نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 38

اشکال استاد به دلیل فوق و نظر نهایی: مراد از این فرمایش مرحوم صاحب جواهر و آقایان برای ما روشن نیست، البته یک زیاداتی هم دارد که برای ما هیچ

مفهوم نیست. درست است قبلاً عقدی واقع شده و ما شک در استقرار عقد داریم و کل مهر هم به وسیله عقد می آید، و دخول شرط حدوثش نیست و فقط در بقاء دخالت دارد، و استصحاب هم می گوید که این باقی است، ولی استصحاب در جایی جاری می شود که اصل موضوعی در کار نباشد، چرا که اصل موضوعی بر اصل حکمی حکومت و تقدم دارد. حال در این جا قطعاً بعد از شهادت شهود و اثبات وقوع دو عقد، قطعی است که فرقتی وارد شده، حال این فرقت بعد از دخول بوده یا قبل از آن؟، روشن نیست. ولی روشن است که نمی توان ادعا کرده نه طلاق بوده نه رده و نه خلع و ... چرا که حتماً یکی از این ها واقع شده و انکار همه این ها موجب تعارض می شود. به هر حال یکی واقع شده، حال یا طلاق بوده یا رده یا چیز دیگر. به هر حال شکّ می کنیم که دخول شده یا نه؟ اگر دخول شده باشد کل مهر را باید بدهد، و اگر دخول نشده باشد و فرقت حاصل باشد، آنجا ممکن است نصف مهر باشد و ممکن است هیچ مهری نباشد، مقتضای اصل هم این است که دخول نشده باشد، لذا نمی توانیم استصحاب استقرار مهر کنیم چون اصل عدم دخول اصل سببی است، و از سوی دیگر استصحاب استقرار مشروط به دخول است. و با عدم دخول قطعاً کل مهر به گردن شخص نیست، چون یا طلاقش داده که نصف می شود یا فسخ شده که مهری ندارد، و یا انفساخ پیدا کرده که هیچ چیز ندارد. پس قطعاً بر فرض عدم دخول، کل مهر به ذمه شخص نیست، و عدم دخول هم با اصل موضوعی ثابت می شود، پس کل مهر به ذمه شخص نیست. استصحاب عدم دخول اقتضا می کند که نصفش قطعاً خارج شده، و این استصحاب بر استصحاب بقاء کل حکومت دارد. پس قطعاً کل مهریه را مالک نیست، منتها نمی دانیم آن عامل یعنی فرقتی که حاصل شده مثل فسخ و انفساخ بوده که تمام مهر از ملک شخص خارج شده، یا طلاق بوده که نصفش باقی باشد، نصف مهریه به وسیله عدم الدخول منتفی می شود، ولی نسبت به نصف دیگر

استصحاب حکمی جاری می کنیم و می گوئیم قبلاً همه را مالک بود، نصفش به وسیله استصحاب عدم دخول منتفی شد، ولی نسبت به نصف دیگر شک داریم که استصحاب بقاء نصف دیگر را جاری می کنیم، پس یکی و نصفی که اینها می گویند، درست است. مثل این که نصف زمینی را قطعاً فروخته، ولی نمی داند که نصف دیگرش را فروخته یا نه؟ استصحاب حکم می کند که آن نصف دیگر به ملکیت طرف باقی باشد.

ولی مرحوم علامه در مختلف مطلبی دارد که مقدم بر این استدلال است و آن این است که ما باید هر دو مهر را بگیریم، زیرا خود زوج ادعای تکرار کرده، و معنای ادعای تکرار این است که فرقتی واقع نشده است. پس زوج اقرار می کند که هیچ فرقتی نبوده است پس تمام مهریه که با عقد اول بر ذمه اش ثابت شده بود بر عهده او باقی است، از طرف دیگر شهود به نکاح دوم شهادت داده اند، و نکاح دوم هم تثبیت می شود، بنابراین، باید دو مهر کامل اینجا داده شود..

«* والسلام *»

1385/9/4شنبه درس شمارۀ (934 - 926)کتاب النکاح/سال نهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم