نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 65

4) اشکال استدلال به فحوای عمل پیغمبر صلی الله علیه و آله هنگام مسافرت هم روشن است و آن این است که وقتی در سفر حق القسم بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و دیگران لازم نیست و حضرت یک عمل مستحبی انجام داده اند، نمی توان از عمل مستحبی ایشان یک عمل واجب کشف کرد، این هم درست نیست.

5) این که بگوییم حق المضاجعه به منزله عبد مشترک است و باید نوبت هر یک با قرعه تعیین شود، اشکالش این است که این تنزیل چه دلیلی دارد؟ و به چه دلیل شرکت است؟ اگر امری به تقسیم شده باشد، کلی است و مثل کلی فی المعین، اختیارش با طرف است، اگر چهار خروار گندم به چهار نفر می فروشد، یک خروار از چهار خروار را به یکی می فروشد، یک خروار دیگر را هم به یکی دیگر و همینطور تا آخر به چهار نفر می فروشد، در اینجا اینها به نحو کلی فی المعین مالک این گندم می شوند و به نحو اشاعه نیست، اینجا تقسیم این چهار خروار با قرعه نیست، اختیار با کسی است که به ذمه او هست، بین من علیه الدین و طرف به نحو اشاعه نیست، به نحو کلی فی المعین است، و اختیاری است، تطبیق کلی بر مصادیقش با من علیه الدین است. حتی در باب متزاحمین هیچ وقت آقایان نمی گویند که با قرعه باید تزاحم را رفع کرد، بلکه تخییر قائل هستند، شخص بدهکار افراد مختلف است، نمی تواند قرعه بیاندازد، در آنجا هم قرعه نیست.

نتیجه گیری: به نظر می رسد این فرمایشی که قرعه کشیده شود، مطلب قوی نیست ولو مختار صاحب جواهر همین است ولی چون حدیث و اجماعی در مسأله نیست، باید طبق قواعد عمل کرد. و به نظر ما هرچند قائل به قرعه بیشتر است و أکثر یا مشهور گفته اند که تخییر درست نیست، ولی طبق قاعده همین مطلب تخییر درست به نظر می رسد. و بر اساس نظر ما تفاوتی هم بین مبنای حق

مطلق یا مشروط نیست.

مرحوم محقق تعبیر کرده است که مرد ابتدا مختار است، ولی برای دورهای بعد باید به همان ترتیب اول مضاجعت را انجام بدهد. چون به نظر ایشان تخییر فقط در تقسیم اولی است، ولی بعد که بجا آورد، تعین پیدا می کند و باید به همان ترتیبی که در دوره اول شروع کرده بود، دورهای بعد را ادامه دهد.

به نظر ما در این کلام شرایع دو اشکال وجود دارد، یکی اینکه اگر گفتیم با شروع لازم است که مراعات عدالت بشود و مثل حق ابتدایی می شود که عدالت لازم است، حال که به وسیله بجا آوردن مضاجعت با یکی، بقیه ذی حق شده اند، و لذا بر مبنای کسانی مثل صاحب جواهر که در ذوی الحقوق قرعه را لازم می دانند، باید قرعه کشیده بشود، تا معلوم شود کدام دوم، و کدام زن سوم، و کدام چهارم کدام باشد، ولی مرحوم محقق در اینجا در هیچکدام قرعه را لازم نمی داند، و گویا به نظر ایشان تا شب چهارم اختیار با خود شخص است، ولی این سخن ایشان به نظر تمام نمی آید.

البته ممکن است مبنای مرحوم محقق این باشد که اصولاً در حق القسم حتی اگر ابتدایی باشد قرعه لازم نیست. و ایشان معتقد باشد که آن که واجب است اصل حق القسم است که با شروع واجب است، اما ترتیب آن به شروع ربطی و فقط رعایت یک شب از چهار شب لازم است، و به هر ترتیبی که بجا بیاورد، عمل شده است، که در این صورت می شود گفت که برای زن دوم و سوم و چهارم قرعه لازم نیست. در واقع امکان دارد ایشان این حق را به صورت کلی فی المعین تصویر کرده باشد که اختیار آن با مرد است، و لذا قرعه را لازم نمی داند. ولی مشکل این جاست که این توجیه با ذیل کلام ایشان سازگاری ندارد. چون ایشان می گوید دوره بعد را که می خواهد شروع کند باید به همان نحو دوره اول شروع کند. در واقع بر اساس این سخن لازم است که بین دو مضاجعت با یک زن چهار شب

فاصله نشده باشد. چون اگر ترتیب اول رعایت نشود و زن ها چهار تا باشند حتماً بیش از چهار شب فاصله می شود.

و اشکال دوم این جاست که حتی اگر قائل بشویم بعد از شروع به اولین مضاجعت، حق الی الابد حاصل می شود، و در نتیجه باید مراعات قسم بشود، و دوره بعدی هم باید با همان ترتیب اول بجا بیاورد، چون اگر ترتیب اول را بجا نیاورد یکی از اینها قهراً فاصله بیشتر از چهار شب می شود، (البته در صورت چهار زن بودن)، که در این صورت حتی اگر بپذیریم حق در دوره اول با شروع ثابت شد، و اگر بلافاصله پشت سرش بخواهد بجا بیاورد، آنجا هم لازم است که به همان ترتیب اول باشد و اشکالی نکنیم ولی چه دلیلی داریم که اگر بخواهد مثلاً یک ماه، دو ماه، یا یک سال دیگر مضاجعت کند، باز هم باید به همان ترتیبی که یک سال قبل مضاجعت کرده، باشد، و نتواند ترتیب دیگری قرار دهد؟ روشن است که دلیلی برای اینکه جایز نباشد نداریم، حتی دوره دومی که متصل باشد هم خیلی روشن نیست، چون می توان گفت بر مبنای حق مشروط، دوره اول را که شروع کرد، حق القسم اقتضا کرد سه تای دیگر را بجا بیاورد، ولی دوره بعدی هنوز هیچ یک از اینها حقی ندارد. و می تواند با آخری شروع کند، که هر چند برای یک زن ممکن است بیش از چهار شب فاصله شود، ولی این فاصله شدن اشکالی ایجاد نمی کند، چون حق القسم در دور اول عمل شده و در دور دوم یک حق القسم جدید است، که می تواند آن را به هر شکلی به جا آورد. به نظر می رسد که درست کردن فرمایش مرحوم محقق خیلی مشکل است. و به نظر می رسد کلام صاحب جواهر درست است که می فرماید حتی روی مبنای آنهایی که قائل حق مشروط هستند - که خود مرحوم صاحب جواهر یکی از اینها است ج باید دوباره قرعه کشیده بشود.

تقسیم بین خود زوج و زوجه: