نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 29

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

ابواب المهور / التنازع

اشاره

قال المحقق صاحب الشرایع: «اذا خلی بالزوجه فادعت المواقعه فان امکن الزوج اقامه البینه بأن ادعت هی أن المواقعه قبلاً و کانت بکراً فلا کلام و الا هو منکر لما تدعیه و قیل القول قول المرأه عملاً بشاهد حال الصحیح فی خلوته بالحلائل و الاول أشبه» .

این بحث که آیا با صرف خلوت، دخول ثابت می شود یا نه قبلاً بحث شده است و در این جا به اشاره ای کوتاه اکتفا می کنیم. در بحث خلوت با زوجه، مرحوم صاحب جواهر علاوه بر خلوت، قیود دیگری اضافه کرده است مثل این که وقتی با زوجه خلوت شد و در تحقق مواقعه اختلاف کردند، در این اختلاف هنگامی می توان گفت «القول قولها یا القول قوله» ، که برای هیچکدام مانعی نباشد، چون ممکن است گاهی هر دو یا یکی از اینها مریض یا پیر باشد یا زوجه موانع شرعی داشته باشد و مباشرت انجام نگیرد.

اگر مقتضی در طرفین تام، و مانع هم در طرفین مفقود باشد، اینجا به نظر می رسد که برای متعارف اشخاص اطمینان به تحقق مواقعه حاصل می شود، و میزان در حجیت اطمینان در مقام احتجاج و مواردی که عمل شخصی نیست و حاکی خواهد احتجاج کند یا اشخاص دیگر می خواهند اعتماد کنند، حجیت عقلائی است و در این موارد هم بنای عقلاء بر حجیت اطمینان وجود دارد. البته به نظر ما باید بین اطمینان در موارد مختلف تفاوت قایل شد، چنانکه اگر یک نفر دیدن ماه را ادعا کند، نوع مردم اطمینان پیدا نمی کنند، ولی اگر کسی بگوید که زید الآن نزد من بود و رفت، برای نوع مردم در بسیاری از موارد اطمینان پیدا می شود،

موارد فرق دارد. پس در موردی که نوع مردم به یک چیزی اطمینان پیدا کنند، آن اطمینان حجیت عقلائی دارد. تذکر این نکته نیز لازم است که گاهی انسان در مورد بعضی از عمومات اطمینان پیدا می کند که مراد، عام نیست و مواردی که ارتکازات مردم بر خلاف آن عموم است خارج از دایره عموم قرار می گیرد، هر چند عبارت به لفظ عموم آمده است، چون مطلبی که ارتکاز شدید افراد باشد باید با نص و صراحت از آن جلوگیری شود و تنها با یک عام یا اطلاق آن ارتکاز را نفی نمی کنند.

علی أی تقدیر، در جایی که اطمینان برای نوع اشخاص حاصل شود، حجت است، و در غیر آن، احتیاج به تعبد شرعی دارد. بعضی جاها بعضی ظنون را شارع مقدس حجت قرار داده است و آنها جزء امور تعبدی هستند، اما جایی که احتیاج به تعبد ندارد و بنای عقلاء بر آن هست و ردعی هم از شارع مقدس نشده است، همان حصول اطمینان برای نوع مردم است.

در بحث ما نیز چون شرائط و خصوصیات طرفین از ناحیه مقتضی و مانع تفاوت دارد، اگر موردی باشد که به تحقق مباشرت، اطمینان حاصل شود، آن اطمینان حجت است، و گرنه، دلیلی بر حجیت مطلق ظن نیست، و استصحاب عدم مباشرت، محکم است و باید طبق آن عمل کرد. روایات مسأله هم مختلف است، بعضی مثبِت مباشرت، و بعضی نافیِ مباشرت اند، جمع بین روایات هم همین است که از نظر حکم ظاهری، در مواردی که به حسب متعارف برای اشخاص، اطمینان به تحقق مباشرت حاصل می شود، قول زن مقدم است و به تحقق مباشرت حکم می شود، و در موارد دیگر که چنین نیست، باید به حکم اصل (استصحاب عدم مباشرت) عمل کرد.