نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 64

نقد ادله لزوم قرعه:

1) وجه اول که ترجیح بلا مرجح است، ترجیح بلا مرجح را دو گونه می شود گفت؛ یکی دعوای استحاله ترجیح بلا مرجح است، و دیگری قبح ترجیح بلا مرجح. بیان استحاله عقلی این است که برای وجود پیدا کردن چیزی که وجود لازمه ذاتش نیست باید علتی پیدا شود که مرجح وجودش باشد و تا آن علت پیدا نشود این نمی تواند موجود شود، بعضی تفصیلی قائل شده اند، حالا نمی دانم که آن تفصیل را در همین مسأله قائل شده اند یا نه، که علت برای اصل شیء باید موجود باشد نه برای خصوصیات، مثال زده اند که اگر کسی گرسنه است، دو قرصه نان که هیچ امتیازی بین این دو نان نیست، جلوی او گذاشتند، اینطور نیست که یکی نزدیک و یکی دور باشد، ولی گرسنه است، در اینجا یکی از اینها را قهرا برمی دارد، چون نسبت به اصل و طبیعت خوردن نان مرجح دارد که همان اشتها و میل او است، اما نسبت به خصوصیتش یک طرف را اختیار می کند بدون اینکه عاملی باشد که یک طرف معین باشد، یا کسی که می خواهد از راهی فرار کند، از بین دو راه که از نظر دوری و نزدیکی، راحتی و غیر راحتی مثل هم است و هیچ ترجیحی بین آن دو نیست، بالاخره یک راه را انتخاب می کند، و لازم نیست خصوصیات هم مرجح داشته باشند.

ولی باید توجه داشت که ذکر این مثال در مسأله احتیاج ممکن به علت و

استحاله ترجیح بلا مرجح، بسیار اشتباه است، در اینطور موارد قطعاً بر اساس قانون اینکه ممکن بدون علت نمی تواند باشد، صرف اینکه این اشتها پیدا کرد، متساوی نمی شود، این محال است که هنوز که در حد امکان باقی است و متساوی النسبه است، مع ذلک بدون اینکه علتی پیدا شود یک دفعه یک طرف حاصل می شود، منتها گاهی خود شخص علت ثبوتی دارد، و لازم نیست که متوجه آن باشد، فرض کنید اگر در تمام چیزها متساوی شد، خاصیت اعصاب این است که طرف دست راست را انتخاب می کند یا طرف دست چپ را انتخاب می کند، بدون اینکه توجه داشته باشد که این طرف یک خاصیت بهتر دارد، لازم نیست علت غایی داشته باشد، از نظر علت غائی هر دو مشترک است، در علت غائی هیچ کدام تمییز ندارد، ولی از نظر علت فاعلی که ممکن بدون علت نمی تواند باشد، انتخاب یک طرف علت فاعلی خاص می خواهد. و امکان ندارد که این ممکن در حد استواء باشد و یک دفعه به یک طرف وجود پیدا کند. در مسأله ما این ترجیح بلا مرجح که محال است مراد نیست، و انسان می تواند روی تمایلات شخصی یکی را انتخاب کند، به دیگری ظلم هم بکند و یکی را انتخاب کند، و این معلول بدون علت نیست، و اگر یک طرف را بی قرعه انتخاب کرد، اشکال عقلی به وجود خارجی ندارد و ترجیح بلا مرجحِ محال پیش نمی آید.

پس باید در مورد قبح ترجیح بلا مرجح بحث کنیم. ولی پرسش این است که چرا ترجیح بلا مرجح قبیح باشد در حالی که بسیاری از کارهایی که خود انسان می خواهد بکند، اکثر مواردش ترجیح بلا مرجح است، مثل این که فلان فعل را بجا بیاورد یا نیاورد، اختیار وجهین دارد، مباح است و یک طرفش را هم مطابق تمایل انتخاب می کند. به علاوه گاهی کارهای انسان ترجیح مرجوح بر راجح است، مستحب است اما غیر مستحب را انتخاب می کند و حتی مستحب را ترک می کند، مکروه را انتخاب می کند، روی تمایلات شخصی یک طرف را که هیچ گونه

امتیازی از نظر جهات واقعی ندارد، ترجیح می دهد، و اشکالی هم ندارد که در مواردی که یک شیئی ترجیح ندارد و یا ترجیح مختصری دارد و به نحو الزامی نیست، انسان آن را در نظر نگیرد و روی هوای نفس کار بکند، هیچ اشکالی ندارد، پس این اشکال ترجیح بلا مرجح مطلب تمامی نیست.

2) درباره لزوم ظلم و جور هم می گوییم همه قبول دارند که اگر مرد سه شب را به یکی و یک شب را به دیگری اختصاص بدهد، جور نیست، در حالی که لازمه قول به قرعه این است که اگر بخواهد یک شب را به یکی اختصاص بدهد و سه شب را به آن یکی دیگر اختصاص بدهد، به آن که سه شب اختصاص داده ولی تأخیر انداخته ظلم شده است، مقتضای حرف این است که با اینکه سه شب برای او گذاشته شده است، ولی همین که شب اول را به دیگری داده ظلم شده باشد، اگر این کارها ظلم باشد، اینکه سه شب برای یکی و یک شب برای دیگری باشد، اظهر موارد ظلم و جور است. و نیز باید در تمام مواردی که انسان حق دارد، مثل لزوم پرداخت زکات به فقیر، اگر به یک فقیر از هزار فقیر بدهد، باید بگویید که به فقیرهای دیگر ظلم شده و با قرعه باید زکات داد. قطعاً چنین چیزهایی ظلم نیست، خصوصا در این جایی که حق دارد برای یکی از اینها سه شب قرار دهد و برای دیگری یک شب.

3) درباره لحوق شبهه میل به زنی که مقدم شده چنین اشکال می کنیم که روایت مورد استدلال، ضعیف السند است و قابل استناد نیست، و نیز از ظاهر آیه شریفه «فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَهِ» (1) استفاده می شود که اصل میل خارجی هم ممنوع نیست، بلکه کل المیل ممنوع است، میل قلبی که در اختیار شخص نیست و از میل خارجی هم آن که ممنوع است، کل المیل می باشد که در نتیجه آن زن بلا تکلیف می ماند، این مورد نهی قرآن قرار گرفته است نه اینکه

صرف اینکه به یک طرف علاقه بیشتری اظهار کند، جزء محرمات باشد، البته بهتر این است که علاقه بیشتر نشان ندهد، اما خلاف شرع نیست.