- تنازع در مهر 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- 1385/8/14یکشنبه درس شمارۀ (918 - 914)کتاب النکاح/سال نهم 1
- بحث اول:اختلاف در اصل مهر 1
- حکم نزاع در استحقاق مهر بعد از دخول 5
- وجوه صاحب جواهر بر حکم به اشتغال ذمه زوج 9
- مقصود از عبارت «ولا اشکال لو قدّر المهر بأرزه واحده...» 12
- بررسی عبارت علامه رحمه الله در «تحریر» 14
- بحث دوم: اختلاف در قدر و وصف مهر 16
- اشاره 16
- بررسی مقتضای تحقیق در نزاع در مقدار 23
- بررسی مقتضای تحقق در نزاع در وصف (وجنس) 24
- بحث سوم: اختلاف در اداء مهر 26
- اشاره 29
- ابواب المهور / التنازع 29
- اشاره 29
- بحث درباره عبارت شیخ در مبسوط 30
- بررسی دلیل تقدم قول زوجه در تعدد نکاح 32
- بحثی درباره وضع صحیح و اعم در الفاظ 33
- بحثی درباره اصاله الحقیقه و اصاله التأسیس 36
- تفکیک بین بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم: 36
- اقوال درباره مهریه: 37
- اشاره 38
- فی القسم و لواحقه 39
- اشاره 39
- بررسی اقوال در مسأله؛ 39
- نقل عبارات علماء 41
- بررسی ادله حق القسم ابتدایی 42
- روایات مسأله 45
- ادامه نقل روایات: 49
- دلایل مشروط بودن حق القسم؛ 53
- فروع حق القسم 56
- ادله قول به جواز: 58
- ادله قول به عدم جواز: 58
- اشاره 59
- ترتیب در حق القسم اختیاری است یا با قرعه 60
- فی القسم و لواحقه 60
- اقوال در مسأله: 60
- شیوه قرعه کشی؛ 62
- نقد ادله لزوم قرعه: 64
- تقسیم بین خود زوج و زوجه: 65
- ابواب القسم ولواحقه 66
- مضاجعت و زمان آن 66
- اشاره 66
- منظور از مضاجعت 68
- تعیین محدوده زمانی مضاجعت؛ 69
- نقل عبارات علما؛ 70
- وجوه جمع بین این روایات؛ 73
- بررسی اقوال و ادله؛ 83
- حق القسم در امه و کتابیه؛ 83
- اشاره 88
- حق القسم اختصاصی زوجه جدیده 88
- متن شرایع و جواهر 88
- استدلال به روایات 89
- جمع بین روایات دو طائفه 97
- اقوال فقهاء در مسئله 99
- سقوط حق القسم در سفر 103
- اعتبار موالات در این حق القسم 103
- اشاره 103
- توضیح نکاتی در مورد عبارت شرایع و جواهر: 104
- استحباب قرعه در استصحاب بعضی از زوجات 105
- عدول از قرعه 106
- طریق قرعه 106
- حق القسم، حق مشترک بین زوج و زوجه 107
- هبه حق القسم 108
- اشاره 108
- توضیح استاد مدظله پیرامون اطلاق «هبه» در این بحث 110
- اسقاط زوج حق خود را از حق القسم 110
- بررسی روایی مسئله 112
- رجوع زوجه واهبه از هبه خود 113
- معاوضه حق القسم 114
- اقوال فقهاء: 114
- اشاره 114
- روایت مورد استناد در مسئله معاوضه 116
- بررسی ادله صحت یا عدم صحت معاوضه بر اساس قواعد 118
- سقوط حق القسم در چهار دسته از زنان 119
- اشاره 119
- سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغیره 120
- سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه 121
- سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غیر اذن زوج 123
- بررسی مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج 124
- روایات مورد استدلال برای عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج 125
- بررسی اشکالات صحیحه محمد بن مسلم 128
- تفسیر عدم حق القسم به عدم القضاء 132
- زیارت ضره در لیله مخصوص زوجه دیگر 133
- آیا زوجه در عقد نکاح موقت دارای حق القسم است؟ 133
- حق القسم در نکاح موقت 133
- ظلم و جور در حق القسم 136
- مطیعه گردیدن ناشزه در اواسط دوره حق القسم 142
- اشاره 142
- طلاق زوجه در وقت حضور نوبت حق القسم او 142
- بطلان طلاق و عدم آن 145
- بقاء وجوب قضا در صورت رجوع در عده (در طلاق رجعی) و در صورت عقد جدید (در طلاق بائن) 146
- حق القسم دو زوجه مقیم در دو شهر 147
- آیا همراهی زوجه جدیده در سفر، از مقدار حق القسم واجب او محسوب می شود؟ 148
نماز این مرد که پشت سرش می خواهد نماز بخواند هم اشکال دارد یا نه؟ که اگر أعمی شدیم، می گوییم نماز مرد هم اشکال دارد، اما اگر گفتیم صلاه در مقابل خصوص صحیح وضع شده، مرد الآن پشت سر مصلی نماز نمی خواند.
تفکیک بین بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم:
در کلام شهید اول و شهید ثانی و آن که جواهر نقل کرده، دو مسأله با هم مخلوط شده؛ یکی اینکه در باب عقد، حال مراد خود لفظ عقد باشد یا مصادیق عقد مثل نکاح و بیع و اجاره، مدعی شده اند که حقیقت شرعیه دارد، که مرحوم صاحب جواهر منکر است و البته حق با مرحوم صاحب جواهر است که می گوید حقیقت شرعیه ای در کار نیست، و عقد در حقیقت به معنای قرارداد است و شرع مطهر هم عقد را به همان معنای قرارداد استعمال می کند. یا این که در لغت تزویج، به معنای همسر اختیار کردن است، شرع هم به همان معنا می گوید، نکاح هم لغوی و هم شرعی به همین معناست. خیال می کنم از متأخرین، مرحوم آخوند و اشخاص دیگر هم این را قائل نیستند که شرع لغت جدیدی در اینها آورده و به معنای خاصی اینها را استعمال می کند. ایشان هم قائل هستند که از معنای اولی جدا نشده است.
بحث دیگر این است که در هر اصطلاحی - لغوی یا شرعی - و چه حقیقت شرعیه داشته باشیم یا نداشته باشیم، آیا باید به صحیح حمل کنیم یا به معنای أعم از صحیح؟ زیرا روشن است که آن چه شارع حکم به صحتش می کند با آن چه عرف حکم به صحتش می کند و یا عرف های مختلف حکم به صحتش می کنند، با هم تفاوت دارد، زیرا ممکن است شرع در مصادیق تصرفاتی کرده باشد که در عرف چنین چیزی نیست، فرض کنید اکرام، تجلیل کردن از کسی است، یک مفهوم عام است که ممکن است در عرف ها متفاوت باشد، یک جا می بینید که بخواهیم احترام کنیم اگر عمامه نداریم باید عمامه بگذاریم تا طرف مقابل را
احترام کرده باشیم، فرنگی مآب ها کلاهشان را بر می دارند، اینها اختلاف در مصادیق است. بعد از اینکه مفهوم اختلاف پیدا نکرده است، مصداق را چطور باید قرار دهیم، مفاهیم عرف را که محل ابتلاء است باید مصداق قرار دهیم یا معیار شرع است؟ لذا بحث می شود که لفظ به کدام یک از معانی صحیح یا أعم حمل شود؟ و اگر حمل به صحیح شد، به صحیح شرعی حمل شود یا این که موارد مختلف است؟ و واضح است که این بحث جدای از این است که حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. اینها بحث های مخلوط به هم است که همه به یک شکل در جواهر بیان شده است.
البته همان طور که قبلاً ذکر شد، به حسب ظاهر می شود گفت در ماهیت هایی که کسی اختراع می کند و لفظی را برای آن وضع می کند، اول با یک حد و حدودی لفظ را وضع می کند، بعد آن مفهوم خود به خود تدریجاً توسعه طبیعی پیدا می کند. شرع مقدس هم اگر یک مفهومی اختراع کرده اسمش را نماز گذاشته، ده جزء برایش ذکر کرده می گوید نماز این است، این به وضع تخصیصی است، ولی به وضع تخصصی به تدریج در اثر کثرت استعمال و اطلاق به مشابهات توسعه طبیعی پیدا می کند، ولی در عین حال این را می توانیم بگوییم که شرع که می گوید نماز این ده جزء است، ظاهرش این است که گفتن اختراع، مقدمه برای ترتیب احکام است، یعنی من هر وقت روی این نماز حکمی خواستم بار کنم، موضوع واجد این ده جزء است، در کلمات خود شارع اگر نماز واقع شد، همان که صحیح بوده و واجد اجزاء کذایی بوده، آن نماز می شود و قهراً احکامی هم که مترتب می شود، عبارت از همان نماز ده جزئی است که قبلاً ذکر کرده است، آن موضوع حکمش توسعه طبیعی پیدا نمی کند.
بحثی درباره اصاله الحقیقه و اصاله التأسیس
گفته شد که کشف اللثام علاوه بر اصاله الحقیقه، اصاله التأسیس را نیز ذکر کرده
است، ولی برای ما این گونه اصول ثابت شده نیست، نه اصاله الحقیقه برای ما جا افتاده و نه اصاله التأسیس، به چه دلیل اصل، تأسیس است؟ اگر ریشه این اصل غلبه معتنابه باشد قابل بحث است ولی این غلبه برای تأکید خیلی نادر اتفاق می افتد و می بینیم که خلاف آن بیشتر اتفاق می افتد مثل جملات منبری ها که اکثراً تکرار است و عباره اخری ذکر می کنند، روشن است که اصاله التأسیس در کار نیست، و این اصل فقط شهرت دارد و از کودکی در ذهن محصلین جا می افتد که اصل تأسیس است، همین را بدون تأمل ذکر می کند. در حالی که این اصول باید به یک غلبه معتنابه متکی باشند، و بگویند تأکید خیلی نادر اتفاق می افتد. فقط راجع به مثل مرحوم شیخ بهائی می توان گفت چنین است که اصل در برخی کتبش با تاسیس است و الفاظ به گونه ای موجز است که ذره ای این طرف و آن طرف نباید بشود، و هیچ عباره اخری ندارد، و الا متعارف افراد، مثل خطباء با عباره أخری و با نقل به معناها صحبت می کنند، یا خود ما که در عقد مثلاً چند صیغه می خوانیم و متعارف هم همین را انجام می دهند وت کسی به این اکتفا نمی کند که از کلامش حرفی یا کلمه ای هم کم شود غلط بشود. و روشن است که کار متعارف مردم خلاف اصل نیست. به هر حال هم اصاله التأسیس و هم اصاله الحقیقه بما هو به نظر ما تمام نیست. در قرائن و در تناسبات در موارد فراوانی در اصاله الحقیقه به مشکل می افتیم، و روشن نیست که کلام متکلم آیا حقیقی است یا مجازی، چنان که شاعری که شعر می گوید، هم تشبیه می کند، هم عرفی حرف می زند و گاهی تشبیه نمی کند، ما نمی توانیم بگوییم اصل عبارت از این است که عرفی حرف زده یا نه. چنان که حتی در رفتار خود عرف هم گاهی مطمئن نیستیم که تشبیه می خواهد بکند یا نه؟ زیرا مواردی وجود دارد که غلبه با مجاز مشهور است هر چند در بسیاری موارد هم در محاورات مطمئنیم که متکلم تشبیه نمی خواهد بکند، اما در جایی که به تعبیر شهید ثانی حتی غلبه مجاز مشهور است، به مشکل
می افتیم. و نکته اصلی آن است که در موارد استعمالات جاری ما به مراد متکلم اطمینان داریم، و چنین اصلی به نام اصاله الحقیقه در کار نیست.