نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 59

یک شب یک شب هم کسی بخواهد انجام بدهد، ممکن است مانع پیدا شود و نتواند حق دیگری را اداء کند، اصاله السلامه اقتضا می کند که انسان بتواند حق دیگری را هم بدهد، البته اگر ظن به فوات پیدا کند، در آنجا بنای عقلا نیست، ولی صرف احتمال مانع نمی باشد، چنان که در واجبات موسعه که احتمال می دهد که تأخیر بیاندازد نتواند انجام دهد، باز هم آن واجب مضیقه نمی شود، اینجا توسعه اقتضا می کند که چنین محدودیتی نباشد.

تقریر دیگری هست که اصلاً خود این تقسیم به بیش از یک شب گاهی عرفاً ضرر است، چند ماه پیش این باشد و چند ماه پیش آن، برای دیگری ضرر می شود، ممکن است یک سال و یا دو سال ضرر حساب شود، و قائلین به جواز هم که گفته اند محدودیت به عدد ندارد. جواب این تقریر هم این است که هر چند محدودیت بیان نشده ولی لازمه اش این نیست که هیچ حدی نداشته باشد، بلکه، اگر به نحوی شد که متعارفاً قابل تحمل اشخاص نیست، ظلم می شود و ظلم جایز نیست، این حقوقی است که احتیاج به تعبد خاص ندارد، آن که مربوط به تعبد خاص است ما می گوییم محدودیت به یک شب و یک شب نیست، اما ظلم نباید باشد، ادله عامه هست که ظلم نباید باشد و اینها دلیل نیست.

دلیل چهارم: دلیل عمده ای که در مسأله هست و مرحوم صاحب جواهر خیلی راحت از آن رد شده، روایات مسأله است که مرحوم کاشف اللثام هم نصوص را رد نکرده است، ادله دیگر را رد کرده و در اینجا که به تمسک به نصوص رسیده، نقل کرده و مناقشه نکرده. از روایات استفاده می شود که از چهار شب یک شب حق زن است. اینجا مرحوم صاحب جواهر می فرماید که مراد این است که اگر قرار باشد چهار شب با اینها مضاجعت داشته باشد، یک شب حق زن است و این را نفی نمی کند که اگر هشت شب بخواهد داشته باشد، برای هر کدام دو شب باشد.

نقد کلام صاحب جواهر: ولی آیا واقعاً از این تعبیر این هم استظهار می شود که

بدون توافق و اجازه زن ها ماهیانه هم می تواند؟ حالا سال را بگوئیم که خیلی ظلم حساب است، ولی ماهیانه که ظلم عرفی حساب نمی شود، و آیا از چهار شب یک شب حتی استظهار می شود که اگر دلیل خارج نباشد، زن باید تحمل و صبر کند تا نوبتش برسد و رضایت او شرط نباشد، و زوج چنین اختیاری دارد؟ این خلاف ظاهر این ادله است، اینها دلیل برهانی برای مطلب نیست و این به تفاهمات عرفی بستگی دارد.

نظر نهایی: به نظر می رسد که بدون اجازه زوجه، حق تعطیل مضاجعت بیش از سه شب را ندارد، اگر اجازه داد یک بحث دیگری است، به نظر مختار در این مسئله اقوا عبارت از این است، اظهر به نظر می رسد که اشهر هم همین است، به حسب ظواهر ادله متعارف هم همینطور فهمیده می شود که یک شب یک شب باید باشد و این خلاف ظاهر است که حق مضاجعت مثلاً تا یک ماه به تأخیر بیفتد.

«* والسلام *»

1385/9/15چهارشنبه درس شمارۀ (936 - 934)کتاب النکاح/سال نهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم