نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 27

اقوال در مسأله: اگر چنانچه نزاع در اداء مهر، قبل از دخول باشد، ظاهراً مخالفی در مسأله نیست که قول منکر پرداخت مقدم است و اما اگر بعد از دخول چنین نزاعی واقع بشود و یا اینکه خودش را در اختیار زوج بگذارد که اگر خواست مباشرت نماید و پس از آن خزاع در پرداخت یا عدم پرداخت مهر واقع بشود، خیلی از فقهاء در اینجا حکم به تقدیم قول زوج و حکم به پرداخت نموده اند و لذا این تعبیر «لاخلاف» که صاحب جواهر دارد، درست نیست. و در بعضی از کلمات هم نظیر مرحوم ابوالصلاح حلبی «کافی» و مرحوم ابن حمزه در «وسیله» -البته کلام ابن حمزه اختصاص به مفوضه دارد- آمده است که اگر قبل از دخول یک مقداری از مهر را به زوجه بدهد، زوجه دیگر حق مطالبۀ باقیماندۀ مهریه را از زوج ندارد، و اما اگر هیچ مقداری نگرفته باشد می تواند آن را مطالبه نماید و کلمات هم قدری مندمج است که آیا این که بعضی حکم کرده اند که در صورت شک در پرداخت باید مهر را پرداخت شده فرض نمود، آیا این یک حکم واقعی است؟ که اگر دخول شده باشد آن مهر کالعدم می شود یا اینکه این یک حکم ظاهری است؟ یا اینکه در

صورتی که یک مقدارش پرداخت شده باشد این حکم واقعی و در غیر آن ظاهری است؟

در این میان بعید نیست که با توجه به مبنای اصولی مرحوم سبزواری که استصحاب را در موضوعات خارجیه جاری نمی داند- البته اگر در «کفایه» بر خلاف آن در اینجا حرفی نداشته باشد- ایشان را نیز جزء مخالفین با قول به تقدیم قول زن در اینجا بدانیم؛ چرا که ایشان بر خلاف مسلّم بین فقهاء متأخر که استصحاب را در موضوعات جاری می دانند، اصل مذکور را در موضوعات خارجیه جاری نمی داند و لذا مرحوم شیخ در «رسائل» نظر او را جزء یکی از یازده قول بر شمرده است.

تنبیه: یک مطلبی که هم از روایات استفاده می شود و هم مضمون فتاوای فقهاء می باشد عبارت از این است که قول به سقوط مهر با دخول، در جایی است که یا قید عاجل بودن مهر ذکر شده باشد و یا اینکه مقتضای اطلاق ذکر مهر بدون قید زمان عبارت از نقد بودن آن باشد و اما در جایی که نسیه و آجل بودن مهر را قید کرده باشند چنین حرفی که سقوط مهر با دخول باشد مطرح نشده است.

مقتضای ادله در مسأله: طبق قواعدی که جزء مسلمّات در بین فقهاء معاصر است، در مواردی که شک در تسلیم بشود، حکم به عدم آن می شود و لذا در مورد بحث، قول زوجه موافق با اصل است و باید پس از حلف او، به نفع او حکم بشود.

و اما اینکه روایاتی وارد شده است که مدلولشان عبارت از سقوط مهر به دنبال دخول است و جماعتی از قدماء فقهاء هم بر اساس آنها فتوی داده اند، جواب مفصّل از آنها در بحث های سابق گذشت و اجمال جواب این بود که آن روایات - که در اینجا به ذکر یکی از آنها خواهیم پرداخت -منّزل به قضایای خارجیه بوده اند؛ یعنی با توجه به اینکه مرسوم در آن زمان، گرفتن و یا بخشیدن مهر در قبل از دخول بوده است و لذا وقوع دخول یک نحوه اماریتّی بر عدم بدهکاری زوج نسبت به مهر زوجه داشته است، روایات مورد نظر هم به لحاظ آن شرائط وارد شده اند و لذا تعدی از آن زمان به زمان های دیگری که شرائط عوض شده است

مشکل است، و لذا باید در غیر آن شرائط به حسب قواعد؛ حکم به عدم تسلیم مهر بشود.

بررسی روایت حمیری: «فی الاحتجاج: فی کتاب آخر لمحمد بن عبداللّه الحمیری الی صاحب الزمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف من جواب مسائله التی سأله عنها...و سأل فقال: اختلف اصحابنا فی مهر المرأه فقال بعضهم: اذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شیء لها، و قال بعضهم: هو لازم فی الدنیا و الآخره، فکیف ذلک و ما الذی یجب فیه؟ فأجاب علیه السلام : «ان کان علیه بالمهر کتاب فیه ذکر دین فهو لازم له فی الدنیا و الآخره و ان کان علیه کتاب فیه ذکر الصداق سقط اذا دخل بها، و ان لم یکن علیه کتاب فاذا دخل بها سقط باقی الصداق». (1)

این روایت که در «کتاب الغیبته» شیخ طوسی هم هست، حاکی از وجود اختلاف در مسأله در آن زمان است.