نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 37

در مانحن فیه یعنی مسأله تکرار عقد در دو زمان که مرحوم شیخ طوسی عنوان کرده، چنین نیست که اصل با تأسیس باشد و بگوییم که از عقد اول فرقتی با طلاق یا ارتداد حاصل شده است، بلکه غالب مواردی که عقد تکرار می شود در واقع احتیاطی است، زیرا یا در عقد اول شهود در کار نبوده و می خواند نزد شهود عقد جاری شود و می دانیم که سنی ها شهود را شرط یا لاأقل استحباب می دانند، یا برای این که بعدها دعوا در نگیرد که عقدی نشده، مصلحت این است که دوباره تکرار بشود. وگرنه سایر احتمالات مثل خلع و ...، احتمالات مظنون العدم هستند، و آن چه مظنون است تکرار است.

اقوال درباره مهریه:

در مسئله احتمالاتی راجع به مهر بود؛ دو مهر کامل، یک مهر و نیم، یک مهر، پدر مرحوم علامه با یک مهر و نصف موافقت کرده (1)، و مرحوم فخر المحققین، پسر مرحوم علامه هم با جدّش موافقت کرده (2)، ولی خود مرحوم علامه با دائی خود، مرحوم محقق موافقت کرده و گفته که دو مهر کامل باید باشد. کتاب های علامه مختلف شده است، در مختَلَف با مرحوم محقق موافقت کرده و «مهران» گفته است ولی در بعضی کتاب های دیگر اینطوری نیست. قواعد هم «یجب مهران و قیل مهر و نصف» (3) دارد، ولی در ارشاد، تردید کرده است، و تعبیرش این است که در اصل تعدد «قدم قول المرأه مع الیمین» ، ولی راجع به مهر «و یلزمه فی الاخیر» وقتی که عقد دوم محقق شد، «مهران علی رأی، و مهر و نصف علی رأی» (4) خودش اختیاری نمی کند.

در تحریر می گوید اصل تعدد عقد را ما حکم می کنیم، ولی آیا دو مهر است یا یک

1- 1) - مختلف الشیعه، ج7، ص177
2- 2) - فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، مؤسسه اسماعیلیان، ج3، ص245
3- 3) - قواعد الاحکام، مؤسسه النشر الاسلامی، ج3، ص89
4- 4) - ارشاد الاذهان، مؤسسه النشر الاسلامی، ج2، ص18

مهر و نصف، فیه نظر، آنجا هم ایشان اظهار تردید کرده است. (1) یک فرض دیگر این است که اصلاً مهر نباشد که مرحوم صاحب کشف اللثام در آخر می فرماید اصل اقتضا می کند که اصلاً مهری در کار نباشد، برای اینکه ممکن است عقدی که شده به وسیله اموری بقاءاً از بین رفته باشد و این تفرقه قبل از دخول باشد و زن هیچ مهری طلبکار نباشد، اصل هم اقتضای عدم می کند که ذمه شخص مشغول نباشد، اصل برائت و استصحاب عدم را اقتضا می کند و شهادت شهود هم کاری به صحت ندارد، و آن چیزی را که مشهود است یعنی ایجاب و قبول را شهادت می دهد، بنابراین نمی توانیم بگوئیم در مقابل اصل، شهادتی هست که جلوی این اصل را می گیرد، مقتضای اصل هم این است که عقدی واقع نشده باشد و علقه ای حاصل نشده باشد، یا این عقله باقی نباشد. خلاصه، این مسأله مورد تردید قرار گرفته است.

توضیح و بررسی اقوال: برای لزوم پرداخت دو مهریه کامل صاحب جواهر و قبل از ایشان شهیدان اول و ثانی استدلال کرده اند که ادعای طلاق قبل از دخول از سوی زوج امری است حادث، و اصل اقتضا می کند که بگوئیم طلاقی داده نشده، فرقت های دیگر مثل فرقت به ردّه یا فرقت با طلاق که نتیجه بعضی این است که به کلی مهر نداشته باشد و بعضی این است که نصف مهر نداشته باشد، همه مشکوک هستند، و با اصول کنار می روند، پس می گوئیم به وسیله عقد، کل مهر به ذمه زوج آمده و نمی دانیم آیا این کل مهر استقرار پیدا کرده یا نه؟ هر جا شک در استقرار شد، بنا بر استقرار باید گذاشت. (2)