نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 45

به نظر ما هم این که تأسی دلیل نیست، حرف خوبی است. به علاوه که ممکن است کسی با این آیه برای عدم وجوب مطلق استدلال کند، و بگوید که آن چه جزو اختصاصات ایشان است، آن است که حتی با شروع کردن نسبت به یکی از زن ها، نسبت به زن دیگر الزام نداشته اند، ولی این که برای ایشان شروع واجب نبوده، معلوم نیست که جزو اختصاصات ایشان باشد، ممکن است برای دیگران هم همین طور باشد.

دلیل پنجم: شیخ انصاری به آیه «لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَهِ» استدلال می کند و می گوید شما به یکی از این زن ها تمایل خیلی کامل نشان ندهید و در نتیجه آن زن دیگری را که رغبتی به او نشان ندادید، بلا تکلیف گذاشته باشید که معلوم نباشد شوهر دارد یا ندارد. تعلیلی که در آیه آمده و فرموده «فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ» ، ارتباطی به مضاجعت ندارد که ابتداءاً حق مضاجعت را ایجاب کند، ولی در بیان فلسفه این نهی از میل کامل، می گوید اگر میل کامل به یک طرف بکنید، طرف دیگر یک زن بلاتکلیف می شود، چرا که او نمی تواند با دیگری ازدواج کند و شوهرش هم توجه به او ندارد و توجهش به یک طرف است، از این استفاده می شود که کالمعلقه بودن زن مبغوض شرع است، و اگر قرار باشد که مضاجعت واجب نباشد و فقط به مباشرت چهار ماه یک مرتبه و آن هم به مقداری که غسل واجب است، اکتفاء بشود، این مثل شخصی است که اصلاً شوهر ندارد، و مصداق برای «فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَهِ» می شود که منهی است، بنابراین، باید یک مضاجعتی در کار باشد.

اشکال: آیه «فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَهِ» نیز حکم عقلی است و حکم تعبدی و تأسیسی خاص نیست، اگر به جای مضاجعت چیزی بهتر از مضاجعت شد، کفایت می کند

و مراد این است که ظلمی درباره اش نشده باشد. لذا هیچکدام از این دو آیه حق المضاجعه را به نحوی که گفته اند، اثبات نمی کند.

دلیل ششم: آیه سومی که شیخ انصاری به آن استدلال می کند آیه «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ» است، در این آیه اذن در مهاجرت و ترک مضجع مخصوص جائی است که خوف نشوز باشد، و فرموده که اگر اطاعت کردند شما کاری نباید داشته باشید، شیخ می گوید این آیه هر چند مشتمل بر وصف است ولی مفهوم دارد «وَ اللاّتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ » ، البته بسیاری از علماء منکر مفهوم وصف هستند، مرحوم آقای بروجردی می فرمود که این موارد فی الجمله فهمیده می شود ولی فهمیده شدنی که معتبر باشد، نیست، مثل إشعار که حجت نیست، اشعار هم یک چیزی مختصر فهمیده می شود، از تعریضات یک چیزی فهمیده می شود ولی به حد حجیت نیست. خلاصه، وصف یا مفهوم ندارد و یا اگر مفهوم داشته باشد آن مقداری نیست که حجت باشد، مرحوم شیخ می خواهد دفاع کند، می گوید ما که می گوییم وصف مفهوم ندارد، یعنی طبعاً مفهوم ندارد، ولی گاهی وصف در مقام تحدید مسأله می آید، که در این صورت مفهوم پیدا می کند، در رساله های عملی که گاهی بعضی حد و حدود برای موضوعات ذکر می کنند، آنجا مفهوم پیدا می کنند، باید ذکر کنند که فاقد این حد چه حکمی دارد، این که ذکر نمی کنند و حدود تعیین می کنند، اینجا مفهوم دارد، مثل این که بر مستطیع حج واجب می شود اگر این در رساله عملی شد، از این استفاده می شود که اگر مستطیع نشد واجب نیست، چون در مقام تحدید است، این نکته حتی در مورد مفهوم لقب هم جاری است، یعنی لقب گاهی در مقام تحدید ذکر می شود و مفهوم پیدا می کند، مثلاً طرف سؤال می کند «ما الذی لا ینجسه شیء» می پرسد ماء معتصم چیست؟ قال: الکر. از این الکر با اینکه قضیه شرطیه و قضیه وصفیه و غایت و امثال اینها نیست، ولی مفهوم استفاده می کنند، چون مقام، مقام بیان است، او سؤال نمی کند که برای ماء معتصم

یک مثال بزنید و یک مصداق برای ما ذکر کنید، می گوید یک ضابط برای ما بگویید، ضابطش چیست؟ در این مقام اگر گفت: الکر، استفاده می شود که ضابط است و مفهوم پیدا می کند. اینجا هم شیخ انصاری می فرماید که چون در مقام تحدید است، مفهوم دارد و استفاده می شود که اگر خوف نشوز نبود، حق ترک مضاجعت هم نیست.

اشکال: در آیه «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ» هم می پذیریم که جواز ضرب، متوقف بر خوف نشوز است، بنابراین، ذاتاً این مطلب جایز نیست، ولی درباره مضاجعت، نمی توان استفاده کرد که رخصت هجر متوقف بر آن است، بلکه آیه می خواهد بگوید که راه دستیابی به هدف مورد نظر به گونه ای که به کتک زدن نرسد، این است که هجر در مضاجع بشود، که اگر با هجر به نتیجه نرسید، ضرب در جای خودش هست. چنان که اگر کسی بگوید همسایه ای داریم که به ما توهین می کند، من چه کار کنم؟ می گوییم موقعی که برخورد می کنی به او سلام کن، این به این معنا نیست که سلام کردن جایز نیست و به خاطر ضرورت، جایز شده است، بلکه این راهی است که طرف مقابل از رفتارش دست بردارد. بنابراین، این که مرحوم شیخ از این آیه استظهار کرده که رخصت در مسأله هجر در مضاجع متوقف به خوف نشوز است و اگر خوف نشوز نشد، شخص حق ندارد، از آیه استفاده نمی شود.

روایات مسأله

در این مسأله تعداد روایات به قدری است که اگر بر فرض، تمام یا برخی از آنها هم از نظر اسناد اشکال داشت، کثرت روایات موجب اطمینان به مفاد آنها است و بیش از یک خبر ثقه اطمینان آورند، البته اشکال دلالتی بحث دیگری دارد، اما از نظر سند نمی شود اشکال کرد. این روایات در جلد 25 جامع الاحادیث، در ابواب التزویج و نیز ابواب القسم ذکر شده اند، و بعضی جاهای دیگر هم فی الجمله

وجود دارد، که بعضی از آنها را می خوانیم.