نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 53

از آن جا که قیودی در روایت ذکر نشده، و مثل روایت قبلی مضاجعت را در سیاق نفقه بحث کرده، مثلاً مردی است که یک زن دارد و بیشتر از یک زن هم نیست، شرط می کند، حضرت به طور کلی فرمودند لا بأس، بلا اشکال این صورت وحدت زن را می گیرد، می توان گفت همین زن است و زن دیگری هم نگرفته، منتها شرط می کند که نفقه اش را کسر می گذارد، حضرت می فرمایند با شرط اشکال

ندارد، یعنی چیزی را که بی شرط اشکال دارد، شرط ممکن است تجویز کند، یا مسئله ترک مضاجعت است در چهار شب که بی شرط اشکال دارد، با شرط ممکن است جایز باشد. که در کنار روایت محمد بن فضیل که ما صحیح می دانیم، قول مشهور را ثابت می کنند.

اشکال: چنان که گفته شد اطلاق «اذا شاء» در هر دو روایت فوق این فرض را هم در بر می گیرد که مرد زنی دیگر بگیرد و بخواهد به خاطر آن زن حق زن قبلی تأخیر بیندازد، این فرض لولا الشرط صحیح نیست، و با شرط است که تصحیح می شود، و با این حساب نمی توانیم بگوییم که حق مضاجعت برای زن هست، از این روایت فقط استفاده می شود که اگر شرط نمی کرد، حق ترک مضاجعت نداشت، و با شرط می خواهد این را تصحیح کند، لذا روی این جهت نمی توانیم برای مختار استدلال کنیم.

حل تعارض روایات اخیر: بحث این است که دو روایت، این شرط را باطل می دانند ولی دو روایت دیگر صحیح دانسته اند، حل این تعارض به این است که اگر بعد از اینکه عقد واقع شد و حقوق زن تثبیت شد، حالا یا به نحو مشروط یا به نحو مطلق، و بعد زن بخواهد حق مضاجعت خود را بفروشد یا با یک خصوصیاتی معاوضه کند، اشکالی ندارد، ولی از اول بخواهد حق را به گونه ای قرار دهند که زن حق مطالبه مضاجعت نداشته باشد، درست نیست، و دو روایتی که صحیح دانسته، ناظر به موردی است که بعد از ثبوت حق و بعد از عقد، چنین شرطی بکند که این اشکالی ندارد و صحیح است و آن دو روایت که حکم به بطلان کرده، ناظر به جائی است که هنوز عقد تثبیت نشده است. چنان که در روایت زراره به صراحت می گوید که اگر قبلاً چنین شرطی کرد، شرطش بیخود است و باید این شرط بعد از عقد باشد. یعنی این شرط رافع است نه دافع، حقی محقق شده و برای رفعش باید یک شیئی انجام بدهد، رافع بودنش اشکال ندارد ولی دافع

بودنش را که از اول حقی برای زن نیاید، ابطال کرده، لذا می گوید بعد از تحقق عقد چنین شرطی بکند. چنان که مالک از نظر ملکیت در منافعش حق دارد، بعد شرط می کند که مسلوب المنفعه باشد، اینها اشکالی ندارد و با چیزهای دیگر هم منافات ندارد. پس آن دو روایتی که حکم به صحت کرده که «یتزوج المرأه و یشترط» یعنی بعد التزوج، و آن دیگری هم به بعد التزویج حمل می شود.

نتیجه گیری: به نظر می رسد که دلیل متقن برای قول مشهور، صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه حلبی است که مؤیَّد به روایت دعائم است. برای اینکه این روایت کالصریح است به اینکه هر چهار زن حق المضاجعه دارند و از این روایات استفاده می شود که هر چهار زن ذی حق می شوند و حق المضاجعه پیدا می کنند.

ما به جز آن دو روایت مؤید به روایت دعائم، روایات دیگر را تمام نمی دانیم، چون بنابر قول به حق مشروط، زنِ اول که مضاجعت با او شروع شده حق ندارد، و شروع به یک زن، دیگر زن ها را ذی حق می کند، در حالی که این روایات هر چهار زن را ذی حق می دانند. مؤید مطلب هم این است که اگر علی وجه الاطلاق گفتیم که زن از چهار شب یک شب حق دارد، اشکالی ندارد که از بین دو زن، سه شب را به یکی و یک شب را به دیگری اختصاص دهد، و فقط به جنبه اخلاقی عمل نکرده است. اما اگر گفتیم که علی وجه المشروط است، بعد از اینکه با یکی از اینها مباشرت کرد، «أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ» جنبه حقوقی دارد و تنها جنبه اخلاقی محض نیست، اینجا اگر یکی از اینها یک شب و یکی از اینها سه شب باشد، به عدالت بین النساء عمل نشده است، این خالی از استبعاد نیست. این وجه اول به نظر ما ارجح است.

البته ممکن است این نکته را که گفتیم چهار زن نمی توانند، حق المضاجعه مشروط داشته باشند، و قابل تصویر نیست، مورد مناقشه قرار گیرد و بتوانیم بنابر حق مشروط هم وجوب را تصویر کنیم؛ چون در موارد متعارف اگر مردی دو یا سه

زن داشته باشد، و با یکی از اینها اول مضاجعت کند، مضاجعت با دیگری هم بالطبع در ظرف خودش، فردا یا پس فردا حاصل می شود، و حق مشروط هم به گونه ای نیست که حتماً باید بعد از اینکه اولی را انجام داد با این مضاجعت کند، بلکه قطع نظر از اینکه شب پنج شنبه مضاجعت کرده است، فی علم الله که در شب جمعه قرار است با آن زن دیگر مضاجعت کند، زن اول برای مضاجعت حق پیدا می کند، أعم از اینکه حقش قبل از شب جمعه باشد و اگر انجام بدهد، حقش ایفاء شده است، یا شب شنبه و یکشنبه باشد که خلاصه بیش از دو شب، نه جلوتر و نه عقب تر فاصله بیشتر نشود، ایفاء شده است. بنابراین، ممکن است کسی که در شب پنج شنبه با یک زن، و در شب جمعه با زن دیگر مضاجعت انجام داده، بگوییم شرط هر دو حاصل شده، آن که شب جمعه مضاجعت می کند، واضح است، و این که در شب پنج شنبه با او مضاجعت کرده و اول با او شروع به مضاجعت کرده، این چون فی علم الله در مقام واقع در شب جمعه وجوب مضاجعت برای او حاصل می شده است، حصول آن اقتضا می کند که این زن دیگر که دو شب کمتر جلوتر یا عقب تر فاصله نشده، حق پیدا کند، حالا این شب پنج شنبه جلوتر مضاجعت کرد، آن ایفاء به شرط خودش کرده است. اینها قابل تصویر است، ظهور ابتدائیش این است که انسان انکار نمی تواند بکند که این اطلاقش شامل می شود، اگر شب پنج شنبه مضاجعت با یکی کرد و اصلاً با زن های دیگر مضاجعت نکرد، فهمیده می شود که همین که شب پنج شنبه انجام داد حق این اداء شده است، این فهمیده می شود، پس با آن صراحتی که می خواستیم مطلب را بیان کنیم، نیست ولی به هر حال دلالت دارد.

دلایل مشروط بودن حق القسم؛