نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 41

نقل عبارات علماء

مقنعه: «و من کان له ثلاث أزواج فیقسم لکل واحده منهن یوما و للثالثه إن شاء یومین،لأن له أن یقسم أیامه علی أربع نسوه» اینجا تعبیر می کند «فیقسم لکل واحده منهن یوماً»، نمی گوید اگر شروع شد حق القسم می آید، بلکه ابتداءاً وجوب حق القسم را پذیرفته و گفته است که باید مضاجعت بکند، قید هم نکرده که یقسم بعد الشروع یا بعد از ابتداء به یکی، و ظاهرش وجوب است، أما این به این معنا نیست که اگر یک زن داشته باشد، حق القسم ندارد، بلکه چون از چهار شب یک شب مفروغ عنه

است، این مسأله را برای تفاضل در صورت تعدد عنوان کرده است.

از نهایه که تعبیرش مطابق کافی است، چیزی بدست نمی آید که آیا ابتداءاً لازم است یا نه، و این دو کتاب هم مثل خلاف ابتداءاً مسأله تفاضل را عنوان کرده اند.

بحثی که در خلاف عنوان می کند این است که شخصی که چند زن دارد، می تواند در مضاجعت، بعضی را بر بعضی ترجیح دهد و اشکالی ندارد. و سنی ها هم اکثراً همین طور گفته اند و مالک گفته که باید همه زن ها مثل هم باشند. مرحوم أبو الصلاح در کافی و مرحوم شیخ در نهایه، اصل مسأله تفاضل را عنوان کرده اند، می گویند «یجوز أن یفضل احدیهن بما زاد علی لیله لکل واحده من أربع لیال». اصل این را که آیا ابتداء جایز هست یا جایز نیست، متعرض نشده اند، و ظاهر در این مورد خواسته اند بگویند تفصیل است، زیرا در متعدد گفته اند که ابتداءاً واجب است ولی در واحد ابتداءاً لازم نیست. پس عبارت نهایه با نسبتی که کشف اللثام داده و متعدد را ابتداءاً واجب می داند، ارتباطی ندارد. چون در مورد زوجه واحد اصلاً متعرض نشده و در مورد متعدد هم که متعرض شده، لزوم ابتدا به مضاجعت و عدم لزوم آن را متعرض نشده است، و فقط تفاضل را بدون اشکال دانسته است.

مهذب هم که عرض کردم صریحاً حکم می کند که یک و چند زن همه حق المضاجعه دارند.

عبارت مرحوم یحیی بن سعید هم در جامع نظیر مقنعه است که خالی از ظهور نیست که در متعدد حکم می کند که ابتداءاً هم لازم است و تفاضل هم جایز است، و از این بالاولویه العرفیه استفاده می شود که در واحد هم حق القسم هست و ذکر فرض تعدد به خاطر بحث تفاضل است. عبارت جامع چنین است: «إذا کان عند الرجل امرأتان حرّتان فله أن یبیت عند واحده لیله و عند الاخری ثلاثا فإنّ کان عنده ثلاثا بات عندهن ثلاثا» ظاهراً ایشان ابتداءاً مضاجعت را لازم می داند «و الرابعه أین شاء فإن کنّ اربعا بات أربعا عندهن» نمی گوید عند الشروع، «و إذا کان له زوجتان حره و أمه

أو مسلمه و کتابیه قسم للحره لیلتین و للأمه والکتابیه لیله» نه اینکه اگر شروع کرد باید این کار را بکند.

عبارت غنیه: «إذا اجتمع عنده أربع حرائر لزم العدل بینهن فی المبیت و لا یفضل واحده الا برضی الاخری بلا خلاف فإن کان عنده زوجتان جاز له أن یفضل احداهما بلیلتین بدلیل اجماع الطائفه» که ایشان فقط هم راجع به اصل تفاضل بحث کرده است.

خلاصه مطلب صریحی نداریم که قائل به تفصیل شده باشد، یعنی در زوجه واحده منکر حق المضاجعه بوده و در عین حال، در متعدد حق المضاجعه را بپذیرد، فقط تعبیر ابن حمزه در وسیله ممکن است چنین اشعاری داشته باشد که آن را بررسی می کنیم. بعد وارد أدله اش بشویم.