نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 3

مقصود از «اصول» در کلام «جواهر»

مرحوم صاحب جواهر برای تقدیم قول زوج در صورت نزاع قبل از دخول تمسّک به «للاصل بل الاصول» (1) می کند؛ که مقصود از آنها چند اصل است که اگرچه مقتضی جریان نسبت به همه آنها هست، ولی طبق نظرات متأخرین این اصل ها در عرض هم جاری نمی شوند، البته طبق نظر مختار این اصول در صورت موافق هم بودن، در عرض هم قابل جریان هستند و فعلیت پیدا می کنند و آن اصول عبارتند از:

1 -اصل برائت؛ که با توجه به شک در تحقق اشتغال ذمه، اصل برائت آن را نفی می کند.

2 -اصل استصحاب؛ که با توجه به اینکه قبلاً اشتغال ذمه نداشته است، حالا

شک می شود که آیا اشتغال ذمه دارد یا نه؟ استصحاب عدم اشتغال جاری می شود.

3 -اصل عدم تسمیه؛ که وقتی شک می شود که آیا با تحقق عقد یا پس از آن، مهریه ای مورد توافق قرار گرفته است یا نه؟ نظیر شک در حصول طهارت، پس از اینکه عدم طهارت بوده است؛ در اینجا هم عدم تسمیه مانند عدم طهارت استصحاب می شود.

البته می توان اصل عقلی برائت را هم به این اصول اضافه نمود، و در هر حال بنابر آنچه که مشتهر در بین متأخرین است، تا مادامی که اصل موضوعی باشد، نوبت به جریان اصل حکمی نمی رسد؛ و لذا اصل عدم تسمیه که در اینجا اصل موضوعی است بر سه اصل دیگر که از اصول حکمی هستند مقدم می شود و نوبت به جریان آنها نمی رسد؛ یعنی شأنیت آنها در این صورت به فعلّیت نمی رسد. ولی بنابر قول تحقیق، اصل موضوعی در صورتی که حکومت بر اصل حکمی دارد که مخالف با آن باشد و اما در صورت موافقت با آن، هیچکدام مانع از جریان دیگری نمی شود و همه آنها در عرض هم جاری می شوند.

در هر حال حکم در این صورت؛ یعنی نزاع در اصل مهر در قبل از دخول، همان جریان اصل عدم تسمیه و تقدیم قول زوج و حکم بر طبق یمین اوست و حق در مسأله همین است، لکن نه اینکه هیچ اشکال و خلافی در آن نباشد.

ب) بحث از نزاع در مهر بعد از دخول