- خلاصه دروس: 1
- 1385/11/21 شنبه درس شمارۀ (969-964) کتاب النکاح/سال نهم 1
- اشاره 1
- القول فی النشوز 1
- القول فی النشوز 2
- فصل اول: تعریف نشوز در لغت و اصطلاح 2
- اشکال اصطلاح مذکور نسبت به نشوز مرد: 3
- حقیقی بودن استعمال نشوز در ترفع از اداء حق زوج 3
- تقسیم نشوز به نشوز زن و نشوز مرد 4
- فصل دوم: نشوز زوجه 5
- بحث اول: موضوع احکام ثلاثه 6
- بررسی شواهد استعمال خوف به معنای علم: 9
- بررسی قول سوم (تفصیل بین ضرب و دو حکم وعظ و هجر) 10
- بحث دوم: تعلق احکام به نحو ترتیب یا تخییر یا جمع؟ 12
- بررسی ادله اعتبار ترتیب 12
- بحث سوم: مقصود از هجر و ضرب در آیه شریفه 15
- مقتضای قاعده نهی از منکر در مقام: 17
- حکم وعظ، هجر و ضرب مرد در قرآن: 17
- فصل سوم: نشوز زوج 17
- اشاره 18
- وضوح حکم در نشوز مرد: 18
- اشاره 19
- بحث اول: موضوع حکم به بعث چیست؟ 19
- خلاصه دروس: 19
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث کیست؟ 19
- بحث سوم: حَکَمیت است یا وکالت؟ 19
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 20
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین: 20
- بحث هفتم: نفوذ حکم حکمین با غیبت احد الزوجین: 20
- بحث پنجم: مولوی یا ارشادی بودن امر به بعث: 20
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل: 20
- اشاره 21
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی: 21
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 21
- ذکر روایات شقاق 23
- بحث اول: موضوع حکم به بعث 25
- راه حل های اشکال مذکور 26
- جواب از اشکال جواهر 28
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث 30
- ب - ادله توجه خطاب به حکام 31
- ج - ادله توجه خطاب به زوجین 32
- بحث سوم: حکمیت یا وکالت 35
- بحث پنجم: مولویّت یا ارشادیّت امر به بعث 36
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 36
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل 37
- بحث هفتم: نفوذ حُکم حَکَمین با غیبت احد الزوجین 38
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین 40
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی 45
- اشکال بر حکم به بطلان در بعضی از صور اکراه و راه حل آن: 49
- د - اشکال نقضی بر حکم به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلع، به آیه (و ان امرأه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً...) و جواب آن: 51
- ذکر روایات مفسره آیه (نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) 52
- ه - مصداق عرفی یا مصداق شرعی: 55
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 55
- احکام الاولاد / الحاق ولد 56
- اشاره 56
- اشاره 56
- شرط اول؛ دخول: 56
- شرط دوم؛ گذشت اقل مدت حمل: 61
- شرط سوم؛ کمتر بودن فاصله از اکثر حمل: 63
- عبارات علماء قائل به یک سال؛ 65
- روایات: 68
- جمع بین روایات؛ 75
- بحث درباره مدت حمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 76
- امکان لعان در کمتر و بیشتر از زمان حمل 80
- بررسی روایات الولد للفراش 83
- اتفاق و اختلاف زوجین در مسئله الحاق 90
- ارزیابی و نظر نهایی 93
- تولد بچه بعد از طلاق 97
- وطی به شبهه 101
- سنن ولادت: 105
- اشاره 105
- بحث ختان: 106
- 1 - وجوب ختان: 106
الف - بیان اقوال:
قبل از مرحوم شیخ در مسئله ختان چیزی پیدا نکردیم. مرحوم کلینی فقط روایت نقل کرده و مختار ایشان از عنوان باب هم فهمیده نمی شود(1). مرحوم صدوق در فقیه تعبیر «الختان سنه للرجال و مکرمه للنساء» دارد که البته این تعبیر مأخوذ از روایت است، اگر چه صدوق به عنوان کلام خودش آن را آورده است. در
1- (1) - عنوانی که ایشان برای این بحث انتخاب کرده «تطهیر» است
هدایه هم همین تعبیر را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. در کلمات سید مرتضی هم به چیزی برخورد نکردیم. از مرحوم شیخ مفید نیز صراحتاً به چیزی برخورد نکردیم. اما گاهی کلمات برخی از بزرگان مشعر به این است که گویا نمی خواهند آن را واجب بدانند. مثلاً مرحوم شیخ مفید دارد که مستحب است روز هفتم ختنه شود ولی اصل این که ختنه جزء واجبات است را ندارد. در غنیه مرحوم ابن زهره و وسیله مرحوم ابن حمزه هم همین طور است. سید ابن زهره در غنیه می گوید چند چیز مستحب است یکی اینکه اسم بگذارند و دیگر اینکه سر بتراشند و یکی هم عبارت از این است که روز هفتم ختنه کنند. اما بعداً متعرض نمی شود که اگر این مستحب عمل نشد، پس از بلوغ آیا خودش وظیفه دارد خود را ختنه کند یا نه؟ مستحب را متعرض شده اما واجبش را متعرض نشده است. این سکوت یک مقداری مشعر به عدم وجوب است. در وسیله ابن حمزه هم همین طور است.
احتمالاً بعضی کتاب های دیگر هم باشد. البته اینها ظهوری نیست که بشود به آن اعتماد کرد ولی طوری است که انسان تردید می کند آیا اینها واجب می دانستند و عنوان نکرده اند یا اصلاً واجب نمی دانسته اند.
مرحوم شیخ طوسی و بعدی ها تا زمان مرحوم صاحب حدائق، همه فتوا به وجوب داده اند. و کسی که راجع به وجوب مناقشه کرده باشد نقداً پیدا نکردیم.
مرحوم صاحب حدائق هم کلام صریحی ندارد بلکه فقط می فرماید با روایات نمی شود اثبات وجوب کرد و عمده اجماع در مسئله است. یک جا هم تعبیر به الاجماع المدعی کرده است. منتها مرحوم صاحب جواهر می فرماید که مرحوم صاحب حدائق مایل به عدم وجوب است. من فکر می کنم چون مذاق مرحوم صاحب حدائق در باب اجماع این است که آقایان در نقل اجماع تسامح دارند لذا نمی شود به آن اعتماد کرد، نخواسته این مسئله را باز کند و گفته مدرک روایتی نداریم و عمده اجماع است. نخواسته بگوید اجماع هم اشکال دارد. روی ذوق
موارد دیگرش مرحوم صاحب جواهر این برداشت را کرده که مایل به عدم وجوب است. چون صاحب حدائق می گوید روایات ظاهر در استحباب است و عمده در این مسئله اجماع است و اما نسبت به وجود اجماع سکوت می کند. مرحوم صاحب جواهر از این سکوت به ضمیمه سایر موارد که اجماع را صاحب حدائق تسامحی می داند، برداشت کرده که مایل به عدم وجوب است.
از مرحوم حاج شیخ فضل الله نوری نقل شده که ایشان شاگرد میرزای شیرازی بوده است. مرحوم میرزا مسافرتی می کند. ایشان درس مرحوم حاج شیخ رازی می رود که فقیه عرب بوده و سبک فقه جواهری و فقه کاشف الغطاء داشته است.
از مرحوم حاج شیخ فضل الله نقل شده که می گفت آخر بحث که می شد مثلاً مناقشه در روایات بود، بعد می گفت العمده الاجماع آن بغل دستی هم می گفت که العمده الاجماع تحویل به بغل دستی خودش می داد و او هم می گفت العمده الاجماع و همین طور می چرخید تا دوباره به خودش می رسید. فردا هم همین طور بود. هر روز مسئله با العمده هو الاجماع حل می شد. خلاصه اگر مخالفی باشد در بین متأخرین فقط مرحوم صاحب حدائق است. البته شنیدم یکی از علمای معاصر نجف هم که مطرود جامعه نجف بوده، به عدم وجوب ختنه فتوا داده بوده است که خیلی سر و صدا ایجاد کرده بوده است.