نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 26

تنبیه: یکی از بحثهای مرتبط به اینجا که به مباحث اصولی هم ارتباط دارد بحث از نتیجۀ تحالف است که آیا پس از تحالف -در مواردی که حکم به تحالف در آنها شد -حکم به بطلان مهر به نحو واقعی می شود؟ یا اینکه بطلان ظاهری است و

لذا تا مادامی که علم بر خلاف آن نباشد، باید اخذ به مقتضای آن بشود؟

در این مسأله اختلاف است و باید بررسی بشود و نتیجۀ آن در مورد اقرار در اینجا ظاهر می شود به اینکه اگر مفاد تحالف عبارت از بطلان و فسخ واقعی مهر باشد، پس در مواردی که تحالف صورت می گیرد، مهر آن زن واقعا به مهرالمثل تبدیل می شود ولو اینکه زوج معترف باشد به اینکه مهر زن بیش از این مقدار (مهرالمثل)بوده است و یا اینکه در فرض دیگری زوجه قبول داشته باشد و مقّر باشد به اینکه مهر او کمتر از این مقدار(مهرالمثل) است.

و اما اگر حکم مستفاد از تحالف بطلان ظاهری باشد، پس قاعدۀ اقرار در این مثال ها می آید و مانع از حکم به مهرالمثل شده و مطابق اقرار حکم می شود. و اینکه مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر گفته اند که باید اخذ به اقرار بشود، مبتنی بر همین بحث است، و در کلمات علامه هم اگرچه حرفی از اقرار مطرح نیست ولی اینکه ایشان در بعضی از صور به طور جزم حکم به مهرالمثل می کند مبتنی بر افادۀ بطلان واقعی توسط حلف است.

و یکی از فروعات این بحث هم همین است که اگر در اختلاف در جنس -که زوج می گوید مهریه عبارت از فلان زمین است و زوجه می گوید که مهریه عبارت از سیصد سکه است، که در اینجا حکم به تحالف و تعلق مهرالمثل نمودند- گفته شود که زوج در اینجا معترف است که مهریۀ زن بیش از مهرالمثل است؛ چرا که زمینی را که او به عنوان مهریه قبول دارد مثلاً دویست سکه می ارزد، در حالی که مهرالمثل زن، صد سکه می شود. آیا در اینجا هم به واسطۀ اقرار زوج، از باب اقل و اکثر و اختلاف در نقدین می شود؟ و باید قول زوج مقدم شود، یا اینکه از باب متباینین می شوند؟

در هر حال در اینجا در رابطه با نقش اقرار بحث هایی هست که نیاز به بررسی بیشتر

دارد و فعلاً فرصت پرداختن به آنها وجود ندارد. (1)

بحث سوم: اختلاف در اداء مهر

عبارت «شرایع»: «اما لو اعترف بالمهر ثم ادّعی تسلیمه ولا بیّنه فالقول قول المراه مع یمینها»

صور مسأله: چنین نزاعی یا قبل از دخول است و یا پس از دخول و حکم هر یک از آنها از حیث مورد خلاف بودن یا نبودن فرق می کند.