نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 60

فی القسم و لواحقه

ترتیب در حق القسم اختیاری است یا با قرعه

«و لو تزوج أربعاً دفعه رتبهن بالقرعه و قیل یبدء من شاء حتی یأتی علیهن ثم یجب التسویه علی الترتیب و هو أشبه» . این مسأله از زمان مرحوم شیخ طوسی معنون است، منتها به شکلی که شرایع عنوان کرده، قبل از شرایع کسی ندیده ام عنوان کرده باشد. آنچه که در کتب هست، این است که اگر چهار زن گرفت، آیا برای ابتدا به مضاجعت باید قرعه بکشد یا مخیر است، ولی ایشان با قید نادر الوقوع «دفعه» این موضوع را عنوان کرده است. «دفعه» هم أعم از این است که در عقد واحد باشد یا در دو عقد باشد، اصیل و وکیل با هم در یک زمان عقد کرده باشند یا دو وکیل عقد کرده اند، در هر سه صورت (عقد واحد، دو عقد در یک زمان به وسیله اصیل و وکیل، دو عقد در یک زمان به وسیله دو وکیل) این بحث مربوط به «دفعه» می آید، و به هر حال هر سه صورت آن نادر است، قبل از شرایع کسی با این قید عنوان نکرده است و بعد از شرایع هم با این قید فقط در تحریر مرحوم علامه هست، و در کتاب های دیگر مطلق عنوان شده است.

مرحوم صاحب مسالک می گوید این از باب مثال است، ولی اشکال فرمایش ایشان این است که فرد نادر را از باب مثال قرار نمی دهند، اگر مثال بخواهند برای یک شیء قرار بدهند یک فرد روشن و ظاهر را قرار می دهند، و غیر متعارف است که فرد نادر را به عنوان مثال بگویند، لذا به نظر می رسد همان طور که جواهر ابتداءاً فرموده، مرحوم محقق با این کارش می خواهد بگوید که اگر گرفتن زن ها

تدریجی شد، بحث قرعه پیش نمی آید، کأنه می خواسته بگوید در ازدواج های تدریجی هر کدام ازدواجش مقدم بود حق أسبق با اوست.

ولی این هم مطلب درستی نیست، و تقدم نکاح حقی برای شخص نمی آورد.

چنان که اگر انسان به دو نفر بدهکار است، در این یک ماه باید بپردازد، از یکی اول قرض کرده است و از دیگری دوم قرض کرده است، هر کدام را می تواند بجا آورد، نماز استیجاری برای دو نفر اجیر شده است، جلوتر بودن متعلق حق یکی از اینها، دلیل بر تقدیم در زمان اداء نمی شود، البته اگر تزاحم باشد، ممکن است بگوییم که در متزاحمین یکی بر دیگری ترجیح دارد، که البته آن هم محل حرف است، ولی جایی که هیچ گونه تزاحمی نیست، اگر شب اول دو تا عقد شده، یکی از اینها زودتر و یکی دیرتر، دلیل نداریم که سبق در عقد معیار باشد، لذا به نظر می رسد که در تمام مسائل تخییر باشد.

اقوال در مسأله:

جماعت کثیری گفته اند که با قرعه تعیین می شود، و بعضی هم گفته اند که زوج مخیر است، شرایع هم ابتدا می فرماید «رتبهن بالقرعه» ، قرعه بکشد و بعد می فرماید بعضی گفته اند که قرعه احتیاج ندارد، هر کدام از چهار زن را که بخواهد می تواند اختیار کند، منتها به همان ترتیبی که اول انجام داد تا آخر بر طبق همان ترتیب باید عمل کند و دیگر تخییر نیست، قرعه هم در بعدی نیست، چون اگر بخواهد به گونه ای دیگر عمل کند، فاصله زیاد می شود، فاصله باید به مقداری باشد که هر چهار شب یک مرتبه برای هر زن مضاجعت انجام شود، خود مرحوم محقق دومی را انتخاب کرده و می گوید اشبه دوم است. در مسالک قول به تخییر را به اکثر نسبت داده است (1). حدائق هم جای اشهر، مشهور تعبیر کرده است (2) و این هم به نظر می رسد اشتباهی از صاحب مسالک است و اشتباه بالاتر از صاحب