نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 49

می گوید لکنه اذا تزوج امرأه فخافت منه نشوزاً، این یک صورت است که زن می ترسد که شوهر او را کتک بزند و اذیت کند، و یک صورت هم این است که می ترسد او را طلاق دهد، این دو صورت هم به این منحصر نیست که زنی تنها باشد، اگر در ذیل نفقه ذکر نشده بود، می گفتید حق القسم خودش را مصالحه کند، ولی در ذیل نفقه هم ذکر شده است، اینها بعضی به وسیله نفقه، و بعضی به وسیله قسم، و بعضی هم با نفقه و قسم هر دو قابل مصالحه است، لذا از این استفاده نمی شود که زنی هم که تنها است، حق القسم داشته باشد، اگر در قسم بین الازواج ظهور نداشته باشد، در قسم بین زوج و زوجه که زن واحده را هم بگیرد، ظهوری ندارد. ولی اگر روایت آن دو قسمت خافت منه نشوزاً و یطلقها را نداشت و تنها اینطوری بود اذا تزوج امرأه و خافت أن یتزوج علیها فصالحته حقها علی شیء من نفقتها أو قسمتها، دلالتش کاملاً خوب بود، یا اگر در ذیل، «نفقتها» نداشت و اینطور بود که تزوج امرأه فخافت منه نشوزاً أو خافت أن یتزوج علیها أو یطلقها فصالحته علی شیء من قسمتها، می توانست دلالت کند.

نظر صاحب جواهر درباره روایات: ایشان می فرماید کثیری از روایاتی که برای اثبات حق ابتدائی زوجه استدلال شده، دلالت ندارند، از این کلمه کثیر استفاده می شود که نسبت به بعضی از اینها دلالت را قبول دارد، البته در جای دیگر از عبارت استفاده می شود کأنه هیچکدام قبول نیست. ولی از آن جا ایشان یکی یکی استدلال به روایات را جواب می دهد، از کلمه کثیر استفاده می شود که روایاتی را نیز جواب نداده است، با مراجعه مشخص می شود که ایشان به صحیحه محمد بن مسلم که ما هم استدلال می کردیم، جوابی نداده است. تعبیر روایت چنین است «فان شاأ أن یتزوج أربع نسوه کان لکل امرأت لیله»، و ظهور در حق ابتدائی زوجه دارد.

چون نفرموده اگر به مضاجعت با یکی شروع کرد، آن یکی ذی حق می شود. بلکه فرموده کسی که چهار زن دارد همه زن ها هر کدام یک شب برایشان هست، قید که

نشد معنایش این است که حق ابتدائی دارد. و به نظر می رسد ایشان دلالت این روایت را پذیرفته است.

اشکال جواهر به مجموع روایات: ایشان تعبیری دارد که گویا می خواهد همه روایات و حتی این روایت را بگیرد. و می فرماید این بیاناتی که ذکر شده، وارد مورد غالب است، مرد که ازدواج می کند اگر مسافرت نکند، چون در مسافرت اصلاً حق القسمی نیست و حتی آن ابتدائی ها هم در مسافرت آزاد هستند، اگر در شهر و وطن باشد، غالب این است که مضاجعت حاصل می شود، و ندرت اتفاقت می افتد که به کلی هیچ مضاجعتی نکند. در واقع در غالب ازدواج ها گویا مضاجعت حاصل شده است، و شروع در مضاجعت شده، پس شرط وجوب القسم برای دیگر زن ها حاصل است، بنابراین روایات اطلاقی ندارند که حق ابتدایی را ثابت کنند، و بعد که می گوید هر کدام از اینها یک شب حق دارد ناظر به حق ابتدایی نیست.

پاسخ به اشکال: بحث این است که همان مضاجعت با زن اول واجب بوده است یا نه؟ بنابراین تعبیر که هر زنی حق دارد، همان اولی هم واجب است، و اینکه روایت می گوید برای هر کدام از این چهار زن یک شب هست، مخالف مشروط بودن حق القسم است، چون اگر واجب مشروط بدانیم فقط در مورد سه نفر از اینها وجوب پیدا می کند و اولین مضاجعت، واجب نبوده است، با اینکه ظاهر روایت این است که همه چهار زن ذی حق هستند، و به نظر می رسد که دلالت این روایت اشکالی ندارد. به علاوه، غلبه موضوعی منشأ نمی شود انحصار حکم به موارد غالبی نمی شود. البته اگر دلیل معارضی در بین باشد، جمعاً بین الادله ممکن است این را به غلبه حمل می کنیم، ولی لسان تعبیر مرحوم صاحب جواهر این است که فی حد نفسه صلاحیت ندارد چه رسد به مقام معارضه، در حالی که بالذات دلالتش اشکالی ندارد، و غلبه نمی تواند مانع باشد. و اصولاً این

قاعده و کبرای کلی که اگر غلبه در بین نباشد، تمسک کنیم، درست نیست، بلکه در صورت وجود غلبه هم به عام تمسک کرد، منتها اگر در مقابلش مطلق های دیگری بود، ظهور عام در اطلاق یک قدری ضعف پیدا می کند.

ادامه نقل روایات:

17 - عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال قضی علی علیه السلام فی رجل تزوج امرأت و شرط لها ان هو تزوج علیها امرأت أو هجرها أو اتخذ علیها سریه فهی طالق فقضی فی ذلک ان شرط الله قبل شرطکم فان شاء وفی لها بالشرط و ان شاأ أمسکها و اتخذ علیها و نکح علیها».

در واقع این تعبیر که «وفی لها بالشرط» گویا یک نحوه تهدیدی است، می گوید اگر من چنین کاری بکنم تو دیگر از حباله نکاح من خارج هستی، کأنه من این کار را نمی کنم، برای خاطر اینکه چنین کاری نکند یک نحو تعهدی است که می خواهد ملتزم شود که چنین خلافی نکند، که حضرت می فرمایند این تعهد بی جایی است و دستور حق تعالی فوق این التزامات است.