- خلاصه دروس: 1
- 1385/11/21 شنبه درس شمارۀ (969-964) کتاب النکاح/سال نهم 1
- اشاره 1
- القول فی النشوز 1
- القول فی النشوز 2
- فصل اول: تعریف نشوز در لغت و اصطلاح 2
- اشکال اصطلاح مذکور نسبت به نشوز مرد: 3
- حقیقی بودن استعمال نشوز در ترفع از اداء حق زوج 3
- تقسیم نشوز به نشوز زن و نشوز مرد 4
- فصل دوم: نشوز زوجه 5
- بحث اول: موضوع احکام ثلاثه 6
- بررسی شواهد استعمال خوف به معنای علم: 9
- بررسی قول سوم (تفصیل بین ضرب و دو حکم وعظ و هجر) 10
- بحث دوم: تعلق احکام به نحو ترتیب یا تخییر یا جمع؟ 12
- بررسی ادله اعتبار ترتیب 12
- بحث سوم: مقصود از هجر و ضرب در آیه شریفه 15
- حکم وعظ، هجر و ضرب مرد در قرآن: 17
- مقتضای قاعده نهی از منکر در مقام: 17
- فصل سوم: نشوز زوج 17
- اشاره 18
- وضوح حکم در نشوز مرد: 18
- اشاره 19
- بحث اول: موضوع حکم به بعث چیست؟ 19
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث کیست؟ 19
- خلاصه دروس: 19
- بحث سوم: حَکَمیت است یا وکالت؟ 19
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 20
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین: 20
- بحث پنجم: مولوی یا ارشادی بودن امر به بعث: 20
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل: 20
- بحث هفتم: نفوذ حکم حکمین با غیبت احد الزوجین: 20
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی: 21
- اشاره 21
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 21
- ذکر روایات شقاق 23
- بحث اول: موضوع حکم به بعث 25
- راه حل های اشکال مذکور 26
- جواب از اشکال جواهر 28
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث 30
- ب - ادله توجه خطاب به حکام 31
- ج - ادله توجه خطاب به زوجین 32
- بحث سوم: حکمیت یا وکالت 35
- بحث پنجم: مولویّت یا ارشادیّت امر به بعث 36
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 36
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل 37
- بحث هفتم: نفوذ حُکم حَکَمین با غیبت احد الزوجین 38
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین 40
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی 45
- اشکال بر حکم به بطلان در بعضی از صور اکراه و راه حل آن: 49
- د - اشکال نقضی بر حکم به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلع، به آیه (و ان امرأه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً...) و جواب آن: 51
- ذکر روایات مفسره آیه (نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) 52
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 55
- ه - مصداق عرفی یا مصداق شرعی: 55
- اشاره 56
- شرط اول؛ دخول: 56
- اشاره 56
- احکام الاولاد / الحاق ولد 56
- شرط دوم؛ گذشت اقل مدت حمل: 61
- شرط سوم؛ کمتر بودن فاصله از اکثر حمل: 63
- عبارات علماء قائل به یک سال؛ 65
- روایات: 68
- جمع بین روایات؛ 75
- بحث درباره مدت حمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 76
- امکان لعان در کمتر و بیشتر از زمان حمل 80
- بررسی روایات الولد للفراش 83
- اتفاق و اختلاف زوجین در مسئله الحاق 90
- ارزیابی و نظر نهایی 93
- تولد بچه بعد از طلاق 97
- وطی به شبهه 101
- سنن ولادت: 105
- اشاره 105
- 1 - وجوب ختان: 106
- بحث ختان: 106
1- (1) - تهذیب الاحکام، ج 9، ص 358، ح 1280
2- (2) - وسائل الشیعه، ابواب میراث ولد الملاعنه، باب 10، ح 1. تهذیب الاحکام، ج 9، ص 348، ح 1249. جامع احادیث الشیعه، همان، ح 9
3- (3) - توضیح استاد مدظله: این مسئله در دو جا عنوان شده است؛ یکی در اوایل کتاب النکاح است که در جواهر در جلد بیست و نهم بحث کرده است، و یکی هم در همین مسئله الحاق الاولاد در جلد سی و یکم
شبهه ملحق شود.
مرحوم صاحب جواهر برای وطی به شبهه چهار روایت نقل کرده که فقط یکی از این روایات موضوعش وطی به شبهه است و روایات دیگر ناظر به موردی است که بعد از عده عقد کرده و ربطی به وطی به شبهه ندارد. که البته بحث درباره همه این روایات قبلاً گذشته است. یکی صحیحه الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام(1) ، که زن عده را نگه داشته و بعد از عده که آن زوج اول اجنبی شده، از فراشیت به کلی خارج شده، این یک فراش جدید پیدا کرده، می فرماید ملحق به اخیر است، دیگری مرسله ابن أبی نصر عن من رواه عن زراره(2) ، است که ما صحیح می دانیم.
روایت سوم، روایت ابی العباس است که بعید نیست مربوط به همین بحث باشد «قال اذا جاءت بولد لسته أشهر فهو للأخیر(3)». که ظاهرش، زوج اخیر است نه واطی اخیر، و لااقل اگر ظهور نداشته باشد، احتمال اقوا آن است که منظور زوج اخیر است. و بالاخره مرسله جمیل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام فی المرأه تتزوج فی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عده واحده منهما فان جاءت بولد لسته أشهر أو أکثر فهو للأخیر(4)». فقط این روایت راجع به مسئله تزویج در عده است و حکم کرده که به اخیر ملحق می شود. این مصداق برای وطی به شبهه است. البته این روایت ناظر به وطی به شبهه ای است که با تزویج صورت گرفته باشد، و لذا ممکن است در موردی که بدون عقد، وطی به شبهه شده باشد، حکم مسئله تفاوت داشته باشد، چنان که فتاوای فقهای دیگر هم هست، و شاید مورد اتفاق باشد که قرعه باید کشیده شود. مثلا زن دیگری را خیال کند که زن خودش است، یا مملوکه خودش است و با اعتقاد به زوجیت یا مملوکیت وطی کند، اینجا فتاوا قرعه است، و اگر به فرض بخواهیم به این روایت عمل بکنیم، فقط همین صورت را شامل
1- (1) - وسائل الشیعه، ابواب احکام الاولاد، باب 17، ح 1
2- (2) - وسائل الشیعه، همان، ح 11
3- (3) - وسائل الشیعه، همان، ح 12
4- (4) - وسائل الشیعه، همان، ح 13