نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 99

مرحوم صاحب ریاض 3 یا 7 شب را مستحب می داند، یعنی زوج این اختیار را دارد که اگر خواست این قسم را ترک کند بر خلاف قسم واجب (2) ایشان فرموده است دلیل بر این مطلب اصل (برائت یا استصحاب عدم جعل) است که صارفی از این اصل، از نصوص و فتاوای اکثریت اصحاب، نداریم، اما نصوص، صارف از این اصل نیست زیرا در روایات، چیزی که دلالت بر وجوب بنماید، وجود ندارد مگر امری که در بعضی از این روایات است که آن هم چون در مقام توهم خطر است دلالتی بر وجوب نمی نماید.

1- 1) - البته جواز در مقابل حرمت، اعم از وجوب است و می تواند با هر کدام از 4 حکم دیگر از احکام خمسه از جمله با استحباب سازگار باشد. پس انحصار در وجوب ندارد. چنانچه در صدر هم که می فرماید یفضل بعضهن علی بعض ما لم یکن اربعا وجوب تفضیل را متعرض نشده است. (مقرر)
2- 2) - ریاض المسائل، دفتر نشر اسلامی، ج10، ص470

جواب استاد به کلام مرحوم صاحب ریاض:

اما اینکه ایشان فرمود امر به خاطر در مقام توهم حظر بودن، ظهور در وجوب ندارد می گوییم این مطلب در جایی است که سؤال از جواز شده باشد که در صورت توهم حظر، امری که در جواب می آید فقط رفع حظر می کند ولی اگر مطلب حضرت به صورت ابتدایی (و نه در جواب سؤال) بود یا در جواب سؤال از حکم مسئله بود در این صورت اگر به وسیله امر جواب داده شد وجوب را می رساند، زیرا در چنین صورتی که احتمال وجوب یا احتمال حرمت (هر دو) وجوب دارد معنای امر، وجوب است و الا می گفتند مخیر هستید، ظاهر ابتدایی امر در چنین حالتی وجوب است که از آن رفع ید نمی توان کرد.

و اما اینکه فرمود فتوای اکثریت برخلاف اصل نیست، برای واضح شدن ضعف آن به بررسی و نقل و اقوال فقهاء خواهیم پرداخت.

در مراجعه به اقوال فقهاء، معلوم می شود که فقط کلمات مرحوم ابن براج در مهذب و مرحوم کیدری در اصباح واضح نیست که حق وجوبی را قائل شده اند یا نه، ولی کلمات بقیه فقهاء، نصاً یا ظاهراً، وجوب را می رساند به این نحو که از سه شب این حق اختصاصی زوجه جدیده نباید کمتر بشود و از آنجا که این دو نفر هم از تابعین مرحوم شیخ طوسی هستند و مرحوم شیخ نیز چنانچه خواهیم گفت به وجوب سه شب و استحباب تا هفت شب قائل است (1)، به این نتیجه می رسیم که احتمالاً عدم وجوب این حق القسم، از متفردات مرحوم صاحب ریاض است و هیچ فقیه دیگری به آن قائل نشده است.

اقوال فقهاء در مسئله

مرحوم ابن براج در مهذب در دو قسمت، این مسئله را متعرض شده است. در قسمتی فرموده است: اذا کان عنده زوجه الی ثلاث و تزوج بکرا، اقام عندها سبع لیال و ان کان ثیبا فثلاث لیال ثم یستقبل القسمه بعد ذلک والتسویه بینهن فیها (2) که ظهور ابتدایی آن وجوب است و در قسمت دیگر فرموده است: اذا عقد رجل علی امرأه کانت بکرا جازله ان یفضلها بالمبیت عندها سبع لیال ثم یعود الی التسویه بین جمیع ازواجه بعد ذلک و

1- 1) - خلافاً للصاحب الجواهر و للصاحب الریاض که قول شیخ رحمه الله را این چنین قرار نداده اند