- اشاره 1
- 1385/8/14یکشنبه درس شمارۀ (918 - 914)کتاب النکاح/سال نهم 1
- تنازع در مهر 1
- بحث اول:اختلاف در اصل مهر 1
- اشاره 1
- حکم نزاع در استحقاق مهر بعد از دخول 5
- وجوه صاحب جواهر بر حکم به اشتغال ذمه زوج 9
- مقصود از عبارت «ولا اشکال لو قدّر المهر بأرزه واحده...» 12
- بررسی عبارت علامه رحمه الله در «تحریر» 14
- بحث دوم: اختلاف در قدر و وصف مهر 16
- اشاره 16
- بررسی مقتضای تحقیق در نزاع در مقدار 23
- بررسی مقتضای تحقق در نزاع در وصف (وجنس) 24
- بحث سوم: اختلاف در اداء مهر 26
- ابواب المهور / التنازع 29
- اشاره 29
- اشاره 29
- بحث درباره عبارت شیخ در مبسوط 30
- بررسی دلیل تقدم قول زوجه در تعدد نکاح 32
- بحثی درباره وضع صحیح و اعم در الفاظ 33
- بحثی درباره اصاله الحقیقه و اصاله التأسیس 36
- تفکیک بین بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم: 36
- اقوال درباره مهریه: 37
- اشاره 38
- فی القسم و لواحقه 39
- بررسی اقوال در مسأله؛ 39
- اشاره 39
- نقل عبارات علماء 41
- بررسی ادله حق القسم ابتدایی 42
- روایات مسأله 45
- ادامه نقل روایات: 49
- دلایل مشروط بودن حق القسم؛ 53
- فروع حق القسم 56
- ادله قول به عدم جواز: 58
- ادله قول به جواز: 58
- اشاره 59
- فی القسم و لواحقه 60
- اقوال در مسأله: 60
- ترتیب در حق القسم اختیاری است یا با قرعه 60
- شیوه قرعه کشی؛ 62
- نقد ادله لزوم قرعه: 64
- تقسیم بین خود زوج و زوجه: 65
- مضاجعت و زمان آن 66
- ابواب القسم ولواحقه 66
- اشاره 66
- منظور از مضاجعت 68
- تعیین محدوده زمانی مضاجعت؛ 69
- نقل عبارات علما؛ 70
- وجوه جمع بین این روایات؛ 73
- حق القسم در امه و کتابیه؛ 83
- بررسی اقوال و ادله؛ 83
- اشاره 88
- حق القسم اختصاصی زوجه جدیده 88
- متن شرایع و جواهر 88
- استدلال به روایات 89
- جمع بین روایات دو طائفه 97
- اقوال فقهاء در مسئله 99
- اعتبار موالات در این حق القسم 103
- اشاره 103
- سقوط حق القسم در سفر 103
- توضیح نکاتی در مورد عبارت شرایع و جواهر: 104
- استحباب قرعه در استصحاب بعضی از زوجات 105
- عدول از قرعه 106
- طریق قرعه 106
- حق القسم، حق مشترک بین زوج و زوجه 107
- هبه حق القسم 108
- اشاره 108
- توضیح استاد مدظله پیرامون اطلاق «هبه» در این بحث 110
- اسقاط زوج حق خود را از حق القسم 110
- بررسی روایی مسئله 112
- رجوع زوجه واهبه از هبه خود 113
- معاوضه حق القسم 114
- اشاره 114
- اقوال فقهاء: 114
- روایت مورد استناد در مسئله معاوضه 116
- بررسی ادله صحت یا عدم صحت معاوضه بر اساس قواعد 118
- اشاره 119
- سقوط حق القسم در چهار دسته از زنان 119
- سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغیره 120
- سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه 121
- سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غیر اذن زوج 123
- بررسی مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج 124
- روایات مورد استدلال برای عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج 125
- بررسی اشکالات صحیحه محمد بن مسلم 128
- تفسیر عدم حق القسم به عدم القضاء 132
- حق القسم در نکاح موقت 133
- زیارت ضره در لیله مخصوص زوجه دیگر 133
- آیا زوجه در عقد نکاح موقت دارای حق القسم است؟ 133
- ظلم و جور در حق القسم 136
- اشاره 142
- طلاق زوجه در وقت حضور نوبت حق القسم او 142
- مطیعه گردیدن ناشزه در اواسط دوره حق القسم 142
- بطلان طلاق و عدم آن 145
- بقاء وجوب قضا در صورت رجوع در عده (در طلاق رجعی) و در صورت عقد جدید (در طلاق بائن) 146
- حق القسم دو زوجه مقیم در دو شهر 147
- آیا همراهی زوجه جدیده در سفر، از مقدار حق القسم واجب او محسوب می شود؟ 148
به پهلو به زمین گذاشتن ضجع گفته می شود، مضاجعت هم یعنی پیش هم پهلو به زمین بگذارند. گفته اند که عبارت «و هو المروی» اشاره به قول مرحوم ابن جنید است، در مختلف هم این را به عنوان قول مرحوم ابن جنید دانسته، البته روایت با قول ابن جنید مساعد است ولی فتوا اختصاص وجوب به لیل است.
بعد از این دو جمله که مضاجعت لازم است و مواقعه لازم نیست، جواهر می گوید «بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک بل ظاهرهم المفروغیه من ذلک» . مکرر تذکر داده ایم که بلاخلاف با اجماع فرق دارد، مفروغیه عن ذلک که معنایش اجماع است، فوق بلا خلاف است، در جائی که اشخاص زیادی مسأله را عنوان نکرده اند ولی کسانی که عنوان کرده اند، مخالف نیستند، می توان بلاخلاف تعبیر کرد، اما در اجماع باید أقلاً مشهور قریب به اتفاق عنوان کرده باشند، و «بلا خلاف أجده»، «لا أجد فیه خلافاً» یک مقداری از بلا خلاف کمتر است چون اشکال در عدم وجدان است، ممکن است خلاف هم باشد، و تعبیر «اجماعاً» دو رتبه بالاتر از «بلا خلافٍ
أجده» است (1).
جواهر نسبت به مواقعه سخن محقق را می پذیرد و می فرماید که وجوب مواقعه را، هم اصل نفی می کند و هم روایت ابراهیم کرخی (2)، که می فرماید:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل له أربعه نسوه فهو یبیت عند ثلاث منهن فی لیالیهن و یمسهن و اذا نام عند الرابعه فی لیلتها لم یمسها فهل علیه فی هذا اثم؟ قال انما علیه أن یکون عندها فی لیلتها و یظل عندها فی صبیحتها و لیس علیه أن یجامعها اذا لم یرد ذلک» (3)، از ذیل روایت معلوم می شود که یمسّ، کنایه از مواقعه است، از این معلوم می شود که حتی اگر با سه زن مباشرت کرده و با یکی اختصاصا فقط مضاجعت کرده و از مباشرت محروم مانده، جور و ظلم پیش نمی آید و حق زن اداء شده است، و بر اساس این روایت آنچه واجب است، فقط مضاجعت است، و مواقعه لا ابتداءاً و لا بالشروع لازم نیست.
بحث سندی: مرحوم صاحب جواهر این روایت را دارای قصور سندی می داند، ولی از نظر ما این سند هیچ اشکالی ندارد و مرحوم علامه هم در مختلف با اینکه خودش با مرحوم ابن جنید موافق نیست، همین روایت را به عنوان دلیل مرحوم ابن جنید نقل کرده و هیچ بحثی نکرده که سند این روایت اشکالی دارد، بحث
1- 1) - توضیح استاد مدظله: این که مرحوم صاحب جواهر عدم وجدان خود را دلیل بر عدم وجود می داند یا نمی داند، آنها را نمی دانم، من که خودم اگر یک وقت بگویم پیدا نکرده ام، معنایش این است که واقعش را نمی دانم، کسانی را که گشتم پیدا نکردم
2- 2) - توضیح استاد مدظله: مرحوم صاحب جواهر از این روایت به اشتباه در دو جا به جای کرخی، حضرمی تعبیر می کند، این ابراهیم کرخی در هیچ جا به عنوان حضرمی موصوف نیست، اصلاً به حضرمی ربطی ندارد و سهو قلم شده است
3- 3) - وسائل الشیعه، [1] ابواب القسم، باب 5، ح1
مختلف یک قدری ناقص است. ریاض روایت را صحیح می داند، به خاطر این که حسن محبوب که از اصحاب اجماع است، در سند قرار دارد و مشکل کرخی را حل می کند. به نظر ما این نکته مصحح روایت نیست. هر چند درباره ابراهیم کرخی تصریح به وثاقت نشده است، ولی ما او را ثقه می دانیم، چرا که سه نفر از اصحاب اجماع از او نقل حدیث کرده اند، ابن ابی عمیر و حسن بن محبوب کثیراً از او روایت دارند، صفوان بن یحیی هم که او هم جزء سه نفری است که مرحوم شیخ ذکر کرده که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه»، یک جای کافی و دو جای کمال الدین صدوق از او روایت دارد. البته در جامع الاحادیث همه آن موارد ذکر نشده. خلاصه، جایی در تهذیب، استبصار، فقیه، و کتب رجالی قدماء در روایات او مناقشه ای نشده است، مورد اعتماد فقهاء است و ما هم او را صحیح می دانیم.