نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 48

کدام از زن ها یک شب حق المضاجعه دارند، روی این جهت بیشتر از چهار زن نمی تواند بگیرد چون حق المضاجعه آنها از بین می رود، اگر بخواهد بیشتر از چهار زن بگیرد نصیب همه نمی شود، پس قهراً از بین می رود، این روایت صحیح السند است.

14- روایت دعائم است که مرحوم شیخ به این تمسک کرده است، من هم این را قبلاً نوشته بودم، «روینا عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه ان علیاً قال: للرجل أن یتزوج أربعا فان لم یتزوج غیر واحده فعلیه أن یبیت عندها لیله من أربع لیال...» که استفاده می شود اگر یک زن باشد ابتداءاً بالاخره یک شب به او اختصاص دارد.

15- عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل.... ان شاأ أن یتزوج أربع نسوه کان لکل امرأت لیله».

16- روایت عن العیاشی فی تفسیره عن زراره قال سئل أبو جعفر علیه السلام عن الجاریه یشترط علیها عند عقده النکاح أن یأتیها ما شاأ أو بین کل جمعه أو أسبوع أو شهر یوماً و من النفقه کذا و کذا، قال علیه السلام فلیس ذلک الشرط بشیء من تزوج امرأت فلها ما للمرأه من النفقه و القسمه و لکنه اذا تزوج امرأت فخافت منه نشوزاً أو خافت أن یتزوج علیها أو یطلقها فصالحته من حقها علی شیء من نفقتها أو قسمتها فان ذلک جائز لا بأس به».

این روایت در کافی و تهذیب و عیاشی هست. و هر چند در سند آن موسی بن بکر قرار دارد ولی ما روایات او را معتبر می دانیم.

در این روایت مرد با زن شرط می کند که ماهی یک مرتبه یا هفته ای یک مرتبه می آیم، با زن شرط می کند که شرط را هم موافقت می کند که قهراً معنایش این است که ترک حق المضاجعه را شرط می کند، ماهیانه باشد، هفته ای باشد، «ما شاء» هر وقتی که دلم خواست بیایم، نفقه هم هر مقداری که خودم دلم خواست بدهم، که امام می فرماید نفقه همان مقداری است که شرع تعیین کرده و با شرط نمی شود آن را تغییر داد، حق القسم هم همان چهار شب یک مرتبه است. مرحوم

حاج شیخ به این روایت استدلال کرده است.

اشکال: اطلاق عبارت «متی شاء» به گونه ای است که شامل همه صور می شود، این که ماهیانه باشد، یک روز باشد، در هر حالی باشد، زن دیگری گرفته باشد یا نگرفته باشد، و... و لذا شامل این صورت هم که زنی دیگر گرفته و با او مضاجعت کرده باشد نیز می شود، که در این صورت قطعاً حق القسم برای زن ثابت است و حضرت هم در جواب می فرمایند این شرط باطل است به خاطر اینکه از فروض مسئله جایی است که حق القسم برای شخص می آید و لذا می فرماید که «فلیس ذلک الشرط بشیء» حضرت می فرمایند چنین شرط عامی که هر طوری شد، مختار باشد، درست نیست، «من تزوج امرأت فلها ما للمرأه من النفقه و القسمه» حق القسم تعطیل نمی شود. بنابراین، اگر کسی بگوید حق القسم فقط در زن های متعدد به شرط شروع در مضاجعت ثابت است و در تقسیم بین خود شخص و زوجه نیست، با این روایت ما نمی توانیم جواب بدهیم، یک اشکال در اینجا پیدا می شود. و اصلاً شاید فرد ظاهر متفاهم عرفی همان قسمت بین زوجات باشد.

دفع یک توهم: توهم شده که با این روایت می توان اینگونه استدلال کرد که زن حق المضاجعه ابتدائی دارد، با این بیان که روایت می گوید زنی که می ترسد که شوهرش زن دیگری بگیرد، از نفقه یا حق القسمش مصالحه می کند، و حضرت می فرماید اشکالی ندارد، پس زن حق ابتدائی دارد که می تواند آن را مصالحه کند.

ولی این استدلال تمام نیست، چرا که در صدر روایت سه مؤلفه ذکر کرده است، نشوز، طلاق، و تزویج دوباره، و در ذیل هم دو صورت ذکر کرده است، یکی نفقه و دیگری حق القسم، وقتی که چند چیز در مقابلش چند چیز قرار بگیرند، علی سبیل منع الخلو ممکن است یکی راه مصالحه اش این است و دیگری مصالحه اش با چیز دیگری است، با هر دو می شود مصالحه کرد، دیگر نمی شود تشخیص داد که آیا حق المضاجعه ای برای زن ابتداءاً هست یا نه، مثلاً اول