- اشاره 1
- بحث اول:اختلاف در اصل مهر 1
- تنازع در مهر 1
- 1385/8/14یکشنبه درس شمارۀ (918 - 914)کتاب النکاح/سال نهم 1
- اشاره 1
- حکم نزاع در استحقاق مهر بعد از دخول 5
- وجوه صاحب جواهر بر حکم به اشتغال ذمه زوج 9
- مقصود از عبارت «ولا اشکال لو قدّر المهر بأرزه واحده...» 12
- بررسی عبارت علامه رحمه الله در «تحریر» 14
- اشاره 16
- بحث دوم: اختلاف در قدر و وصف مهر 16
- بررسی مقتضای تحقیق در نزاع در مقدار 23
- بررسی مقتضای تحقق در نزاع در وصف (وجنس) 24
- بحث سوم: اختلاف در اداء مهر 26
- اشاره 29
- ابواب المهور / التنازع 29
- اشاره 29
- بحث درباره عبارت شیخ در مبسوط 30
- بررسی دلیل تقدم قول زوجه در تعدد نکاح 32
- بحثی درباره وضع صحیح و اعم در الفاظ 33
- تفکیک بین بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم: 36
- بحثی درباره اصاله الحقیقه و اصاله التأسیس 36
- اقوال درباره مهریه: 37
- اشاره 38
- بررسی اقوال در مسأله؛ 39
- فی القسم و لواحقه 39
- اشاره 39
- نقل عبارات علماء 41
- بررسی ادله حق القسم ابتدایی 42
- روایات مسأله 45
- ادامه نقل روایات: 49
- دلایل مشروط بودن حق القسم؛ 53
- فروع حق القسم 56
- ادله قول به جواز: 58
- ادله قول به عدم جواز: 58
- اشاره 59
- فی القسم و لواحقه 60
- ترتیب در حق القسم اختیاری است یا با قرعه 60
- اقوال در مسأله: 60
- شیوه قرعه کشی؛ 62
- نقد ادله لزوم قرعه: 64
- تقسیم بین خود زوج و زوجه: 65
- اشاره 66
- مضاجعت و زمان آن 66
- ابواب القسم ولواحقه 66
- منظور از مضاجعت 68
- تعیین محدوده زمانی مضاجعت؛ 69
- نقل عبارات علما؛ 70
- وجوه جمع بین این روایات؛ 73
- بررسی اقوال و ادله؛ 83
- حق القسم در امه و کتابیه؛ 83
- متن شرایع و جواهر 88
- حق القسم اختصاصی زوجه جدیده 88
- اشاره 88
- استدلال به روایات 89
- جمع بین روایات دو طائفه 97
- اقوال فقهاء در مسئله 99
- اعتبار موالات در این حق القسم 103
- اشاره 103
- سقوط حق القسم در سفر 103
- توضیح نکاتی در مورد عبارت شرایع و جواهر: 104
- استحباب قرعه در استصحاب بعضی از زوجات 105
- طریق قرعه 106
- عدول از قرعه 106
- حق القسم، حق مشترک بین زوج و زوجه 107
- هبه حق القسم 108
- اشاره 108
- توضیح استاد مدظله پیرامون اطلاق «هبه» در این بحث 110
- اسقاط زوج حق خود را از حق القسم 110
- بررسی روایی مسئله 112
- رجوع زوجه واهبه از هبه خود 113
- اقوال فقهاء: 114
- اشاره 114
- معاوضه حق القسم 114
- روایت مورد استناد در مسئله معاوضه 116
- بررسی ادله صحت یا عدم صحت معاوضه بر اساس قواعد 118
- سقوط حق القسم در چهار دسته از زنان 119
- اشاره 119
- سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغیره 120
- سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه 121
- سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غیر اذن زوج 123
- بررسی مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج 124
- روایات مورد استدلال برای عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج 125
- بررسی اشکالات صحیحه محمد بن مسلم 128
- تفسیر عدم حق القسم به عدم القضاء 132
- زیارت ضره در لیله مخصوص زوجه دیگر 133
- حق القسم در نکاح موقت 133
- آیا زوجه در عقد نکاح موقت دارای حق القسم است؟ 133
- ظلم و جور در حق القسم 136
- طلاق زوجه در وقت حضور نوبت حق القسم او 142
- مطیعه گردیدن ناشزه در اواسط دوره حق القسم 142
- اشاره 142
- بطلان طلاق و عدم آن 145
- بقاء وجوب قضا در صورت رجوع در عده (در طلاق رجعی) و در صورت عقد جدید (در طلاق بائن) 146
- حق القسم دو زوجه مقیم در دو شهر 147
- آیا همراهی زوجه جدیده در سفر، از مقدار حق القسم واجب او محسوب می شود؟ 148
منظور از مضاجعت
صاحب جواهر مضاجعت را اینگونه تفسیر می کند «بأن ینام قریباً منها علی النحو المعتاد معطیاً لها وجهه کذلک فی جمله من اللیل بحیث یعد معاشراً بالمعروف لا هاجراً و ان لم یتلاصق الجسمان» (1). و بعد از این تفسیر می فرماید «بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک بل ظاهرهم المفروغیه من ذلک» ظاهر این تعبیر آن است که با همان شکلی که ذکر کرده، اجماعی است، و بعد با اشاره به مطلب کشف اللثام می گوید این تفسیر از مضاجعت را در نصوص نیافته است. تا زمان مرحوم علامه که بررسی کردیم، یک نفر را هم ندیدیم که چنین تفسیری کرده باشد، معمول کتب همین تعبیر «یبیت عندها» و بیتوته در شب است، و در سه کتاب هم کلمه مضاجعت تعبیر شده است؛ مرحوم محقق در شرائع و نافع، مرحوم علامه در تبصره، و در جاهای دیگر حتی مرحوم علامه هم اصلاً کلمه مضاجعت تعبیر نکرده است، با این حال معلوم نیست صاحب جواهر چطور این تفسیر از مضاجعت را مفروغ عنه می داند. البته ایشان معتقد است، متعارف از پیش زن بودن همین تفسیر ایشان است.
اشکال: لازمه سخن ایشان این است که اگر شخص بر روی کمر بخوابد «الکون عندها» صدق نمی کند و حتماً باید روبرو باشد، و نیز اگر بر روی دو رختخواب
1- 1) - جواهر الکلام، ج31، ص161 [1]
ولی در یک اطاق باشند، «الکون عندها» صدق نمی کند و نمی گویند که فلان شب پیش فلان زن بوده است. ما نمی دانیم اینها چه انصراف و چه ظهوری دارد. بعد می فرماید چون متعارف چنین است، در روایت کرخی، لیله به زن، اضافه اختصاص شده، و گفته شده «لیلتها». لازمه این سخن هم این است که حتی اگر پیش زن های دیگر نرود، و با این زن در یک اطاق می خوابند، ولی با کیفیت مزبور نباشد، دیگر این اضافه صحیح نبوده و لیلتها گفته نشود. در حالی که اضافه اوسع از این مطلب است و مصحح آن صرفاً مضاجعه با چنین کیفیتی نیست. ایشان مراد از «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (1) را نیز همین کیفیت می دانند، که در نتیجه اگر به گونه ای دیگر بخوابند، برای صدق «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» کفایت نمی کند، العهده علی المدعی. ایشان به آیه «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ» (2) نیز تمسک می کند، و ما قبلاً پاسخ استدلال به آن را داده ایم که اولاً از این آیه به ضمیمه روایت می توانیم این معنا را استفاده کنیم، و بحث مفصل آن گذشته است، به علاوه که المضاجعه عندها هم مثل الکون عندها است، مضاجعت، پهلو بر زمین گذاشتن است، ولی از آیه استفاده نمی شود که حتماً در یک رختخواب باشد، اینها هیچکدام دلیل نیست.
دلیل دیگر، روایت امیر مؤمنان علیه السلام است که فرمود: «أیضرب أحدکم المرأه ثم یظل معانقها» (3) می فرماید آیا این درست است که شما کتک بزنید و بعد عمل به وظیفه بکنید و معانقه بکنید؟ کأنه این کتک زدن شما یک مقداری تناقض دارد با آن وظیفه ای که می خواهید انجام دهید. این «یظل معانقها» دلالتی بر وجوب مضاجعت ندارد، خود صاحب جواهر هم می گوید که معانقه لازم نیست، اینجا می گوید شما به او محبت می کنید، و لو محبت شما واجب نیست، ولی به هر حال
1- 1) - سوره نساء / 19 [1]
2- 2) - سوره نساء / 34 [2]
3- 3) - وسائل الشیعه، ابواب مقدماته و آدابه، باب 86، ح1. و [3]کافی، ج5، ص509، باب اکرام الزوجه، ح1
محبت با کتک زدن تناقض است و درست نیست، پس این روایت هم دلیل بر مطلب نیست، علاوه بر اینکه روایت هم از نظر سند تمام نیست.