نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 40

مرحوم یحیی بن سعید، جامع الخلاف مرحوم سبزواری قمی، مرحوم ابن جنید در عبارتی که از ایشان نقل شده است، عبارات این کتب مشعر است که اینها قائل به حق مطلق هستند، منتها موضوع کلمات اینها در متعدد است و به نظر ما این افراد حق القسم ابتدایی زن واحد را مفروغ عنه گرفته اند که به متعدد پرداخته اند و توضیح آن خواهد آمد. قول این افراد هم اگر ضمیمه شود، اشهر خیلی قوی پیدا می شود.

قول دوم: که گفته اند خلاف مشهور است، آن است که زن حقش موقعی پیدا می شود که شوهر زن های متعددی داشته باشد و با یکی از آن ها هم مضاجعتی شده باشد (حق القسم مشروط). این قول را هم ده و احتمالا یازده نفر گفته اند، عبارتند از؛ مرحوم شیخ در مبسوط که، مرحوم قطب الدین کیدری در اصباح، کسی که از قدماء قبل از مرحوم محقق قائل به این قول شده همین دو نفرند، مرحوم علامه استثناءاً فقط در تحریر، شهید ثانی در شرح لمعه و مسالک، مرحوم صاحب مدارک در نهایه المرام، مرحوم فاضل سبزواری در کفایه، مرحوم صاحب ریاض در ریاض، مرحوم صاحب جواهر، و مرحوم صاحب حدائق هم تمایل پیدا کرده است.

چند کتاب دیگر هم هست که گویا در مسأله مردد هستند؛ مرحوم فاضل مقداد در تنقیح، مرحوم صیمری در غایه المرام، مرحوم فیض در مفاتیح، مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللثام، اینها ادله طرفین را ذکر کرده اند و ترجیحی نداده اند، مرحوم ابوالصلاح در کافی و مرحوم شیخ طوسی در نهایه و مرحوم ابن زهره در غنیه هم اصلاً مسأله را عنوان نکرده اند.

با این همه به حسب ظاهر کلام مرحوم کاشف اللثام و صریح ریاض و جواهر این است که سه قول در مسأله وجود دارد؛ یک قول این است که زن تنها باشد یا متعدد حق المضاجعه دارد. دوم این است که زنِ تنها حق المضاجعه ندارد و در

صورت تعدد هم حق ابتدائی ندارد بلکه فقط در صورتی که با هووی او مضاجعت شد، حق پیدا می کند. قول سوم این است که زنِ تنها حق ندارد ولی در صورت تعدد زوجات، زنها حق ابتدائی مضاجعت دارند. در کشف اللثام برای قول سوم چنین تعبیر می کند که مرحوم ابن حمزه شرط حق مضاجعت را تعدد دانسته است، و بعد می فرماید ظاهر از مقنعه و نهایه و مهذب و جامع هم همین مطلب است. در ریاض نیز با تعبیر المحکی همین را از کشف اللثام برداشته و نقل می کند.

ولی در جواهر غنیه را هم اضافه کرده است و این بلا اشکال یا سهو قلم نساخ یا سهو قلم مرحوم صاحب جواهر است، مرحوم کاشف اللثام غنیه را نمی گوید و در کشف اللثام هم نیست و ریاض هم ندارد و این باید اشتباه باشد.

اشتباهی نیز از مرحوم کاشف اللثام شروع شده و جواهر و ریاض هم بالتبع دارند، و آن این است که مهذب را از قائلین به تفصیل شمرده اند، که گفته زن تنها حق المضاجعه ندارد و در متعدد حق المضاجعه هست، با اینکه مهذب درست نقطه مقابل این را دارد؛ چرا که فرموده است: «و اذا لم یکن للرجل الا زوجه واحده کان علیه المبیت عندها فان کان له زوجتان». روشن است که ایشان بلا اشکال صریحاً در زوجه واحده حق المضاجعه را برای زوجه ثابت می داند. البته به نظر ما از کلام دیگران هم که استظهار تفصیل شده، تفصیل استظهار نمی شود و حدس می زنم که اصلاً تفصیلی در این مسأله نیست و غیر از آن دو قول، قول دیگری نیست.

بسیاری از سابقین راجع به اینکه بیتوته واجب هست یا واجب نیست، چیزی نگفته اند، در خلاف و بعضی کتب دیگر بحث جواز یا عدم جواز تفاضل بین دو زن مطرح شده و طبعاً زن متعدد موضوع قرار داده شده است، اما اینکه در زن واحد بیتوته لازم هست یا نیست، مضاجعت لازم هست یا نیست، اصلا معنون نیست. و به نظر می رسد که برای تکلیف زوجه واحده به همین مسأله تفاضل در متعدد اکتفاء کرده اند، یعنی در واقع کسانی که در متعدد به وجوب مضاجعت حکم

کرده اند، نظرشان این بوده که در زن تنها هم حق مضاجعت هست، و این نکته را که هر زنی از چهار شب یک شب را حق دارد، مفروغ عنه گرفته اند و بعد این بحث را مطرح کرده اند که اگر متعدد شد، آیا می شود یکی را بر دیگری ترجیح داد یا نه، و گفته اند می شود ترجیح داد، چرا که زن فقط آن یک شبی را حق دارد که در صورت وحدت هم آن را حق داشت، و اگر متعدد هم شد بیشتر از آن یک شب به گردن زوج نیست. در واقع با نوعی اولویت عرفی این مطلب استفاده می شود.

به نظر ما چنین می رسد که تفصیل بین واحد و متعدد، به این صورت که واحد حق نداشته باشد و متعدد حق داشته باشد، بسیار بعید است، اگر عکس باشد، خیلی بعید نیست، ولی این که زوجه واحده حق نداشته باشد ولی متعدد داشته باشد، این بعید است. زیرا به حسب متعارف، بین شوهر و یک زن علاقه و ارتباط قوی هست، أما در چهار زن محبت ها و علاقه ها تقسیم می شود، حال اینکه اگر یک زن باشد، مرد حق داشته باشد که هر چهار شب را جای دیگری بخوابد ولی در چهار زن که علاقه و ارتباط کمتر شده حتماً لازم باشد که ابتداءً همخوابگی داشته باشد، خیلی بعید است. یعنی بعید است که حقوق زن ها در صورت تعدد قوی تر باشد. البته اگر نسبت به یکی شروع کند، آن گاه تقسیم شب ها مقتضای عدالت است و باید رعایت کند.