- 1385/11/21 شنبه درس شمارۀ (969-964) کتاب النکاح/سال نهم 1
- القول فی النشوز 1
- خلاصه دروس: 1
- اشاره 1
- القول فی النشوز 2
- فصل اول: تعریف نشوز در لغت و اصطلاح 2
- حقیقی بودن استعمال نشوز در ترفع از اداء حق زوج 3
- اشکال اصطلاح مذکور نسبت به نشوز مرد: 3
- تقسیم نشوز به نشوز زن و نشوز مرد 4
- فصل دوم: نشوز زوجه 5
- بحث اول: موضوع احکام ثلاثه 6
- بررسی شواهد استعمال خوف به معنای علم: 9
- بررسی قول سوم (تفصیل بین ضرب و دو حکم وعظ و هجر) 10
- بررسی ادله اعتبار ترتیب 12
- بحث دوم: تعلق احکام به نحو ترتیب یا تخییر یا جمع؟ 12
- بحث سوم: مقصود از هجر و ضرب در آیه شریفه 15
- مقتضای قاعده نهی از منکر در مقام: 17
- حکم وعظ، هجر و ضرب مرد در قرآن: 17
- فصل سوم: نشوز زوج 17
- وضوح حکم در نشوز مرد: 18
- اشاره 18
- خلاصه دروس: 19
- اشاره 19
- بحث سوم: حَکَمیت است یا وکالت؟ 19
- بحث اول: موضوع حکم به بعث چیست؟ 19
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث کیست؟ 19
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 20
- بحث هفتم: نفوذ حکم حکمین با غیبت احد الزوجین: 20
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین: 20
- بحث پنجم: مولوی یا ارشادی بودن امر به بعث: 20
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل: 20
- اشاره 21
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 21
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی: 21
- ذکر روایات شقاق 23
- بحث اول: موضوع حکم به بعث 25
- راه حل های اشکال مذکور 26
- جواب از اشکال جواهر 28
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث 30
- ب - ادله توجه خطاب به حکام 31
- ج - ادله توجه خطاب به زوجین 32
- بحث سوم: حکمیت یا وکالت 35
- بحث پنجم: مولویّت یا ارشادیّت امر به بعث 36
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 36
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل 37
- بحث هفتم: نفوذ حُکم حَکَمین با غیبت احد الزوجین 38
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین 40
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی 45
- اشکال بر حکم به بطلان در بعضی از صور اکراه و راه حل آن: 49
- د - اشکال نقضی بر حکم به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلع، به آیه (و ان امرأه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً...) و جواب آن: 51
- ذکر روایات مفسره آیه (نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) 52
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 55
- ه - مصداق عرفی یا مصداق شرعی: 55
- اشاره 56
- شرط اول؛ دخول: 56
- اشاره 56
- احکام الاولاد / الحاق ولد 56
- شرط دوم؛ گذشت اقل مدت حمل: 61
- شرط سوم؛ کمتر بودن فاصله از اکثر حمل: 63
- عبارات علماء قائل به یک سال؛ 65
- روایات: 68
- جمع بین روایات؛ 75
- بحث درباره مدت حمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 76
- امکان لعان در کمتر و بیشتر از زمان حمل 80
- بررسی روایات الولد للفراش 83
- اتفاق و اختلاف زوجین در مسئله الحاق 90
- ارزیابی و نظر نهایی 93
- تولد بچه بعد از طلاق 97
- وطی به شبهه 101
- اشاره 105
- سنن ولادت: 105
- 1 - وجوب ختان: 106
- بحث ختان: 106
عندنا هم ظاهرش عند الامامیه است. در واقع مرحوم فخر المحققین و نیز همشیره زاده مرحوم علامه سید حمید الدین، سخن شیخ طوسی را با کلام علامه خلط کرده و در موضوعی که علامه مطرح کرده، گفته اند مرحوم شیخ طوسی قرعه را انتخاب کرده، در حالی که شیخ فرض مورد نظر علامه را طرح نکرده، و جائی را مطرح کرده که یقیناً وطی به شبهه است، یعنی وطی در زمان عده. و احتمالا مرحوم علامه هم، همین اشتباه را کرده و تصور کرده که شیخ هم در فرض ازدواج بعد از عده قرعه را مطرح کرده و عندنا گفته، لذا بعد از فتوای خودش مبنی بر الحاق به فراش دوم، فرموده و یحتمل القرعه. از کلام جواهر هم خلط فهمیده می شود. مرحوم محقق نیز در دو جا بحث را عنوان کرده است؛ یکی در اوائل نکاح، که در مورد وطی به شبهه فرموده «استخرج بالقرعه علی تردد(1)» و البته مختار خودش الحاق به اخیر است، در واقع ایشان در جایی که موضوع وطی به شبهه است، تعبیر علی تردد فرموده اند ولی در بحث جاری که بعد از عده ازدواج شده و بچه ای به دنیا آمده، بدون تردید می گوید ملحق به اخیر است و این دو مسئله دو موضوع جدای از هم دارند.
مسئله: اگر زنی بعد از طلاق و اتمام عده، بدون اینکه با دیگری ازدواج کرده باشد، فرزندی به دنیا بیاورد، اگر از شش ماه متجاوز نباشد، مسلّم ملحق به اولی است، البته مبدأ شش ماه در باین اول طلاق گرفته می شود، ولی در رجعی مورد خلاف است که آیا از اول طلاق محاسبه می شود یا از اول انقضاء عده؟ چون گفته اند رجعی حکم زوجیت را دارد و کأنه از پایان عده باید گرفت و در واقع فرض کرده اند که اگر محتمل باشد در ایام عده رجعیه مباشرتی کرده باشد، ولد به او ملحق می شود، چون در حکم زوجیت است، اما در باین ملحق نمی شود، همین احتمال مباشرت در عده رجعیه کافی است که ملحق بشود، لازم نیست
1- (1) - شرایع الاسلام، ج 2، ص 507. جواهر الکلام، ج 29، ص 259
وطی ثابت بشود. پس کسی که طلاق باین داده شده، اگر بعد از اتمام عده و بدون ازدواج با دیگری، اگر از انقضاء عده، اکثر از شش ماه گذشته، ولی اکثر حمل نگذشته است، چه حکمی دارد؟ در این مورد مرحوم شیخ طوسی و بعضی دیگر از موافقین ایشان، گفته اند که الحاق به زوج نمی شود، در واقع یعنی اگر عده باین گذشت دیگر ملحق نمی شود، هر چند احتمال الحاق ثبوتی هست، ولی شرعا ملحق نیست. مرحوم شیخ در دو جا تعبیر دارد؛ یکی این است که اگر خودش ادعاء کرد که عده من منقضی شده، و بعد از آن شش ماه گذشت، باید بگوییم دیگر این بچه ملحق به آن مرد نیست، بعضی گفته اند وقتی زن مدعی انقضاء عده می شود در واقع مدعی می شود که حامله نیست، پس خودش اقرار کرده که من این را از جای دیگری آورده ام، دیگر بعد از این نمی تواند اعتراف کند و بگوید بچه این شوهر است. البته در برخی تعبیرات دیگر کلمه اقرار ندارد، یعنی به حسب قواعد ظاهریه عده اش تمام شده بود، مثلاً حیضی دیده، حالا دو حیض یا هر چه هست، و بیش از شش ماه هم گذشته است و بعد بچه به دنیا می آید، باز هم شیخ طوسی در خلاف با اینکه اقراری هم در کار نبوده که اخذ به اقرار او بشود، دعوای اجماع می کند که به اولی ملحق نمی شود، بعضی دیگر هم احیاناً یا احتمال داده اند یا پذیرفته اند، ولی این حرف را اکثر قریب به اتفاق قبول نکرده اند و قاعده اش هم همین است، چون این اجماعاتی که مرحوم شیخ ادعا می کند، اکثرش محل مناقشه است، آن اجماعی که ما می خواهیم نیست، حالا هر طور توجیهی داشته باشد، نمی توانیم از بچه ای که صلاحیت الحاق به اولی دارد، سلب صلاحیت الحاق کنیم. البته در موردی که هنوز شش ماه نگذشته است و ازدواج هم نکرده است، بچه ملحق به اولی است، شارع آن فراش را مقدم داشته است، مورد اتفاق هم هست، و کسی هم اختلاف نکرده است، هر چند بعد از عده بوده است، ولی آن عده فایده ای ندارد.
خلاصه، به نظر می رسد که هم به حسب فتاوای قریب به اتفاق و هم از نظر روایات، امکان الحاق به اولی داشته باشد، صرف گذشتن شش ماه بعد از اولی هیچ جهتی ندارد، به آن دعوای اجماعات نمی توانیم اعتماد کنیم و حق با دیگران است.
«و السلام»
1386/2/8 شنبه درس شمارۀ (999-996) کتاب النکاح/سال نهم
اشاره
بسم الله الرحمن الرحیم