- 1385/8/14یکشنبه درس شمارۀ (918 - 914)کتاب النکاح/سال نهم 1
- بحث اول:اختلاف در اصل مهر 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- تنازع در مهر 1
- حکم نزاع در استحقاق مهر بعد از دخول 5
- وجوه صاحب جواهر بر حکم به اشتغال ذمه زوج 9
- مقصود از عبارت «ولا اشکال لو قدّر المهر بأرزه واحده...» 12
- بررسی عبارت علامه رحمه الله در «تحریر» 14
- اشاره 16
- بحث دوم: اختلاف در قدر و وصف مهر 16
- بررسی مقتضای تحقیق در نزاع در مقدار 23
- بررسی مقتضای تحقق در نزاع در وصف (وجنس) 24
- بحث سوم: اختلاف در اداء مهر 26
- اشاره 29
- ابواب المهور / التنازع 29
- اشاره 29
- بحث درباره عبارت شیخ در مبسوط 30
- بررسی دلیل تقدم قول زوجه در تعدد نکاح 32
- بحثی درباره وضع صحیح و اعم در الفاظ 33
- تفکیک بین بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم: 36
- بحثی درباره اصاله الحقیقه و اصاله التأسیس 36
- اقوال درباره مهریه: 37
- اشاره 38
- اشاره 39
- بررسی اقوال در مسأله؛ 39
- فی القسم و لواحقه 39
- نقل عبارات علماء 41
- بررسی ادله حق القسم ابتدایی 42
- روایات مسأله 45
- ادامه نقل روایات: 49
- دلایل مشروط بودن حق القسم؛ 53
- فروع حق القسم 56
- ادله قول به جواز: 58
- ادله قول به عدم جواز: 58
- اشاره 59
- اقوال در مسأله: 60
- فی القسم و لواحقه 60
- ترتیب در حق القسم اختیاری است یا با قرعه 60
- شیوه قرعه کشی؛ 62
- نقد ادله لزوم قرعه: 64
- تقسیم بین خود زوج و زوجه: 65
- اشاره 66
- مضاجعت و زمان آن 66
- ابواب القسم ولواحقه 66
- منظور از مضاجعت 68
- تعیین محدوده زمانی مضاجعت؛ 69
- نقل عبارات علما؛ 70
- وجوه جمع بین این روایات؛ 73
- بررسی اقوال و ادله؛ 83
- حق القسم در امه و کتابیه؛ 83
- متن شرایع و جواهر 88
- حق القسم اختصاصی زوجه جدیده 88
- اشاره 88
- استدلال به روایات 89
- جمع بین روایات دو طائفه 97
- اقوال فقهاء در مسئله 99
- اشاره 103
- اعتبار موالات در این حق القسم 103
- سقوط حق القسم در سفر 103
- توضیح نکاتی در مورد عبارت شرایع و جواهر: 104
- استحباب قرعه در استصحاب بعضی از زوجات 105
- طریق قرعه 106
- عدول از قرعه 106
- حق القسم، حق مشترک بین زوج و زوجه 107
- هبه حق القسم 108
- اشاره 108
- توضیح استاد مدظله پیرامون اطلاق «هبه» در این بحث 110
- اسقاط زوج حق خود را از حق القسم 110
- بررسی روایی مسئله 112
- رجوع زوجه واهبه از هبه خود 113
- معاوضه حق القسم 114
- اقوال فقهاء: 114
- اشاره 114
- روایت مورد استناد در مسئله معاوضه 116
- بررسی ادله صحت یا عدم صحت معاوضه بر اساس قواعد 118
- اشاره 119
- سقوط حق القسم در چهار دسته از زنان 119
- سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغیره 120
- سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه 121
- سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غیر اذن زوج 123
- بررسی مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج 124
- روایات مورد استدلال برای عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج 125
- بررسی اشکالات صحیحه محمد بن مسلم 128
- تفسیر عدم حق القسم به عدم القضاء 132
- حق القسم در نکاح موقت 133
- زیارت ضره در لیله مخصوص زوجه دیگر 133
- آیا زوجه در عقد نکاح موقت دارای حق القسم است؟ 133
- ظلم و جور در حق القسم 136
- طلاق زوجه در وقت حضور نوبت حق القسم او 142
- اشاره 142
- مطیعه گردیدن ناشزه در اواسط دوره حق القسم 142
- بطلان طلاق و عدم آن 145
- بقاء وجوب قضا در صورت رجوع در عده (در طلاق رجعی) و در صورت عقد جدید (در طلاق بائن) 146
- حق القسم دو زوجه مقیم در دو شهر 147
- آیا همراهی زوجه جدیده در سفر، از مقدار حق القسم واجب او محسوب می شود؟ 148
البته گاهی طرفین توافق دارند که در خارج یک چیزی واقع شده است، ولی کلمه ای به کار نمی برند، مثلاً طرفین توافق می کنند که یک انکحت گفته است، اینجا دیگر حقیقت شرعیه در کلمه عقد به درد نمی خورد. اما اگر بینه شهادت به
کلمه عقد داده باشند، این حقیقت شرعیه به درد می خورد هر چند که متنازع فیه مصادیق عقد باشد، ولی آن یکی می گوید مصداق برای عقد واقع شده که حقیقت شرعیه دارد و آن یکی منکر است، این کافی است.
دو اشکال از کاشف اللثام: مرحوم صاحب کشف اللثام بر خلاف قوم یک مطلبی دارد، ایشان اشکال کرده است، که حتی اگر در کلام شهود کلمه عقد باشد باز هم مرادشان مصداق عقد، یعنی انکحت و زوجت و ایجاب و قبول است، و در واقع شاهد می گوید من در آنجا بودم، که عقد واقع شد ولی مرادش از عقد این است که آنجا بودم که او گفت أنکحت و این هم گفت قبلت، اما در دلش چه بود، این مورد شهادت نیست، چون قوام عقد به قصد است، و قصد هم مرئی نیست، پس شاهد نمی تواند نسبت به قصد متعاقدین شهادت بدهد، طبعاً به وقوع عقد صحیح هم نمی تواند شهادت بدهد. پس بحث از خود کلمه عقد و حقیقت شرعیه فایده ندارد.
ایشان اشکال دیگری هم مطرح می کنند مبنی بر این که علقه حاصله بین زن و شوهر، چه یک علقه باشد و چه دو علقه، امری است حادث، و اگر شک کردیم که این علقه حدوث پیدا کرده یا نه، اصاله العدم داریم و خود ایشان تمایل پیدا می کند به اینکه هیچکدام از این عقدها واقع نشده، یعنی علقه ها حاصل نشده است و هیچ مهری در کار نیست. (1)
پاسخ به اشکال کاشف اللثام: این فرمایش ایشان تعجب است، اولاً: خود این یک بحثی است که مواردی وجود دارد که ظواهر یک شیئی عند العقلاء یا عند الشرع، اماره است، و بنای عقلاء این است که لفظ را اماره بر قصد می دانند و اگر خود طرف گفت که من چنین قصدی نداشتم، حرفش مسموع نیست و این را از او قبول نمی کنند، بناء عقلا هست که خود این را کاشف از نیت می دانند. یعنی لفظی
1- 1) - کشف اللثام، همان، ص483 - 484
گفته شده و ظاهر در این است که عن اعتقادٍ گفته شده، هر چند لفظ برای اعتقاد وضع نشده ولی اگر متکلم چیزی را می گوید، بنای عقلا این است که می خواهد به آن ترتیب اثر بدهد و چنین نیتی را دارد، هر چند خود نیت مشهود نیست ولی عرف خود لفظ را اماره بر قصد می گیرد. حال در این موارد بحثی هست که آیا می شود شخص به همان معنای صحیح که یک شرطش عبارت از نیت داشتن است، شهادت بدهد یا باید به مشهودٌ به خودش شهادت بدهد، از بعضی از روایات استفاده می شود که شخص می تواند به همان معنای صحیح شهادت بدهد، مثلاً در ید کسی مالی هست، بینه چون دیده در دستش هست می گوید این مال زید است، و به مدلول خود شیء که اماره بر او قائم شده، شهادت می دهد با اینکه مال بودن او محسوس نیست، فقط در دست بودن را می داند، ولی می تواند شهادت بدهد. پس اولاً می توانیم بگوئیم ممکن است شهادت شهود راجع به نکاح صحیح معتبر باشد، هر چند نیت طرفین را ندانند. البته اگر قرینه داشته باشیم که حتماً در دلش نبوده بحث دیگری است، ولی اگر مشکوک باشد لازم نیست خودش مشهود باشد، همین که اماره شیء مشهود باشد و عقل یا شرع آن را اماره بداند، ولو سببیت و اماریت ظاهری است، می شود به وسیله مشهود بودن سبب، به مسبب شهادت بدهد.
ثانیاً: اگر این را قبول نکردیم و گفتیم بینه فقط به مشهود خودشان شهادت می دهند، می گویند این أنکحت گفت و آن هم قبلت گفت، همین انکحت و قبلت را ما می شنیدیم، و نمی دانیم که آیا عن جدٍ گفته یا نگفته، بنای عقلا این است که بگویند عن جدٍ گفت. یعنی بنای عقلا بعد از شهادت شهود است و هر چند شهود کاری به جد و غیر جد ندارند و فقط چیزی را که دیده اند می گویند، ولی بنای عقلا این است که همین شهادت را دلیل بر وقوع جدی آن می گیرند. و اگر کلمه عقد را هم بکار ببرند و ما به قرینه بگوئیم مرادشان از عقد، انکحت و زوجت است، نه
عقد صحیح، باز هم شهادت شهود به منزله این است که خود ما شنیدیم، خود ما اگر شنیدیم انکحتُ و زوجتُ گفت، باید بگوئیم علقه حاصل شده، اماره عقلایی هست که همین انکحت و زوجت موجب علقه هم هست، ما لم یثبت خلافه. این فرمایش ایشان تمام نیست.