نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 8

جواب این ایراد این است که

اولاً: همانطوری که در جواب از اشکال اول فخرالمحققین خواهد آمد -ملکیت آنامّا اصلاً یک امر عرفی نیست و عقل هم ضرورتی برای قاعدۀ جابجایی بین عوض و معوض نمی بینید و

ثانیاً: اینچنین نیاز به اشتغال ذمۀ آناما در صورتی است که مهر زن را نفس طلب خود از زن قرار نداده باشد و اما اگر بگوید که مثلاً آن صد سکه ای که از تو طلب دارم، مهر تو باشد، در این صورت دیگر به جز سقوط طلب، چیز دیگری مورد نیاز نبوده و وجود ندارد، بله اگر گفته باشد که صد سکه مهر تو باشد و از آن طرف صد سکه از زن طلب داشته باشد، این بحث می آید که زن صد سکه را در ذمۀ مرد طلبکار می شود ولی این اشتغال ذمۀ مرد بیش از آناما باقی نمی ماند و تهاتر حاصل شده پس سقوط پیدا می کند.

مثال کاشف اللثام: مثالی را هم برای فرض احتمال عدم استحقاق مهر در «کشف اللثام» دارد که شیخ حسن کاشف الغطاء هم آن را در «انوار الفقاهه» آورده است و آن این است که محتمل است که به جهت تدلیسی که زن کرده است و عیبش را پنهان نموده بود، و پس از دخول، مرد آن را دانسته است، مهری به او تعلق نگیرد و

لذا زن دیگر استحقاق مهری نداشته باشد.

مثالی دیگر: مثال دیگری را می توان برای فرض عدم استحقاق مهر ذکر نمود و آن این است که احتمال دارد که مرد طلب خود از شخص دیگری را به عنوان مهر برای زن قرار بدهد؛ چرا که در این صورت بعد از توافق و انجام عقد، دیگر حتی آناما هم اشتغال ذمه ای متوجه زوج نمی شود و زوجه مستقیماً مالک مهر در ذمۀ آن شخص سوم می شود و حتی طبق قاعدۀ لزوم جابجایی هم که مسلک مرحوم علامه و شیخ انصاری است، در این مثال خللی وارد نمی شود؛ چرا که طلبی را که زوج در ذمۀ شخصی ثالث مالک بود، از ملکیتش خارج شده و داخل در ملکیت زوجه می شود و در مقابلش، ملکیت بضع که در اختیار زوجه بود به او منتقل می شود.

جواب از اشکال اول فخرالمحققین (لزوم جابجایی عوض و معوض)

اشکال عقلی مذکور به نظر تمام نمی رسد؛ زیرا دلیل عقلی معتنابهی بر آن اقامه نشده است و صرف اینکه مقتضای اطلاق لفظ معاوضه، چنین جابجایی است، کفایت نمی کند؛ چرا که بحث که لفظی نیست و می توان لفظ دیگری را به جای معاوضه بکار گرفت، خصوصاً که عرف چنین معاوضه هایی را معقول و صحیح می داند و این را که پدر، مالی را بپردازد و در قبالش یکی از کسانی که پدر او را به منزلۀ خود می داند مالک چیزی قرار بدهد امری متعارف و معمول دانسته و هیچ استبعادی در آن نمی بیند، به علاوۀ اینکه، ملکیت آناما را بعید و غیر عوض می خواند.

جواب از اشکال دوم فخرالمحققین (مانعیت ندرت مثال از جریان برائت)

این اشکال را اگر چه شهید اول و شاگرد او فاضل مقداد پذیرفته اند و گفته اند که فرض نادر را نباید مورد اعتناء قرار داد، ولی شهید ثانی ظاهر کلامش این است که حتی در صورت اطمینان بر خلاف هم، اصل را با توجه به چنین احتمال ضعیفی