نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 63

پس هر چند تمام فروض متصوره در اینجا آورده نشده است، ولی فروعی که حقوق اشخاص را تعیین کند، این است که در چهار تا که این رتبه اش اول است یا دوم است یا سوم و چهارم، این را باید تعیین کند، با قرعه می گوید رتبه تو اول است، رتبه تو دوم است، رتبه تو سوم است، رتبه تو هم چهارم است، حالا اگر اول شد، این کاری ندارد که رتبه بقیه با چه ترتیبی باشد.

ادله لزوم قرعه: مرحوم صاحب جواهر در همین فرع «تزویج أربعاً دفعه» وجوهی برای لزوم قرعه بر هر دو مبنا ذکر می کند و آنها را قبول دارد. این وجوه عبارتند از؛

1) لزوم ترجیح بلا مرجح در صورت عدم قرعه

2) لزوم ظلم و جور

3) شبهه میل به زنی که مقدم شده است، قرآن می فرماید «لَنْ تَسْتَطِیعُوا» میل قلبی در اختیار شما نیست، ولی اثباتا میل کردن تحت اختیار هست، قرآن نمی خواهد به یکی از اینها میل نشان دهید، و اگر بنا باشد بی قرعه و با تمایلات

شخصی یکی از اینها را مقدم بدارد، شبهه میل به احدیهما پیش می آید، و در روایت هست که «من کان له امرأتان فمال احدیهما جاء یوم القیامه وشقه مائل» (1) روشن است که وقتی میل باطنی در اختیار خود شخص نیست، مراد این است که اگر اثباتا تمایل عملی نشان بدهد در روز قیامت به گونه ای حاضر می شود که یک طرف بدنش کج شده است، تمایل به راست یا چپ پیدا می کند.

4) فحوای عمل پیغمبر صلی الله علیه و آله است که با این که حق المضاجعه مطلق باشد یا مشروط - در مسافرت ساقط است، و لازم نبود که حضرت زنان خود را همراه ببرند، ولی اگر می خواستند همراه خود ببرند، قرعه می کشیدند، یعنی در جایی که حق المضاجعه ای در کار نیست اگر قرعه کشیده باشند، پس در جایی که حق المضاجعه ثابت است، به طریق اولی چنین است.

5) این وجه خامس بنابر مختار مرحوم صاحب جواهر نیست و بنابر قول منسوب به مشهور می آید که مطلق است، آن این است که همان طور که عبد مبعض که به مقدار پنجاه درصد آزاد است، برای تعیین زمان مختص به خودش و نیز مدتی که در اختیار مولا است، باید قرعه بکشد که آن را مهایئه و یا مهایات می گویند - اینجا هم همینطور است. بنابر اینکه همه اینها حق ابتدایی دارند، تعیین این که کدامیک از اینها جلو و کدامیک عقب بیافتد، مانند تقسیم زمانی است که بین عبد و مولا می شود، بلکه ایشان می فرماید نه تنها زمان، که مثل همه چیزهای مشترک است، اگر دست کسی زمینی بود که مشترکاً ملک چهار نفر بود، باید اینها را رد کند، حالا اگر خواست تقسیم کند و رد کند، یا باید آنها توافق کنند که کدام قسمتش برای کدام باشد و یا قرعه زده شود، اینجا هم مانند قسمت های مشترک است که باید بین اشخاص با قرعه تقسیم شود.

6) مرحوم صاحب جواهر می فرماید امر به تقسیم، انصراف به این دارد که مقدم را با قرعه تعیین کنند. ولی جواب ما این است که اگر مثلا امر هست شهریه را تقسیم کنند، فرض کنید سهم امام و سهم سادات را دو قسمت بکنند، سهم سادات را به سادات بدهند و سهم امام را به امام بدهند، آیا اینجا باید قرعه بکشند؟ این کجا انصراف دارد؟ این چه انصرافی است؟ اینها را ما نمی فهمیم که چطوری است.