نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 39

فی القسم و لواحقه

اشاره

یکی از حقوق زن و شوهر حق همخوابگی و نزد یکدیگر خوابیدن است، در این که شوهر چنین حقی دارد شک و تردید و اختلافی نیست، و در مورد زن نیز فی الجمله قابل تردید نیست که کسی که چند زن دارد، همخوابگی با یکی از آنها دیگری را نیز ذی حق می سازد. ولی آن که مورد بحث است، این است که آیا ابتداءاً نیز یکی از حقوق زن، حق مضاجعت و همخوابگی است و وظیفه مرد این است که غیر از مباشرتی که هر چهار ماه یک بار لازم است، هر چهار شب یک شب نزد زن بخوابد یا زن چنین حقی ندارد؟

بررسی اقوال در مسأله؛

نکته کلی درباره بررسی اقوال: بعضی می گویند که چرا اقوال را اینقدر بحث می کنیم، نظر ما این است که استنباط تا به کلمات ضمیمه نشود و یک ظن معتنابه پیدا نشود، کافی نیست، خیلی از این ظهورات به نظر ما مناقشه دارد، و اصولاً به نظر ما همان مطالبی که آقایان دیگر می گویند، نه به آن راهی که سیر کرده اند، بلکه با انسداد کبیر حل می شود، مرحوم شیخ انصاری هم عقیده اش این است منتها تصریح نمی کند، از مجموع کلماتش استفاده می شود که نظرش انسداد کبیر است، به علاوه که اگر بین دو روایت که یکی بر دیگری دارای ترجیح است، تعارض پیدا شد، و اگر مبنای ما این شد که از مرجحات منصوصه تعدی کنیم و گفتیم هر مرجحی موجب رجحان می شود، چنان که عده ای قائل هستند، آن هم خیلی نافع است که ما در مقام ترجیح، ظن به یک طرفی پیدا کنیم. که البته راهی است که

مبتنی به مسأله انسداد نیست.

آن چه مسلم است آن است که تا زمان مرحوم کاشف اللثام دو قول در مسأله بوده است؛

قول اول: که قول مشهور است و می گوید زن چه تنها باشد و چه متعدد، مانند شوهر ابتداءً حق القسم دارد و بر شوهر لازم است که مضاجعت کند (حق القسم ابتدایی)، مدعیان شهرت هم زیاد هستند، از پانزده نفر از بزرگان در پانزده کتاب و احتمالاً شانزده کتاب استفاده می شود که مضاجعت ابتداءاً حق زن هست. این افراد عبارتند از؛ مرحوم سلار در مراسم، مرحوم ابن براج در مهذب، مرحوم قطب راوندی در فقه القرآن، مرحوم محمد بن ادریس در سرائر، مرحوم محقق در نافع که بعد از شرایع نوشته است، شرایع خیلی روشن نبود که ایشان آن معنای اشهر را می خواهد قائل شود، مرحوم علامه در قواعد و تبصره و ارشاد و تلخیص المرام و مختلف، مرحوم فخر المحققین در ایضاح، شهید اول در لمعه، مرحوم محمد بن شجاع قطان از علماء قرن نهم در معالم الدین، شهید ثانی در حاشیه ارشاد که در حاشیه غایه المرام چاپ کرده اند، البته این حاشیه بر ارشاد که چاپ شده، عبارت پس و پیش دارد و غلط است، تعبیراتی مانند هو الاصح دارد که شاهد بر این است که جلو و عقب شده و باید تصحیح شود. مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب نکاح همین را قائل شده است.

البته به نظر ما اینطور نیست که نظر دیگر نادر باشد، چون ده یا یازده نفر قائل دارد، لذا تعبیر صحیح این است که بگوییم قولان، اشهرهما وجوب الابتداء، چون معنای مشهور این است که طرف مقابل شاذ است اما اینجا طرف مقابل شاذ نیست. شهید ثانی در شرح لمعه تعبیر اشهر کرده ولی یک قدری که می گذرد تعبیر مشهور می کند، و روی اشهر نمی ایستد.

در عده ای از کتب هم مسأله در متعدد عنوان شده است؛ مقنعه، خلاف، جامع