نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 56

و به قائلین حق مشروط این اشکال وارد نمی شود که با این روایت چه می کنید.

نقد سخن صاحب جواهر: اینکه ایشان فرمود ممکن است بگوییم حق نیست، خلاف خود روایات است، این بلا اشکال حق است، در روایات کلمه حق المضاجعه گفته است، گفته حق را می تواند مصالحه کند، حق را می تواند بفروشد، اینها در خود روایات است، اگر تکلیف محض باشد و حق نباشد، قابل نقل و انتقال و فروش و اسقاط نیست.

و اما جواب دوم ایشان، اشکالش این است که اگر به مناط زوجیت و از احکام اختصاصی زن نباشد و یک حکم عام باشد، چه ملازمه ای وجود دارد که با شروع به مضاجعت، برای زن دیگر در عرض چهار شب با این حد محدود حقی بیاید، آیا عقول متعارفه بشر بالفطره حکم می کند که با چنین حد محدودی با فاصله دو شب لازم است و زودتر و دیرتر نیست؟! نمی توانیم بگوییم اگر بیش از سه شب فاصله شد ظلم است و ظلم بودن این را عقل درک می کند و روی این جهت بگوییم ذکر نشده است. این امور جزو احکام عامه نیست، و اگر شرع مقدس بیان نمی کرد، حتی مشروط را در این حدود درک نمی کرد، البته این که چند ماه زن را معطل بگذارد، بحث دیگری است. به هر حال اینطور بیان کردن اشکال را دفع نمی کند. و

بهتر این بود که مرحوم صاحب جواهر نسبت به مدعای خودش که می گوید حقوق لازمه زوجیت را سؤال کرده است، اینگونه اشکال را دفع می کرد که این روایات حق مطلق و همیشگی زن را بیان می کند و به حقی که احیاناً پیدا می کند اصلاً ناظر نیست، سؤال و جواب راجع به اینها نیست، پس آن را نفی نمی کند.

پاسخ مرحوم حائری به اشکال: بنا به تقریرات مرحوم آشتیانی مرحوم حاج شیخ عبد الکریم، می فرماید در روایتی که زن سؤال می کند آیا غیر از این حق دیگری نیست و حضرت می فرماید حق دیگری نیست و زن می گوید اگر نیست، دیگر من شوهر نمی کنم، لحن روایت آبی از تخصیص است، کأنه دیگر هیچ حق دیگری نیست با اینکه یکی از حقوق زن مباشرت یک مرتبه در هر چهار ماه است و این روایت حقوق را به سه حق منحصر کرده است، ما باید روایت را معنا کنیم، این مشکل را حل کنیم، این دیگر به مسأله مشروط یا مطلق بودن مضاجعت ارتبارطی ندارد. ما و مرحوم صاحب جواهر همه باید این مشکل را حل کنیم که این روایت منحصر کرده و لحن آن ابای از تخصیص دارد. مرحوم حاج شیخ می فرماید با جواب دادن از این مطلب و یا به حساب فقه الحدیث روایت را حل کردن، استدلال طرف مقابل هم بر مشروط بودن دفع می شود، و آن این است که و لو جمعاً بین الادله و برای اینکه تخصیصی نزنیم اینطور روایت را معنا می کنیم که سؤال و جواب راجع به حقوق مشترک بین زن و شوهر نیست و در مورد حق اختصاصی زن است، مسأله مباشرت حق مشترک است که زن حق دارد اما اگر حالا زن حق خودش را اسقاط کرد، حق مرد در جای خودش ثابت است، زن نمی تواند بگوید که من حق خودم را ساقط کردم، تو دیگر حق نداری مباشرت کنی، ایشان می فرماید ممکن است حق المضاجعه مطلق را بپذیریم و بگوییم حق المضاجعه علی وجه الاطلاق هست ولی حق اختصاصی زن نیست و حق مشترک بین زن و شوهر است و سؤال و جواب راجع به حق اختصاصی زن و شوهر است،

پس این روایت نافی حق مشترک و مضاجعت نیست، بنا بر اطلاق حق مشترک دارند، بنا بر مشروط هم حق مشترک دارند. این جواب، جواب خوبی است.

جواب دیگر هم این است که بگوییم کسوه و نفقه و غفران و خطا و امثال اینها، حقوق لازمه ازدواج است، ولی حق مضاجعت و لو علی وجه الاطلاق بگوییم، آنطور علی وجه الاطلاق نیست، بلکه اطلاقش در مقابل این است که آیا بعد از شروع هست یا نیست، تعدد هست یا نیست، از این ناحیه اطلاق دارد ولی مطلقِ مطلق نیست، مرد می خواهد مسافرت کند، حق مضاجعت زمین بماند، حتی بنابر حق مطلق هیچ اشکالی ندارد، اما کسوه و نفقه، حضر و سفر ندارد. به هر حال، این روایاتی که مرحوم صاحب جواهر برای مختار خود استدلال کرده، تمام نیست.

نتیجه: به نظر می آید که از مجموع روایات همان استفاده می شود که به مشهور نسبت داده شده است، منتها به نظر ما تعبیر صحیح اشهر القولین است، چون حدود شانزده کتاب قول به حق مطلق است و حدود ده کتاب قول به حق مشروط است، قهراً طرف مقابل را نمی شود شاذ گفت تا به این قول مشهور بگوییم.

فروع حق القسم

تفاضل بین زوجات: با اثبات اینکه یک شب از چهار شب، مشروطاً و یا مطلقاً حق زن است، این بحث پیش می آید که اگر مرد بخواهد بین زن ها تفاضلی قائل شود، اشکالی ندارد، البته جنبه اخلاقی اقتضا می کند که چنین تفاضلی نباشد و بهتر این است که هیچکدام بر دیگری ترجیحی از این ناحیه نداشته باشد، ولی لازم نیست که حتماً مساوی باشند، البته سنی ها اکثراً تساوی را لازم می دانند.