- اشاره 1
- بحث اول:اختلاف در اصل مهر 1
- اشاره 1
- 1385/8/14یکشنبه درس شمارۀ (918 - 914)کتاب النکاح/سال نهم 1
- تنازع در مهر 1
- حکم نزاع در استحقاق مهر بعد از دخول 5
- وجوه صاحب جواهر بر حکم به اشتغال ذمه زوج 9
- مقصود از عبارت «ولا اشکال لو قدّر المهر بأرزه واحده...» 12
- بررسی عبارت علامه رحمه الله در «تحریر» 14
- بحث دوم: اختلاف در قدر و وصف مهر 16
- اشاره 16
- بررسی مقتضای تحقیق در نزاع در مقدار 23
- بررسی مقتضای تحقق در نزاع در وصف (وجنس) 24
- بحث سوم: اختلاف در اداء مهر 26
- اشاره 29
- ابواب المهور / التنازع 29
- اشاره 29
- بحث درباره عبارت شیخ در مبسوط 30
- بررسی دلیل تقدم قول زوجه در تعدد نکاح 32
- بحثی درباره وضع صحیح و اعم در الفاظ 33
- تفکیک بین بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم: 36
- بحثی درباره اصاله الحقیقه و اصاله التأسیس 36
- اقوال درباره مهریه: 37
- اشاره 38
- اشاره 39
- فی القسم و لواحقه 39
- بررسی اقوال در مسأله؛ 39
- نقل عبارات علماء 41
- بررسی ادله حق القسم ابتدایی 42
- روایات مسأله 45
- ادامه نقل روایات: 49
- دلایل مشروط بودن حق القسم؛ 53
- فروع حق القسم 56
- ادله قول به عدم جواز: 58
- ادله قول به جواز: 58
- اشاره 59
- اقوال در مسأله: 60
- فی القسم و لواحقه 60
- ترتیب در حق القسم اختیاری است یا با قرعه 60
- شیوه قرعه کشی؛ 62
- نقد ادله لزوم قرعه: 64
- تقسیم بین خود زوج و زوجه: 65
- مضاجعت و زمان آن 66
- اشاره 66
- ابواب القسم ولواحقه 66
- منظور از مضاجعت 68
- تعیین محدوده زمانی مضاجعت؛ 69
- نقل عبارات علما؛ 70
- وجوه جمع بین این روایات؛ 73
- بررسی اقوال و ادله؛ 83
- حق القسم در امه و کتابیه؛ 83
- متن شرایع و جواهر 88
- حق القسم اختصاصی زوجه جدیده 88
- اشاره 88
- استدلال به روایات 89
- جمع بین روایات دو طائفه 97
- اقوال فقهاء در مسئله 99
- اشاره 103
- اعتبار موالات در این حق القسم 103
- سقوط حق القسم در سفر 103
- توضیح نکاتی در مورد عبارت شرایع و جواهر: 104
- استحباب قرعه در استصحاب بعضی از زوجات 105
- طریق قرعه 106
- عدول از قرعه 106
- حق القسم، حق مشترک بین زوج و زوجه 107
- هبه حق القسم 108
- اشاره 108
- توضیح استاد مدظله پیرامون اطلاق «هبه» در این بحث 110
- اسقاط زوج حق خود را از حق القسم 110
- بررسی روایی مسئله 112
- رجوع زوجه واهبه از هبه خود 113
- معاوضه حق القسم 114
- اشاره 114
- اقوال فقهاء: 114
- روایت مورد استناد در مسئله معاوضه 116
- بررسی ادله صحت یا عدم صحت معاوضه بر اساس قواعد 118
- سقوط حق القسم در چهار دسته از زنان 119
- اشاره 119
- سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغیره 120
- سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه 121
- سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غیر اذن زوج 123
- بررسی مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج 124
- روایات مورد استدلال برای عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج 125
- بررسی اشکالات صحیحه محمد بن مسلم 128
- تفسیر عدم حق القسم به عدم القضاء 132
- آیا زوجه در عقد نکاح موقت دارای حق القسم است؟ 133
- زیارت ضره در لیله مخصوص زوجه دیگر 133
- حق القسم در نکاح موقت 133
- ظلم و جور در حق القسم 136
- مطیعه گردیدن ناشزه در اواسط دوره حق القسم 142
- اشاره 142
- طلاق زوجه در وقت حضور نوبت حق القسم او 142
- بطلان طلاق و عدم آن 145
- بقاء وجوب قضا در صورت رجوع در عده (در طلاق رجعی) و در صورت عقد جدید (در طلاق بائن) 146
- حق القسم دو زوجه مقیم در دو شهر 147
- آیا همراهی زوجه جدیده در سفر، از مقدار حق القسم واجب او محسوب می شود؟ 148
تا اینجا نتیجه می گیریم از 5 روایت ذکر شده در طائفه اولی، تنها یک روایت صحیحه (صحیحه محمد بن مسلم) مثبت هفت شب است (1) و در قبال آن چهار روایت سه شب را ثابت می داند. تعارض این دو طائفه را به یکی از دو راه می توان حل نمود:
الف: استحبابی دانستن حکم در هر دو طائفه
به این نحو که بگوییم استحباب مراتب مختلفی دارد که هر طائفه متعرض یک مرتبه از آن شده است. البته این جمع هر چند اشباه و نظائری دارد ولی در این جا، خیلی بعید است، زیرا لحن روایت حلبی، رساننده حق وجوبی است نه استحبابی، زیرا در صدر این روایت وقتی سؤال می شود عن الرجل یکون عنده امرأتان احدیهما احب الیه من الاخری، اله ان یفضل احدیهما علی الاخری؟ قال:
نعم یفضل بعضهن علی بعض مالم یکن اربعا می فرماید در صورت دارای چهار زن بودن، حق ندارد که یکی را بر دیگری تفضیل دهد (در این صورت، تفضیل حرام است) پس جواز در مقابل حرمت است، لذا در ذیل نیز که می فرماید فله ان یفضل
1- 1) - البته چنانچه در بررسی این روایت گذشت، حضرت استاد مدظله این روایت را دال بر وجوب ندانستند. (مقرر)
این نیز جواز در مقابل حرمت است که حمل آن بر استحباب بعید است (1).
ب: واجب دانستن اقامه سه شب و مستحب دانستن این اقامه تا هفت شب
بیان این جمع به این گونه است که در این روایات، جواز در مقابل حرمت است که همان جواز بمعنی الاعم است که با وجوب نیز سازگار است، پس به خاطر لحن روایات و برای رفع تنافی بین دو طائفه، اقامه سه شب را واجب دانسته و اقامه بعد از آن تا 7 شب را مستحب قرار می دهیم.
البته مبعد این جمع را شاذ بودن قائل به آن دانسته اند و گفته اند که فقط مرحوم شیخ به آن قائل شده است. پس باید اقوال فقهاء را در این مسئله مورد بررسی قرار دهیم:
ابتدا به کلامی از صاحب ریاض در مورد روایات می پردازیم: