- تنازع در مهر 1
- بحث اول:اختلاف در اصل مهر 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- 1385/8/14یکشنبه درس شمارۀ (918 - 914)کتاب النکاح/سال نهم 1
- حکم نزاع در استحقاق مهر بعد از دخول 5
- وجوه صاحب جواهر بر حکم به اشتغال ذمه زوج 9
- مقصود از عبارت «ولا اشکال لو قدّر المهر بأرزه واحده...» 12
- بررسی عبارت علامه رحمه الله در «تحریر» 14
- بحث دوم: اختلاف در قدر و وصف مهر 16
- اشاره 16
- بررسی مقتضای تحقیق در نزاع در مقدار 23
- بررسی مقتضای تحقق در نزاع در وصف (وجنس) 24
- بحث سوم: اختلاف در اداء مهر 26
- اشاره 29
- ابواب المهور / التنازع 29
- اشاره 29
- بحث درباره عبارت شیخ در مبسوط 30
- بررسی دلیل تقدم قول زوجه در تعدد نکاح 32
- بحثی درباره وضع صحیح و اعم در الفاظ 33
- تفکیک بین بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم: 36
- بحثی درباره اصاله الحقیقه و اصاله التأسیس 36
- اقوال درباره مهریه: 37
- اشاره 38
- بررسی اقوال در مسأله؛ 39
- اشاره 39
- فی القسم و لواحقه 39
- نقل عبارات علماء 41
- بررسی ادله حق القسم ابتدایی 42
- روایات مسأله 45
- ادامه نقل روایات: 49
- دلایل مشروط بودن حق القسم؛ 53
- فروع حق القسم 56
- ادله قول به جواز: 58
- ادله قول به عدم جواز: 58
- اشاره 59
- اقوال در مسأله: 60
- فی القسم و لواحقه 60
- ترتیب در حق القسم اختیاری است یا با قرعه 60
- شیوه قرعه کشی؛ 62
- نقد ادله لزوم قرعه: 64
- تقسیم بین خود زوج و زوجه: 65
- مضاجعت و زمان آن 66
- اشاره 66
- ابواب القسم ولواحقه 66
- منظور از مضاجعت 68
- تعیین محدوده زمانی مضاجعت؛ 69
- نقل عبارات علما؛ 70
- وجوه جمع بین این روایات؛ 73
- بررسی اقوال و ادله؛ 83
- حق القسم در امه و کتابیه؛ 83
- متن شرایع و جواهر 88
- حق القسم اختصاصی زوجه جدیده 88
- اشاره 88
- استدلال به روایات 89
- جمع بین روایات دو طائفه 97
- اقوال فقهاء در مسئله 99
- اشاره 103
- سقوط حق القسم در سفر 103
- اعتبار موالات در این حق القسم 103
- توضیح نکاتی در مورد عبارت شرایع و جواهر: 104
- استحباب قرعه در استصحاب بعضی از زوجات 105
- طریق قرعه 106
- عدول از قرعه 106
- حق القسم، حق مشترک بین زوج و زوجه 107
- اشاره 108
- هبه حق القسم 108
- اسقاط زوج حق خود را از حق القسم 110
- توضیح استاد مدظله پیرامون اطلاق «هبه» در این بحث 110
- بررسی روایی مسئله 112
- رجوع زوجه واهبه از هبه خود 113
- اقوال فقهاء: 114
- معاوضه حق القسم 114
- اشاره 114
- روایت مورد استناد در مسئله معاوضه 116
- بررسی ادله صحت یا عدم صحت معاوضه بر اساس قواعد 118
- اشاره 119
- سقوط حق القسم در چهار دسته از زنان 119
- سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغیره 120
- سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه 121
- سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غیر اذن زوج 123
- بررسی مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج 124
- روایات مورد استدلال برای عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج 125
- بررسی اشکالات صحیحه محمد بن مسلم 128
- تفسیر عدم حق القسم به عدم القضاء 132
- حق القسم در نکاح موقت 133
- آیا زوجه در عقد نکاح موقت دارای حق القسم است؟ 133
- زیارت ضره در لیله مخصوص زوجه دیگر 133
- ظلم و جور در حق القسم 136
- طلاق زوجه در وقت حضور نوبت حق القسم او 142
- اشاره 142
- مطیعه گردیدن ناشزه در اواسط دوره حق القسم 142
- بطلان طلاق و عدم آن 145
- بقاء وجوب قضا در صورت رجوع در عده (در طلاق رجعی) و در صورت عقد جدید (در طلاق بائن) 146
- حق القسم دو زوجه مقیم در دو شهر 147
- آیا همراهی زوجه جدیده در سفر، از مقدار حق القسم واجب او محسوب می شود؟ 148
ولی برای ما معلوم نیست که این دو مطلب چه ربطی به هم دارند، و از آنجا چطور این موضوع را باید استفاده کرد؟ من احتمال می دهم که مرحوم شیخ طوسی همان مسأله دو زن را خواسته بفرماید، دلیل مرحوم ابن جنید را نمی دانیم چیست.
ادله قول به جواز:
دلیل یک: تمسک به اصل؛ با این بیان که مقتضای اصل در شک در شرطیت و قیدیت که موجب تضییق می شود، نفی شرط و قید است، اینکه زوج مکلف به یک شب یک شب باشد، موجب تضییق می شود و اصل اقتضا می کند که تضییقی برای او نباشد. البته اگر بخواهیم به این اصل تمسک کنیم و از نظر روایات و ادله نقلی بخواهیم این را بگوییم، یعنی برائت نقلی جاری کنیم مشکل است، زیرا تمسک به روایات برائت در چیزی که برای یکی منت و برای دیگری مقابل آن است، یکی راضی هست یکی نیست، دچار اشکال است، خیلی از این ادله ای که راجع به برائت ذکر می کنند، و می گویند جنبه امتنان به مجتمع است، اگر در موردی نسبت به یکی امتنان باشد، نسبت به دیگری ضرر باشد، شامل نمی شود، ولی عقاب بلا بیان و اصل عقلی - البته اگر خود این اصل را بپذیریم که البته ما نمی پذیریم ولی این آقایان می پذیرند - رفع تضییق می کنند. حالا علی ای تقدیر، خود اصل در جایی می آید که ادله اجتهادی کوتاه باشد.
دلیل دوم: اطلاقات ادله تقسیم و قسمت، اقتضا می کند که قسمت عادلانه بشود، قسمت دو شب دو شب یا سه شب سه شب، عادلانه است.
ادله قول به عدم جواز:
دلیل اول: یکی روایت سماعه است که در جواهر آورده است، من یادم نیست قبلی ها هم کسی این روایت را آورده باشد، «موثقه سماعه بن مهران سألته عن رجل کانت له امرأت فیتزوج علیها، هل یحل له أن یفضل واحده علی الاخری فقال یفضل المحدثه
حدثان عرسها ثلاثه ایام ان کانت بکراً ثم یسوی بینهما بطیبه نفس احداهم الاخری». این را تهذیب و استبصار و کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی هم نقل کرده اند، طبق روایت اگر اینها بگویند که ما راضی نیستیم دو شب دو شب باشد، حق دارند، از این استفاده می شود، البته این متنی است که تهذیب و استبصار دارد، متن نوادر اینطور دارد «ثم یسوی بینهما و لا یطیب نفس احداهما للآخری» می گوید اینها خیلی راضی نیستند، مناسب این است که ترجیح کذایی حاصل نشود، این قهراً برای هوو قابل تحمل نیست که یکی دیگر را ترجیح بدهند، پس اینها اگر راضی نشدند در تقسیم به غیر نحو یک شب یک شب، حق دارند، و منوط به رضایت اینهاست.
اشکال: ضعف استدلال به روایت واضح است، برای اینکه این روایت کالصریح است در این که تفاضل جایز نیست با اینکه قطعاً به حسب روایات دیگر تفاضل جایز است و فقط اخلاقاً مناسب این است که تفاضلی نباشد، این روایت و لو موثقه است، بلا اشکال محمول به استحباب است، دیگران مثل مرحوم شیخ طوسی هم که می گوید جایز است، او هم می گوید مستحب این است که لیله لیله باشد، این استحبابی است و ایشان قبول دارد و این روایت مخالف کلام مرحوم شیخ طوسی نیست.
دلیل دوم و نقد آن: گفته اند سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله دو شب دو شب نبوده است، یک شب یک شب بوده است. جواب این مطلب هم داده شده است که وقتی که اصل تقسیم راجع به پیغمبر صلی الله علیه و آله مستحب باشد، کیفیت تقسیم را نمی شود واجب بدانیم. این هم که دلیل نیست.
دلیل سوم و نقد آن: تقسیم به بیش از یک شب موجب غرر و ضرر است، زمینه ورود ضرر به طرف هست، فرض کنید کسی یک ماه، دو ماه با یکی از اینها بود، و بعد مانع پیدا شد، آن یکی حقش به کلی از بین می رود، در طولانی بودن زمینه از بین رفتن است. این دلیل را هم چنین جواب داده اند که این دلیل مشترک است، اگر