نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 50

بحث سندی: این روایت به دو طریق نقل شده است که هر دو به عاصم بن حمید می رسد؛

الف) علی بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبی نجران و سندی بن محمد، عن عاصم بن حمید، که تهذیب به این طریق نقل می کند. در این طریق علی بن حسن فضال از ثقات است، منتها واقفی است. که با این سند روایت موثقه است.

ب) محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسین، عن الحسن بن علی بن یوسف الازدی، عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام . روات این حدیث همه ثقات هستند، محمد بن علی بن محبوب، از مشایخ معروف امامیه است و کتابش هم به طریق صحیح منقول است، در این جا هم از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل کرده است، محمد بن حسین در اینجا محمد بن

حسین بن أبی الخطاب است، که از اجلاء ثقات است و محمد بن علی بن محبوب در روایات کثیری از محمد بن حسین به طور مطلق نقل می کند و در بعضی جاها هم خصوصیتش را ذکر می کند و محمد بن حسین أبی الخطاب می گوید، از حسن بن یوسف الازدی نیز با تعبیرات مختلفی در کتب و اسانید تعبیر می شود، مثل:

حسن بن علی بن یوسف، حسن بن علی بن یوسف بن بقّاح، حسن بن علی بن بقاح، که در واقع از باب اختصار در نسب است، و احتمال می دهیم در این تعبیرات مثل حسن بن علی بن بقاح، حسن بن علی «ابن» بقاح باشد که بر سر کلمه «بن» الف بیاید یعنی معروف به ابن بقاح است، تعبیر دیگر، حسن بن بقاح است، و در برخی تعبیرات هم ابن بقاح هست، تمام اینها یک شخص واحد است، حالا نمی دانیم بقاح جد أعلای حسن بوده، یا معروف به ابن بقاح بوده، به هر حال او جزء ثقات است، نجاشی در موردش می گوید «حسن بن علی بن بقاح کوفی ثقه مشهورٌ صحیح الحدیث»، با این عناوین مختلف روایات زیادی دارد و اجلاء هم از او نقل می کنند. عاصم بن حمید هم از ثقات است، محمد بن قیس نیز ثقه است. به حسب این نقل روایت صحیحه می شود.

بحث دلالی: به نظر می رسد که دلالت این روایت بر مطلب خوب است، چون مرد گفته بود که اگر من ازدواج دیگری کردم یا کنیزی خریدم و تملک پیدا کردم یا ترک مضاجعت کردم، «هی طالق»، و حضرت در جواب می گویند آزاد است، می تواند رها کند و می تواند رها نکند، زن بگیرد و یا کنیز بگیرد، اما از اینکه او را ترک کند یا مضاجعت را ترک کند، اسم نمی برند، «هَجَرَها» ندارند، و از اینجا معلوم می شود که حق ترک مضاجعت ندارد، یعنی چون ترک مضاجعت ذاتاً جایز نیست، شرط بکند و یا شرط نکند نمی تواند ترک مضاجعت کند، و شرط هیچ اثری ندارد، ولی دو فعل دیگر یعنی تزوج و تسری چون ذاتاً اشکالی نداشت و شرط جلوی آنها را می گرفت، حضرت می فرمایند این شرطش بیخود است، ولی

راجع به هجرها اصلاً صحبت نمی کنند. و ما از اینکه اجازه احد الامرین می دهند، و در عدل دیگر که راجع به مسئله ترک المضاجعه تعهد کرده بود، هیچ صحبتی نکرده اند، شاید بفهمیم که تضاد شرط شخص با شرط الله در دو جا هست، یکی راجع به زن گرفتن، و یکی هم راجع به کنیز گرفتن، اما راجع به اینکه مضاجعت را ترک نکند، چون این شرط، مشروع و مطابق شرع است، «شرط الله قبل شرطکم» شامل آن نمی شود. و اینکه تعهد می کند که مضاجعت را ترک نکند یعنی به حسب معمول من می خواهم ترک نکنم، شارع می فرماید که این شرط بی خودی نیست، ولی آن دو شرط دیگری که سلب آزادی می خواهد بکند بی خود است، با این بیان می توانیم بگوئیم زن حق المضاجعه دارد.

بیان دیگر آن است که عبارت «شرط الله قبل شرطکم»، راجع به ترک المهاجره هم می خواهد بگوید شرط الله باید در نظر گرفته شود، اما نه به خاطر شرط، بلکه به دلیل دستور شارع مضاجعت را باید انجام دهد و ترک مهاجرت از نظر حکم شرعی جایز نیست، و لو همان مطلبی را که شارع لازم می داند خود شخص هم شرط کرده، ولی شرط الله فوق شرطکم، یعنی آن که مؤثر است نفس شرط الله است، بود و نبود شرط شما یکسان است، این هم ممکن است مراد باشد. علی ای تقدیر، ظاهر این است که مراد از اختیاری که شارع می گوید، در دو چیز است، یکی ازدواج ثانی، و یکی هم کنیز گرفتن است، اما هجر و ترک المضاجعه جایز نیست.

البته یک احتمال خلاف ظاهر نیز در مسأله هست و آن این است که این دو را از باب مثال بگوئیم، و کأنه بگوییم یک «نحوه» هم در روایت مقدراست، یعنی اگر خواست نکاح کند و کنیز بگیرد و هجر کند. در این صورت روایت دلیل برای طرف مخالف می شود، و ثابت می کند که هجر هم مانند، نکاح کار جایزی است، و طبق روایت مرد خواسته از ترک مضاجعت، از خود سلب اختیار کند، شرع هم این اجازه را داده که ترک مضاجعت کند و یک امر مجاز بوده، پس این که با این کار

خواسته این اجازه و آزادی را از خود سلب کند، مورد موافقت شارع نیست. پس اگر این را از باب مثال بگیریم، روایت دلیلی خواهد شد برای نفی حق مضاجعت ابتدایی از زن.