نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 31

مرحوم شیخ در مبسوط عبارتی دارد که با کمی تلخیص چنین است: «اذا ادعت أنه نکحها یوم الخمیس بعشرین و نکحها یوم الجمعه بثلاثین و شهد لها شاهدان ... ثم اختلفا، فقالت هما نکاحان فلی المهران و قال الزوج نکاح واحد و انما تکرر عقده فلک مهر واحد، فالقول قول الزوجه لأنه یحتمل ما تدعیه و یحتمل ما یقول هو، لانه یجوز أن یکون تزوجها ثم بانت منه بردّهٍ او خلعٍ ثم نکحها مستأنفاً، فإذا امکن الامران معاً، فالظاهر معها لأن الظاهر من العقد اذا وقع أنّه صحیحاً و حمله علی خلافه خلاف الظاهر، .... فإذا ثبت أنه یلزم لانکاحان فالأولی أن نقول أنه یلزمه المهران معاً و قال بعضهم یلزمه مهر و نصف، لأنه یقول طلقتها بعد الاول قبل الدخول، فعلی نصف المهر، ثم تزوجت بها یوم الجمعه و هذا أقوی، و علی هذا لو قال طلقتها بعد النکاح الثانی قبل الدخول، لم یلزمه اکثر من نصف المهر

فیه ایضاً». (1)

مرحوم شیخ طوسی ابتدا با یک تقریب می فرماید أولی این است که بگوییم دو مهریه باید بدهد، ولی بعد می گوید بعضی گفته اند که یک مهر و نصف کفایت می کند و وجهش را هم ذکر کرده و می فرماید و هو اقوی.

توضیح کلام شیخ طوسی: ایشان ابتدا هر دو طرف را محتمل می داند، چون متعارفِ دو عقد آن است که دو مهر هم معین شده باشد، و در اثر مدعا که تعدد عقد است، ظاهر با زن است، چون معنای تکرار این است که انشاء دوم اثر واقعی ندارد و صحیح نیست، در حالی که صحت عقدها اقتضا می کند که هر دو تأثیر کرده و ایجاد علقه کرده باشد و این با تکرار سازگار نیست. از طرف دیگر ممکن است بر خلاف متعارف دو نکاح واقع شده باشد، ولی یک مهر بیشتر نباشد، یعنی ممکن است که دو عقد شده و تکراری هم نبوده، ولی بعد از عقد اول، یکی از اینها قبل از دخول مرتد شده و عقد در اثر ارتداد منفسخ شده، یا زن با خلع، مهر خود را بخشیده است و طلاق خلعی گرفته است، پس قهراً مهر ندارد. و اگر مهری ثابت باشد به وسیله عقد دوم است. پس می گوید هر دو محتمل است. ولی احتمال اینکه ارتداد یا خلعی واقع شده باشد، مورد ادعای هیچ یک از طرفین نیست، مرد که می گوید تکرار است، این حرف را نمی زند چون خلاف ادعای تکرارش است، زن هم که می گوید دو مهر دارم، خلاصه مفروغ عنه است که چنین احتمالی در بین نیست، بنابراین، هم تعدد نکاح هست و هم تعدد مهرین، و با دفع احتمال ارتداد یا خلع، احتمال مهر واحد هم دفع شده است. و بحث اینجا می آید حالا که مهر

واحد دفع شد، آیا دو مهر کامل باید حساب شود یا یک مهر و نصف؟ چون در عقد دوم، مهر کامل با خود عقد می آید، ولی بحث آن است که آیا با عقد اول، مهر کامل می آید یا مهر ناقص؟ اینجا بعضی از فقها می گویند بعد از اینکه کلمات اینها متضارب شد و نتوانستیم یک طرف را اثبات کنیم، می گوییم به حسب ظاهر این است که هر دو عقد واقع شده است، رده و امثال اینها که هیچ مهری در کار نباشد، منتفی است ولی از آن جا که ممکن است در عقد اول قبل از دخول طلاق واقع شده باشد، نصف مهر به گردن زوج می آید، البته احتمال دخول هم وجود دارد ولی این احتمال با اصل عدم دخول، منتفی می شود. در نتیجه نصف مهر از عقد اول و یک مهر کامل هم از عقد دوم بر عهده زوج می آید. این وجهی است که بعضی گفته اند و مرحوم شیخ آن را تقویت می کند. خلاصه آن که دو نکاح واقع شده است و تکرار نیست، و با اخذ به ظاهر باید بگوییم هر دو عقد درست واقع شده است، ولی چون رده و خلع احتمال داده نمی شود و ما نمی گوییم و بعید هم هست، قول به عدم مهر در عقد اول منتفی است، و نسبت به عقد اول بر بیش از نصف دلیل نداریم، دخول واقع نشده و طلاق قبل از دخول بوده و نصف است.

ایشان می فرماید، این قول دوم که بعض می گویند، أقوی است.

اشکال علامه به شیخ طوسی: مرحوم علامه در مختلف می فرماید که این صدر و ذیل با هم سازگار نیست و شیخ در مسأله تردید دارد. (1) دیگران هم درست روشن نیست که حرف مرحوم علامه را می پذیرند یا نمی پذیرند.

ولی به نظر من، نظر ایشان همان هو اقوی است که بعد گفته است، با این بیان که ابتدا اصل دو مهر را در مقابل اینکه قبلاً می گفت با عقد اول ممکن است هیچ مهری نداشته باشد، نفی کرده است، وسپس می گوید حال که قول به یک مهر را کنار گذاشتیم، أقوی این است که ما یکی و نصفی بگوییم. بنابراین، اگر عقد دوم هم واقع شده و بعد دومی هم طلاق داده شد (نوعا فرض مسأله این است که بعد از طلاق دادن دعواها شروع شده است) اینجا هم اگر مرد بگوید طلاق دوم هم قبل از دخول است، قهراً باید یک مهر بدهد، که نصفش از عقد قبل و نصفش هم از