نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 42

عبارت وسیله: ایشان در ذیل فصلی با عنوان «فصل فی بیان ما یلزم بالعقد» می فرماید: «انما یلزم بالعقد المهر و بالدخول بعد العقد أو التمکین التام منه النفقه و قد ذکرناهما و المعاشره بالمعروف و القسم اذا کانت له زوجتان أو أکثر فإن تزوج بأرباع و کن حرائر بات عند کل واحده بلیله إذا قسم و نهارها تابع لها و لیست المجامعه و التسویه فیها شرطا و ان سوّی کان أفضل». اینجا ملاحظه می شود که ایشان حق القسم را با عبارت «إذا کانت له زوجتان أو أکثر» قید کرده، یعنی در متعدد قسم لازم است. و لذا بعضی گفته اند که صریح کلام ابن حمزه دلالت دارد که در واحد حق المضاجعه برای زن نیست. با اینکه به نظر ما چنان که گفته شد مستبعد است که در شدتِ علقه حق القسم نباشد و بعد که متعدد شد، لازم باشد که به صورت ابتدایی هم این حق حفظ شود، که حقی است بالاتر از مسأله تسویه و عدالت بین زن ها. به هر حال گفته اند از این عبارت استفاده می شود که ایشان در زوجه واحد قائل به حق المضاجعه نیست و در متعدد قائل است. ولی مرحوم شیخ انصاری در کتاب النکاح می فرماید: احتمال قوی هست که این قید، محقق موضوع باشد و مراد ایشان فقط بحث از قسم بین الزوجات است، زیرا قسم را در متعدد مطرح کرده در

واحد اصلاً ذکر نکرده است. توضیح آن که گاهی بحث آن است که حق المضاجعه در واحد و متعدد قابل تصویر است و گاهی هم بحث این است که معنای حق القسم، تقسیم بین زوجات است. هر چند می توان قسم را به گونه ای معنا کرد که أعم باشد و شامل تقسیم بین خودش و زن واحده هم بشود، ولی ایشان می فرماید به احتمال قوی مراد از حق القسم، حق القسم بین الزوجات است و قهراً تعبیر به قسم بین زوجات، محققِ موضوع است، و روشن است که اگر یک زوجه باشد، تقسیم بین زوجات معنا ندارد. پس می گوید اگر متعدد شد، بین این زوجه ها باید تقسیم شود و تسویه هم اشکالی ندارد و بهتر این است که تسویه شود، و در واقع ابن حمزه موضوع را متعدد قرار داده و نسبت به واحد متعرض نیست. مرحوم شیخ می فرماید بنابراین، از این عبارت استفاده نمی شود که ممکن است حکم واحد هم با متعدد یکی باشد و آن هم در چهار شب یک شب لازم باشد.

منتها ممکن است این ایراد در اینجا مطرح شود که ابن حمزه عنوان فصل را «فصل فی بیان ما یلزم بالعقد» قرار داده است، و اگر مراد ایشان قسم بین زوجات باشد، ایشان در متعدد ابتداءاً قائل به حق المضاجعه است ولی در واحد قائل نیست، چون اگر زن واحده در مسأله قسم داخل نشود و مراد از قسم تقسیم بین زوجات باشد، باید بگوید یکی از چیزهایی که یلزم بالعقد، مضاجعه با زن واحده است که در چهار شب یک شب حق داشته باشد، اما این ذکر نشده است.

ولی این خیلی مستبعد است، که زوجه واحد حق نداشته باشد و چهار زن هر کدام ابتداءاً حق داشته باشند، البته عکس این را شاید بتوان گفت ولی این صورت بسیار مستبعد است، لذا به نظر می رسد که ابن حمزه نیز به لزوم بیتوته و مضاجعت در متعدد اکتفاء کرده و از همین با اولویت عرفیه استفاده می شود که واحد هم حق القسم دارد.

پس این عبارت مرحوم ابن حمزه را که در تفصیل بین واحد و غیر واحد،

صریح دانسته اند، اینطوری نیست. بلکه از سکوت ایشان نسبت به واحد، حکم واحد هم استفاده می شود. در مجموع ما کسی که بگوید در واحد حق ندارد ولی متعدد ابتداءاً هم حق دارد، پیدا نکردیم.

عبارت شرایع: شرایع عبارتی دارد که مورد بحث قرار گرفته، ایشان بحث می کند که آیا تقسیم ابتداءاً لازم است یا نه؟، تعبیر ایشان چنین است: «أما القسمه بین الازواج حق علی الزوج حراً کان أو عبداً و لو کان عنیناً أو خصیاً... و قیل لا تجب القسمه حتی یبتدئ بها و هو أشبه، فمن له زوجه واحده فلها لیله من أربع و لو کان له أربع کان لکل واحده لیله» ، ملاحظه می شود که ایشان ابتدا قول به مشروط بودن حق القسم را اشبه می داند، ولی بعد در زوجه واحده تفریع می کند، که در واقع متفرع بر حق القسم ابتدایی است و در واقع در این فرع ایشان قائل به آن حرف اول است و بعد در احکام القسم هم همین را می گوید. برخی گفته اند که بین این دو حرف به نوعی تنافی وجود دارد.

ولی باید توجه داشت که بر خلاف مرحوم علامه، آراء و کتب مرحوم محقق کمتر با هم اختلاف پیدا می کند، ایشان درباره حق القسم در همه کتابهایش به وجوب ابتدائی قائل شده، در نافع که بعد از شرایع نوشته است، صریحاً حق القسم ابتدایی را برای زن پذیرفته است، عبارتش این است: «أما القسم فللزوجه الواحده لیله و لا یجوز الاخلال الا مع العذر» نمی گوید با شروع کردن. به نظر می رسد که نظر مرحوم محقق در شرایع همین است که بعداً صریحاً حکم کرده که حق مشترک است و حتی ابتداءاً هم لازم است که انجام دهد، و اینجا که آن «اشبه» را گفته یعنی قواعد اولی اقتضا می کند که همان مطلب مرحوم شیخ درست باشد، ولی در اثر شهرت بسیار قوی باید از مقتضای قاعده اولی، صرف نظر کرد. این أشبه را که می گوید، نظر به اصول ابتدائی مثل قواعد اولی است ولی اینطور نیست که از شهرت خیلی قوی رفع ید کرده باشد، همانطوری که در نافع هم دیگر آن احتمال را

نداده و همینطوری حکم کرده است. به نظر می رسد که مرحوم محقق هم مثل بسیاری از بزرگان دیگر که صریحاً واجب دانسته اند، ابتداءاً لازم می داند.

بررسی ادله حق القسم ابتدایی