حق القسم 103
- اشاره 103
- سقوط حق القسم در سفر 103
- توضیح نکاتی در مورد عبارت شرایع و جواهر: 104
- استحباب قرعه در استصحاب بعضی از زوجات 105
- عدول از قرعه 106
- طریق قرعه 106
- حق القسم، حق مشترک بین زوج و زوجه 107
- هبه حق القسم 108
- اشاره 108
- توضیح استاد مدظله پیرامون اطلاق «هبه» در این بحث 110
- اسقاط زوج حق خود را از حق القسم 110
- بررسی روایی مسئله 112
- رجوع زوجه واهبه از هبه خود 113
- معاوضه حق القسم 114
- اشاره 114
- اقوال فقهاء: 114
- روایت مورد استناد در مسئله معاوضه 116
- بررسی ادله صحت یا عدم صحت معاوضه بر اساس قواعد 118
- سقوط حق القسم در چهار دسته از زنان 119
- اشاره 119
- سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغیره 120
- سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه 121
- سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غیر اذن زوج 123
- بررسی مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج 124
- روایات مورد استدلال برای عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج 125
- بررسی اشکالات صحیحه محمد بن مسلم 128
- تفسیر عدم حق القسم به عدم القضاء 132
- حق القسم در نکاح موقت 133
- زیارت ضره در لیله مخصوص زوجه دیگر 133
- آیا زوجه در عقد نکاح موقت دارای حق القسم است؟ 133
- ظلم و جور در حق القسم 136
- طلاق زوجه در وقت حضور نوبت حق القسم او 142
- مطیعه گردیدن ناشزه در اواسط دوره حق القسم 142
- اشاره 142
- بطلان طلاق و عدم آن 145
- بقاء وجوب قضا در صورت رجوع در عده (در طلاق رجعی) و در صورت عقد جدید (در طلاق بائن) 146
- حق القسم دو زوجه مقیم در دو شهر 147
- آیا همراهی زوجه جدیده در سفر، از مقدار حق القسم واجب او محسوب می شود؟ 148
می شود، بله اگر خود سبب هم موضوع اثر بود مثلاً نذر کرده باشد که اگر صد دینار باشد اینطور و اگر دویست باشد آنطور، در این صورت صحیح می شود، ولی فرض این است که این اشتغال ذمه است که موضوع اثر است، و لذا حق با مشهور است که در اینجا مسأله را به تحالف بکشانده اند و قائل به اقل و اکثر در آن شده اند.
ب -بیان مقتضای نص: همانطوری که سابقاً گفته شد، روایت صحیحه ای در اینجا هست که مستند قول مشهور است و آن صحیحۀ ابی عبیده است که متن آن گذشت (1)و مفادش این بود که مردی با زنی ازدواج می کند و قبل از دخول با هم اختلاف کرده اند؛ زوجه می گوید که مهر او صد دینار است ولی زوج مهر او را پنجاه دینار می داند و بینه ای هم ندارند؟ امام علیه السلام در جواب می فرمایند: «القول قول الزوج مع یمینه» یعنی قول زوج که مقدار کمتر را می گوید با قسمش مقدم می شود.
مستفاد از این روایت صحیحه این است که حکم به تقدیم قول زوج در این صورت مطلق است؛ یعنی چه طرف دیگرش مطابق مهرالمثل باشد یا نباشد، دیگر مهرالمثل نقشی ندارد و حکم به اقل می شود.
و لذا حتی اگر در جای دیگری ظن بر خلاف را مانع می دانستیم، لکن در اینجا مادامی که اطمینان بر خلاف پیدا نکنیم باید بر اساس نص اخذ به اقل بکنیم.
اشکال نص مذکور: مشکلی که در استناد به این روایت وجود دارد این است که فقط شامل موردی است که توافق بر تسمیه و اختلاف در مقدار آن داشته باشند؛ چرا که مورد روایت چنین خصوصیتی دارد که توافق در تعیین صداق داشته و اختلافشان در مقدار است و تعدی از آن به موردی که احتمال عدم تسمیه هم هست، مشکل است و با این حساب، با اینکه ما به حسب اطلاق کلمات فقهاء، مورد بحث آنها را شامل این صورت هم می دانستیم ولی با توجه به اختصاصی که از این دلیل استفاده می شود و مدرک دیگری هم که با آن وسعت باشد برای نظر مشهور وجود
1- 1) -در صفحه 40-39 گذشت
ندارد، لذا بعید نیست که همانطوری که صاحب جواهر استظهار کرده بود، مورد نظر مشهور را خصوص صورت توافق بر تسمیه و اختلاف در مقدار مهر مسمی بدانیم.
بله اگرچه مورد روایت خصوص عدم دخول است، لکن نسبت به آن الغاء خصوصیت می شود و می توان گفت که عرف در اینجا خصوصیتی برای عدم دخول نمی بیند؛ بله دخول نقشش در استقرار مهرالمسمی و یا تعلق مهرالمثل است. و لذا مشهور از این مورد الغاء خصوصیت نموده و در صورت دخول هم همین حکم را جاری کرده اند.
یک صورت دیگر را هم ما ملحق می کنیم، ولو اینکه مشهور آن را عنوان نکرده باشند و آن موردی است که در مهرالمثل اختلاف داشته باشند.