- اشاره 1
- 1385/8/14یکشنبه درس شمارۀ (918 - 914)کتاب النکاح/سال نهم 1
- تنازع در مهر 1
- بحث اول:اختلاف در اصل مهر 1
- اشاره 1
- حکم نزاع در استحقاق مهر بعد از دخول 5
- وجوه صاحب جواهر بر حکم به اشتغال ذمه زوج 9
- مقصود از عبارت «ولا اشکال لو قدّر المهر بأرزه واحده...» 12
- بررسی عبارت علامه رحمه الله در «تحریر» 14
- اشاره 16
- بحث دوم: اختلاف در قدر و وصف مهر 16
- بررسی مقتضای تحقیق در نزاع در مقدار 23
- بررسی مقتضای تحقق در نزاع در وصف (وجنس) 24
- بحث سوم: اختلاف در اداء مهر 26
- ابواب المهور / التنازع 29
- اشاره 29
- اشاره 29
- بحث درباره عبارت شیخ در مبسوط 30
- بررسی دلیل تقدم قول زوجه در تعدد نکاح 32
- بحثی درباره وضع صحیح و اعم در الفاظ 33
- تفکیک بین بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم: 36
- بحثی درباره اصاله الحقیقه و اصاله التأسیس 36
- اقوال درباره مهریه: 37
- اشاره 38
- فی القسم و لواحقه 39
- بررسی اقوال در مسأله؛ 39
- اشاره 39
- نقل عبارات علماء 41
- بررسی ادله حق القسم ابتدایی 42
- روایات مسأله 45
- ادامه نقل روایات: 49
- دلایل مشروط بودن حق القسم؛ 53
- فروع حق القسم 56
- ادله قول به عدم جواز: 58
- ادله قول به جواز: 58
- اشاره 59
- فی القسم و لواحقه 60
- اقوال در مسأله: 60
- ترتیب در حق القسم اختیاری است یا با قرعه 60
- شیوه قرعه کشی؛ 62
- نقد ادله لزوم قرعه: 64
- تقسیم بین خود زوج و زوجه: 65
- مضاجعت و زمان آن 66
- ابواب القسم ولواحقه 66
- اشاره 66
- منظور از مضاجعت 68
- تعیین محدوده زمانی مضاجعت؛ 69
- نقل عبارات علما؛ 70
- وجوه جمع بین این روایات؛ 73
- حق القسم در امه و کتابیه؛ 83
- بررسی اقوال و ادله؛ 83
- اشاره 88
- حق القسم اختصاصی زوجه جدیده 88
- متن شرایع و جواهر 88
- استدلال به روایات 89
- جمع بین روایات دو طائفه 97
- اقوال فقهاء در مسئله 99
- اشاره 103
- اعتبار موالات در این حق القسم 103
- سقوط حق القسم در سفر 103
- توضیح نکاتی در مورد عبارت شرایع و جواهر: 104
- استحباب قرعه در استصحاب بعضی از زوجات 105
- عدول از قرعه 106
- طریق قرعه 106
- حق القسم، حق مشترک بین زوج و زوجه 107
- اشاره 108
- هبه حق القسم 108
- توضیح استاد مدظله پیرامون اطلاق «هبه» در این بحث 110
- اسقاط زوج حق خود را از حق القسم 110
- بررسی روایی مسئله 112
- رجوع زوجه واهبه از هبه خود 113
- معاوضه حق القسم 114
- اشاره 114
- اقوال فقهاء: 114
- روایت مورد استناد در مسئله معاوضه 116
- بررسی ادله صحت یا عدم صحت معاوضه بر اساس قواعد 118
- اشاره 119
- سقوط حق القسم در چهار دسته از زنان 119
- سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغیره 120
- سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه 121
- سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غیر اذن زوج 123
- بررسی مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج 124
- روایات مورد استدلال برای عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج 125
- بررسی اشکالات صحیحه محمد بن مسلم 128
- تفسیر عدم حق القسم به عدم القضاء 132
- حق القسم در نکاح موقت 133
- زیارت ضره در لیله مخصوص زوجه دیگر 133
- آیا زوجه در عقد نکاح موقت دارای حق القسم است؟ 133
- ظلم و جور در حق القسم 136
- اشاره 142
- طلاق زوجه در وقت حضور نوبت حق القسم او 142
- مطیعه گردیدن ناشزه در اواسط دوره حق القسم 142
- بطلان طلاق و عدم آن 145
- بقاء وجوب قضا در صورت رجوع در عده (در طلاق رجعی) و در صورت عقد جدید (در طلاق بائن) 146
- حق القسم دو زوجه مقیم در دو شهر 147
- آیا همراهی زوجه جدیده در سفر، از مقدار حق القسم واجب او محسوب می شود؟ 148
سائل چنین می پرسد که اصحاب ما در مورد مهر زن اختلاف کرده اند؛ بعضی گفته اند که وقتی که دخول بشود مهر زن ساقط می شود و بعضی گفته اند که مهر برای زن ثابت است هم در دنیا و هم در آخرت؛ یعنی مسأله در دنیا و آخرت قابل پیگیری است و سقوط قانونی ندارد که در آخرت نتواند آن را مطالبه نماید.
امام علیه السلام در جواب می فرماید: اگر آن زن کتابی و نوشته ای داشته باشد که در آن دینی برای زن ذکر شده باشد، در این صورت دادن مهر بر او لزوم دارد هم در دنیا و هم در آخرت؛ یعنی حجت ظاهری دارد و طبق آن باید به او داده شود والا در آخرت هم می تواند مطالبۀ واقعی خود را پی بگیرد.
و اما اگر نوشته ای دارد که در آن صداق ذکر شده باشد، در این صورت وقتی که دخول بشود آن صداق ساقط می شود. و توجه شود که تعبیر در اینجا صداق بود نه دین که در جملۀ اول بود.
1- 1) -جامع احادیث الشیعه 26: 303، الباب 15 من ابواب المهور، الحدیث 20
و اما اگر هیچ نوشته ای برای مهر ندارد پس هنگامی که دخول کند، باقیماندۀ صداق ساقط می شود؛ یعنی در این صورت که ظاهر مفوضه است و مهر مسمایی در کار نیست؛ چرا که بحسب عادت، مهر مسمی را می نوشته اند، اگر در این صورت چیزی را قبل از دخول به زن بدهد، آن چیز با آن مهرالمثلی که به دنبال دخول باید بیاید، مثل مصالحه می شود و لذا دیگر مهری به گردن مرد باقی نمی ماند و باقیماندۀ مهر با دخول ساقط می شود، مگر اینکه چیزی به او نداده باشد که در این صورت، به دنبال دخول با توجه به عدم تسمیه مهر، مهرالمثل به او تعلق می گیرد.
خلاصه اینکه، این جمله «ان کان علیه کتاب» کنایه از مدرک است و لذا اگر بینه دیگری هم باشد، ممکن است که در حکم «کتاب» باشد، پس می فرماید که اگر مدرکی بر اینکه مهر به عنوان دین بر گردن زوج آمده است باشد، چنین حکم دارد و اگر مدرکی بر اینکه صداق به او تعلق می گیرد داشته باشد چنان حکم دارد و اگر مدرکی بر هیچ کدام نداشته باشد، اصل عدم تسمیه می شود و باید حکم مفوضه بر آن بار شود.
ولی همانطوری که قبل از بررسی این روایت گفته شد این روایت و سایر روایاتی که چنین دلالتی دارند باتوجه به روایات دیگر و اینکه مفاد این روایات مطابق با رسوم آن زمان بوده است نمی توانند مانع از لزوم پرداخت مهر به زن، پس از دخول بشوند.
پس نتیجه این شد که در نزاع در تسلیم مهر مقتضای اصل عبارت از عدم تسلیم است و لذا قول زن که موافق با اصل است با یمین او مقدم می شود.
«* والسلام *»
1385/8/27شنبه درس شمارۀ (925 - 923)کتاب النکاح/سال نهم