نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 25 صفحه 101

1- (1) - وسائل الشیعه، همان، ح 3. جامع احادیث الشیعه، همان، ح 3
2- (2) - جامع احادیث الشیعه، همان، ح 4
3- (3) - وسائل الشیعه، ابواب نکاح العبید، باب 58، ح 4. جامع احادیث الشیعه، همان، ح 5. کافی، همان
4- (4) - وسائل الشیعه، همان، ح 7. جامع احادیث الشیعه، همان، ح 6. بحار الانوار، بیروت، ج 10، ص 252
5- (5) - وسائل الشیعه، همان، ح 6. جامع احادیث الشیعه، همان، ح 8

اما اگر مملوک نفر دوم است، یعنی اول مملوک یکی بوده و بعد هم مملوک دومی شده، ولی هر دو در یک طهر مواقعه کرده اند، دیگر قرعه مطرح نیست و باید به مالک دوم ملحق بشود، این روایت هم در مقام تقیه صادر شده است، چون موافق برخی از عامه است(1).

البته روایت دیگری هم هست که قرعه را مطرح می کند: «الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبد الله قال اذا وقع المسلم و الیهودی و النصرانی علی المرأه فی طهر واحد قرع بینهم فکان الولد للذی تصیبه القرعه(2)». در این روایت که صحیحه است بحث از شرکاء هم نیست، و شاید اطلاق آن شامل موردی که مالک عوض شده نیز بشود، و البته از طرف دیگر ممکن است کسی جمعاً بین الادله بگوید که این روایت، حمل بر موردی می شود که چند شریک در طهر واحد مواقعه کرده اند، و مربوط به عوض شدن مالک ها نیست، این را می شود جمع کرد.

وطی به شبهه

بحث آن است که اگر در فراش دیگری، وطی به شبهه شد و معلوم نشد که بچه ای که به دنیا آمده، از فراش حقیقی است یا از واطی به شبهه، آیا اینجا هم به اخیر که واطی به شبهه است، ملحق می شود یا باید قرعه کشید؟(3)

از نظر روایات معتبر نمی توانیم الحاق به واطی اخیر را اثبات کنیم و باید به تفصیل قائل شویم. قواعد هم اقتضا نمی کند که به اخیر ملحق بشود. روایت معتبری نداریم که به اخیر ملحق بشود، حالا یا به حساب اینکه زوجه در عده بوده و یا اصلاً طلاق نداده، ولی چون وطی او متأخر از وطی مالک بوده، به وطی به