نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 97

در جواب این کلام می گوییم: تعبیر روایت فلیفضلها... بثلاث لیال (در روایت حسن بن زیاد) و فله ان یفضل البکر بثلاثه ایام (در روایت حلبی) است و این تعبیر با تعبیر له ثلاث لیال یا له ان یاتیها ثلاث لیال فرق دارد. ظاهر تعبیر این روایات این است که سه شب تفضیل داشته باشد یعنی ظهور در این دارد که ما به التفاضل، سه شب است در حالی که اگر این زوج، زنی داشت و زن جدیده گرفت و خواست این زن جدیده را طبق قاعده معمولی تفضیل بدهد ما به التفاضل دو شب می شود،

1- 1) - البته این دو مورد، مورد مناقشه است؛ زیرا یکی در رساله مضایقه (من کتاب الصلوه لحسین بن سعید) که در الفوایدالمدینه چاپ شده ص 32 آمده (عن صفوان عن صیقل عن عیص بن القاسم) که در نسخه هایی از فوائد (عن صیقل) وجود ندارد و مورد دوم در کافی، ج6، ص67 است که با توجه به تحویل سند موجود در آن ظاهراً واسطه بین صفوان و حسن بن زیاد صیقل که عبدالله بن مسکان است ساقط شده است
2- 2) - نهایه المرام، ج1، ص423؛ قال فیه: و مقتضی هاتین الروایتین تفضیل البکر بثلاث لکن موردهما من کان له زوجهواحده ثم تزوج بکرا و من کان کذلک کان له من الدور ثلاث لیال فیصرفها الی البکر و غیرها

زیرا در هر دور یک شب برای زن سابق است و یک شب برای این زن جدیده و تفاضل و ترجیح به دو شب است نه سه شب، لذا می گوییم تعبیر فلیفضلها و فله ان یفضل بثلاثه ایام ناظر به عمل بر طبق قاعده معمولی نیست، بلکه ناظر به تفضیل و حق اختصاصی برای زوجه جدیده است. پس این دو روایت مربوط به بحث می شوند.

ولی این جواب به اشکال صاحب مدارک، با توجه به عبارت وارد در بعضی روایات صحیح نمی باشد. در روایتی که در علل نقل شده است آمده است: عن الرجل تکون له امرأتان اله ان یفضل احدیهما بثلاث لیال؟ قال: نعم (1) که با دقت در آن معلوم می شود هر چند تفضیل یکی از دو زن به اعتبار دو شب است (هر کدام از دو زوجه، یک شب اختصاصی دارند و دو شب دیگر برای خود زوج است که در روایت مورد بحث است که آیا می تواند آن دو شب را هم به یکی از زوجه اختصاص دهد یا نه) ولی چون زوج سه شب نزدیکی از این زن ها بوده، او را به ثلاث لیال تفضیل به دیگری داده است. پس با توجه به این استعمال، آن جواب به اشکال مرحوم صاحب مدارک، صحیح نمی باشد.

البته اشکال نشود که روایت علل مرسل بوده و از این جهت ضعیف است. پس مورد استدلال نمی تواند واقع شود. زیرا می گوییم در این گونه مقامات (روشن نمودن نحوه استعمال) فرقی بین مسند و مرسل نیست. مثلاً برای معلوم نمودن اینکه فلان لفظ در چه معنایی استعمال شده است به عرف متعارف مراجعه می شود، بدون توجه به اینکه این عرف، عادل است یا غیر عادل. زیرا عدالت در این گونه موارد، دخلی ندارد به گونه ای که عادل مثلاً درست استعمال کند و غیر عادل، نادرست استعمال کند.

البته اشکال صاحب مدارک را به طریقی دیگر جواب می دهیم و آن اینکه با

1- 1) - جامع الاحادیث، ج26، ص362. (ح3، باب 1 از ابواب القسم)

توجه به خود روایت می توان اشکال را برطرف نمود، زیرا مثلاً در روایت حلبی آمده است اذا تزوج الرجل بکرا و عنده ثیب فله ان یفضل البکر بثلاثه ایام که ظاهرش در این است که خصوصیتی در بکر است، لذا اگر بخواهد ثیب را سه شب تفضیل دهد جایز نیست (عکس آنچه در روایت آمده است جایز نیست) در حالی که قبل از این قسمت مورد استشهاد، در روایت آمده بود که می تواند یکی از زن ها را به دیگری تفضیل دهد، پس این تفضیل وارد در ذیل، زائد بر قاعده معمولی حق القسم است، لذا اشکال صاحب مدارک وارد نمی باشد.

جمع بین روایات دو طائفه