نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 5

با توجه به مبنایی بودن وجه اول و اینکه بنابر مبنای متأخرین در اینگونه موارد اصل اشتغال و استصحاب اشتغال ذمه حاکم است و نوبت به اصل برائت نمی رسد. به بررسی وجه دوم برای حکم به برائت در مورد بحث می پردازیم و آن اینکه با توجه به اینکه از کلمات بزرگان اینطور ظاهر می شود که در آن زمان ها رسم بر اداء مهر در قبل از دخول بوده است، و لذا اگر از باب اماره باشد که خیلی روشن

است که اختصاص به زمان أماریّتش که زمان وجود آن رسم است داشته است و اگر از باب اصل شرعی هم باشد -با اینکه احتمال از باب اماره بودن راه استدلال به این وجه را سّد می کند -باز هم معلوم نیست که از باب تعبد و اصل تعبدی باشد، بلکه محتمل است که به جهت اماریتی که در آن زمان داشته است، چنین اصلی قرار داده شده باشد. و به عبارت روشن تر: اگر در یک محیطی که چنین رسمی هست چنین حکمی از شارع صادر بشود تعدی کردن از آن شرایط به شرایط مخالف آن و اجراء حکم در آن، مشکل شده و چنین حکمی عمومیت برای زمان های غیر آن پیدا نمی کند.

حکم نزاع در استحقاق مهر بعد از دخول

و اما بحث اصلی در این مسأله -که عمدۀ بحث ها بر اساس آن است و کلمات متأخرین هم عمدتاً ناظر به آن است -بحث از نزاع در اصل استحقاق مهر پس از دخول است.

مختار محقق حلی و استدلالش به برائت: همانطوری که در نقل عبارت «شرایع» گذشت مختار مرحوم محقق این است که در نزاع مورد بحث، قول زوج مقدم است؛ چرا که قول او در نفی استحقاق مهر از او، با برائت اصلی ذمه او از مهر مطابق است، پس کسی که خلاف آن را ادعاء نماید، مدعی بوده و باید بر آن اقامۀ بیّنه نماید والا قول مطابق اصل که منکر محسوب می شود -بر اساس قاعدۀ «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» -پس از قسم خوردن منکر، مقدم می شود.

اشکال جریان برائت اصلیه: مشکلی که در جریان برائت اصلیه در اینجا وجود دارد این است که در مورد بحث که دخول هم شده است علم به اشتغال ذمه مرد و استحقاق زن از مرد وجود دارد؛ برای اینکه اگر در هنگام عقد و یا پس از عقد با هم مهری را تعیین و تسمیه کرده باشند، به سبب تسمیه، همان مهر معیّن بر ذمۀ زوج می آید و اما اگر مهری را تعیین نکرده باشند و مفّوضه باشد، پس به سبب دخول

مهرالمثل بر ذمۀ زوج می آید، و وقتی که یقین به اشتغال طبق یکی از دو فرض وجود داشته باشد، دیگر جایی برای جریان اصاله البرائه باقی نمی ماند؛ چرا که موضوع اصل برائت شک در اشتغال ذمه است.

جواب از اشکال جریان برائت:

مرحوم فخر المحققین در «ایضاح» و سید عمید الدین همشیره زادۀ علامه در «کنزالعرفان» و شاید خود علامه، در توجیه تمسک محقق به اصل برائت و تقدیم قول زوج، چنین جواب داده اند که در اینجا یقین به اشتغال وجود ندارد بلکه شک در اشتغال ذمه زوج هست؛ برای اینکه محتمل است که -اگر زوج حر باشد- عقد زوج را پدر او در زمان صغیر و معسر بودن او انجام داده باشد؛ که در این صورت مهریه به ذمۀ خود پدر می آید و -اگر زوج عبد باشد- محتمل است که مولای او -ولو در زمان کبیر بودن او- برایش عقد کرده باشد که در این صورت هم مهریه بر ذمۀ مولای اوست. و با این احتمال ها دیگر یقین به اشتغال ذمۀ زوج پیدا نمی شود، بلکه تردید در اشتغال می باشد.

و به عبارت روشن تر: همانطوری که مرحوم شیخ انصاری دارد مسألۀ لزوم احتیاط و اشتغال در جایی است که در شبهه حکمیه و یا شبهه موضوعیه علم به تکلیف شخص خاصی باشد ولکن مکلّف به مردد بین دو چیز باشد مثل اینکه نماز جمعه واجب است و یا ظهر و این ظرف نجس است یا آن ظرف، و اما در جایی که تردید در مکلّف باشد و معلوم نباشد که مثلاً آیا زید بدهکار است یا عمرو، در این صورت علم اجمالی به وجود تکلیف در بین این دو شخص، برای هیچ کدام از آنها تکلیف آور نیست.