نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 9

جاری می داند. برای روشن شدن به توضیح تقدم ظاهر بر اصل و مواردش اشاره می کنیم:

تقدم ظاهر بر اصل و بالعکس: اگر در موردی ظن بر خلاف مقتضای اصل داشته باشیم وجهی برای تقدم چنین ظاهری بر اصل وجود نداشته و اصل باید در آن جریان پیدا کند. و همینطور اگر قطع و یقین بر خلاف اصل باشد، در این صورت ظاهر بر اصل مقدم است، و اما اگر اطمینان بر خلاف اصل باشد، در این صورت طبق مسلک متأخرین -که مسلک صحیح است -باز هم ظاهر مقدم بر اصل است، چرا که بناء عقلاء بر حجیت اطمینان است.

لکن با توجه به تعدد مثال ها و احتمالهای دیگری که توسط صاحب مدارک و کاشف اللثام ذکر شد و همینطور مثالی که ما ذکر کردیم، اطلاق ندرت بر چنین فروض و احتمالاتی، آن هم ندرت در حدی که اطمینان بر عدم آنها حاصل شود مشکل است و لذا اصل برائت در اینجا -که نزاع در اصل استحقاق مهر و اشتغال ذمه مرد به مهر است -جاری می شود.

تا به اینجا از اشکالاتی که بر جریان اصل برائت شده بود، پاسخ داده شد و چنین به دست آمد که حق با محقق حلی است.

وجوه صاحب جواهر بر حکم به اشتغال ذمه زوج

مرحوم صاحب جواهر ضمن موافقت با فخر المحققین در عدم جریان برائت و لزوم حکم به اشتغال ذمۀ زوج، سه وجه برای قول به اشتغال ذمۀ زوج اقامه نموده است که به بررسی آنها می پردازیم:

وجه اول: استصحاب عدم تسمیه

بیان ایشان این است که با استصحاب عدم تسمیۀ مهر که قبل از عقد بود، ثابت می شود که تا زمان دخول، مهری بر گردن زوج نبوده است و با این استصحاب موضوع برای حکم به مهرالمثل به سبب دخول درست می شود: چرا که داخل در

مفوضه می شود که حکمش مهرالمثل در صورت دخول است.

اشکال: ایرادی که این استدلال دارد این است که در صورتی که زوج عبد باشد حتی مهرالمثل آمده به سبب دخول توسط عبد هم، در صورت تزویج عبد توسط مولایش، به عهدۀ مولا می باشد پس این دلیل اخص از مدعاست و شامل عبد نمی شود، بله در مورد حّر چنین نقضی وجود ندارد؛ چرا که روایاتی که مهر را در صورت تزویج صغیر معسر به عهدۀ پدر او دانسته اند ظاهرشان خصوص مهری است که به واسطۀ تسمیه در عقد ثابت می شود و اما مهری را که در عقد ذکر نشده باشد و به واسطۀ دخول زوج ثابت بشود را شامل نمی شوند.