نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 25

صور مسأله: نزاع در وصف یا در بین دو وصف غیر متباین است مثل اینکه یکی می گوید که قید جودت هم درصد درهم منظور شده است ولی طرف دیگر اشتراط آن را نفی می کند. و یا اینکه نزاع در بین دو وصف متباین است؛ مثلاً یکی ادعا می کند که یک خروار از گندم فلان منطقه مهر است ولی طرف دیگر می گوید که گندم منطقۀ دیگری مهر قرار داده شده است. و گاهی هم قید یا وصف اعتبار شده به خود مهر تعلّق ندارد، بلکه مثلاً به زمان پرداخت آن ارتباط دارد مثل اینکه یکی ادعاء می کند که مهر معّجل است و دیگری می گوید که خیر بلکه مهر مؤجل است و یا اینکه اختلافشان در مقدار أجل است.

حکم صورت اول: مقتضای قاعده در این صورت کفایت مطلق درهم است؛ چرا که اصل عدم قید مذکور اقتضاء می کند که چنین قیدی نشده است و طبیعت کفایت می کند و در این جهت فرقی نمی کند که طبیعتی که واجد آن قید است، بالاتر باشد یا اینکه پایین تر باشد.

حکم صورت دوم: در این صورت حکمش همان حکم نزاع در دو جنس مختلف می شود؛ چرا که در هر دوی آنها نزاع بین دو امر متباین می شود مثلاً فرقی نمی کند که نزاع بین مهر قرار دادن خانه یا حیوان باشد یا اینکه نزاع بین مهر قرار دادن گندم فلان منطقه یا گندم منطقۀ دیگر باشد؛ چرا که در نظر عرف اینها ذاتاً نیز دو امر متباین می شوند.

و در اینطور موارد در عده ای از کتب حکم به تقدیم قول زوج شده است؛ مرحوم شیخ در «خلاف» دعوای اجماع بر آن کرده است و در «مبسوط» تعبیر به «عندنا» دارد و در «سرائر» و «تحریر» علامه هم گفته اند که «القول قول الزوج».

ولی همانطوری که در طی ابحاث گذشته هم گفته شد؛ در صورت وجود تباین بین مدعاهای دو طرف هیچ اصلی وجود ندارد که یکی از آنها را اثبات نماید و ذمۀ شخصی اشتغال به متباین پیدا می کند و در چنین صورتی مقتضای قاعده، حکم به تحالف و نتیجۀ آن، تعلق مهرالمثل است.

توجیه فتوای مشهور به تقدیم قول زوج در این صورت: در مورد وجه حکم به تقدیم قول زوج در اختلاف در متباینین مانند اختلاف در جنس، توسط شیخ و دیگران، مرحوم کاشف اللثام یک احتمالی داده است که مرحوم صاحب جواهر هم همان را اخذ نموده و می گوید که ممکن است که مراد آقایان از حکم به تقدیم قول زوج در خصوص نقدین باشد نه در جاهای دیگر؛ چرا که به حسب متعارف، منظور در نقدین خصوص مالیت آنهاست و به نقد معینی در آنها نظر نمی شود و با این حساب اگر اختلاف مثلاً بین صد دینار و صد درهم باشد، در واقع نزاع آنها برگشت به اقل و اکثر می کند نه به دو امر متباین که یکی طلا و دیگری نقره است و شاهد این احتمال این است که همۀ اینهایی که مثالی را در اینجا ذکر کرده اند، به درهم و دینار مثال زده اند.

پس بنابراین در مواردی که نظر خاصی به چیزی باشد مثل نزاع در بین زمین و پول

و مانند آن، فتوای ایشان به تقدیم قول زوج نیست، بلکه در اینجا باید تخالف نموده و مهرالمثل اثبات شود.

حکم صورت سوم: این مورد را مرحوم فخرالمحققین در «ایضاح» دارد و همینطور شهید ثانی در «مسالک» و سبزواری رحمه الله در «کفایه» آن را دارند و در «کشف اللثام» و کتب متأخر هم آمده است و آنها این است که اگر نزاع کنند که آیا مهر نقد است یا اینکه مؤجّل است، این هم از باب اقل و اکثر می شود و قول، قول زوج خواهد بود؛ چرا که نقد و معّجل بودن مهریّه یک مقدار زیادتی نسبت به اشتغال ذمه را ایجاب می کند که در صورت مؤجّل بودن آن اشتغال ذمه وجود ندارد، پس قول زوج می شود قول به اقّل و این هم از قبیل اختلاف در دو وصف غیر متباین می شود، که حکم به تقدیم قول زوج می شود.

ولی از این حکم چنین جواب داده اند که؛ با توجه به وجود یک اصل سببی دیگر در اینجا که مانع از جریان اصل برائت می شود، باید که در این صورت حکم به معجّل بودن مهریه و تقدیم قول زن بشود و آن اصل عبارت از این است که اصل اولی در یک شیئی که قرار داده می شود عبارت از نقد بودن است و نسیه و مؤجّل بودن آن نیاز به تصریح و ذکر دارد و اصل این است که أجلی ذکر نشده باشد و این اصل حاکم بر اصل برائتی است که می خواهد تضییق در اشتغال ذمه زوج را رفع نماید، پس در جایی که اختلاف شود که آیا أجلی ذکر شده است یا نه و یا نزاع شود که آیا یک سال أجل قرار داده شده است یا دو سال در هر دو صورت اصل عدم ذکر اجل یا أجل زاید می آید و قول منکر آنها مقدم بر قول دیگری می شود و دیگر نوبت به جریان برائت نمی رسد.