- القول فی النشوز 1
- خلاصه دروس: 1
- 1385/11/21 شنبه درس شمارۀ (969-964) کتاب النکاح/سال نهم 1
- اشاره 1
- القول فی النشوز 2
- فصل اول: تعریف نشوز در لغت و اصطلاح 2
- حقیقی بودن استعمال نشوز در ترفع از اداء حق زوج 3
- اشکال اصطلاح مذکور نسبت به نشوز مرد: 3
- تقسیم نشوز به نشوز زن و نشوز مرد 4
- فصل دوم: نشوز زوجه 5
- بحث اول: موضوع احکام ثلاثه 6
- بررسی شواهد استعمال خوف به معنای علم: 9
- بررسی قول سوم (تفصیل بین ضرب و دو حکم وعظ و هجر) 10
- بحث دوم: تعلق احکام به نحو ترتیب یا تخییر یا جمع؟ 12
- بررسی ادله اعتبار ترتیب 12
- بحث سوم: مقصود از هجر و ضرب در آیه شریفه 15
- مقتضای قاعده نهی از منکر در مقام: 17
- فصل سوم: نشوز زوج 17
- حکم وعظ، هجر و ضرب مرد در قرآن: 17
- اشاره 18
- وضوح حکم در نشوز مرد: 18
- خلاصه دروس: 19
- بحث سوم: حَکَمیت است یا وکالت؟ 19
- بحث اول: موضوع حکم به بعث چیست؟ 19
- اشاره 19
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث کیست؟ 19
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 20
- بحث پنجم: مولوی یا ارشادی بودن امر به بعث: 20
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین: 20
- بحث هفتم: نفوذ حکم حکمین با غیبت احد الزوجین: 20
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل: 20
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی: 21
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 21
- اشاره 21
- ذکر روایات شقاق 23
- بحث اول: موضوع حکم به بعث 25
- راه حل های اشکال مذکور 26
- جواب از اشکال جواهر 28
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث 30
- ب - ادله توجه خطاب به حکام 31
- ج - ادله توجه خطاب به زوجین 32
- بحث سوم: حکمیت یا وکالت 35
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 36
- بحث پنجم: مولویّت یا ارشادیّت امر به بعث 36
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل 37
- بحث هفتم: نفوذ حُکم حَکَمین با غیبت احد الزوجین 38
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین 40
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی 45
- اشکال بر حکم به بطلان در بعضی از صور اکراه و راه حل آن: 49
- د - اشکال نقضی بر حکم به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلع، به آیه (و ان امرأه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً...) و جواب آن: 51
- ذکر روایات مفسره آیه (نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) 52
- ه - مصداق عرفی یا مصداق شرعی: 55
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 55
- اشاره 56
- احکام الاولاد / الحاق ولد 56
- شرط اول؛ دخول: 56
- اشاره 56
- شرط دوم؛ گذشت اقل مدت حمل: 61
- شرط سوم؛ کمتر بودن فاصله از اکثر حمل: 63
- عبارات علماء قائل به یک سال؛ 65
- روایات: 68
- جمع بین روایات؛ 75
- بحث درباره مدت حمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 76
- امکان لعان در کمتر و بیشتر از زمان حمل 80
- بررسی روایات الولد للفراش 83
- اتفاق و اختلاف زوجین در مسئله الحاق 90
- ارزیابی و نظر نهایی 93
- تولد بچه بعد از طلاق 97
- وطی به شبهه 101
- اشاره 105
- سنن ولادت: 105
- 1 - وجوب ختان: 106
- بحث ختان: 106
نتیجه: پس نظر مختار این شد که در آیه شریفه احکام ذکر شده، برای بعد از حصول نشوز بار شده است.
بحث دوم: تعلق احکام به نحو ترتیب یا تخییر یا جمع؟
کلام «مسالک» و «جواهر» در معنای «واو»: تعبیری در «مسالک»(1) هست که در «جواهر»(2) هم آمده است و آن اینکه «واو» به معنای مطلق جمع است و به طوری که از کلامشان بر می آید، مقصودشان این است که «واو» به معنای منع از خلو
1- (1) - المسالک 357:8
2- (2) - جواهر الکلام 203:31
است؛ یعنی مخیر است که هر کدام از اینها را انجام بدهد یا اینکه دو تا از آنها را یا اینکه همه آنها را بجا بیاورد و فرقی نمی کند که به نحو جواز باشند یا به نحو تعیّن و وجوب؛ شامل همه آنها می شود.
رد کلام مذکور: به نظر می رسد که «واو» چنین معنایی ندارد، بلکه مفاد آن چنین است که اینها هست؛ وعظ و هجر و ضرب، و اما اینکه به نحو تخییر باشد یا جمع، بستگی دارد به حکمی که مترتب بر آن شده است؛(1) پس اگر آن حکم عبارت از جواز باشد، معنایش این می شود که هر کدام از اینها انجامشان جایز است و اما اگر حکم وجوبی باشد معنایش لزوم انجام همه آنها می شود و این طور نیست که به منزله «او» و به معنای منع خلوّ باشد.
و لذا اگر این احکام را از باب نهی از منکر، لزومی و امر بدانیم باید قائل به جمع بشویم و حکم به ترتیبی بودن آن دلیل می خواهد، کما اینکه اگر لزومی هم نباشند و دلالت بر جواز و ترخیص بکنند - به این معنا که شارع برای حل مشکلاتی که نشوز به دنبال دارد چنین راههایی را قرار داده است و لذا اگر کسی آنها را دنبال نکند عصیانی نکرده است و ظاهراً همین گونه هم هست - باز هم اعتبار ترتیب در صورت تصمیم به انجام آنها دلیل می خواهد؛ چرا که مفاد ترخیص هم عبارت از تخییر در انجام هر کدام و جواز جمع است.
1- (1) - در بحث تمسک به حدیث امام حسن عسکری علیه السلام که می فرماید: «من کان من الفقهاء... فللعوام ان یقلدوه» نیز این بحث الزامی یا ترخیصی بودن دستور امام در تمسک به این حدیث برای تقلید از مجتهدی که همزمان با مجتهد دیگری است که مخالفتهایی در فتاوا با هم دارند، موثر است؛ مرحوم آقای خویی - و شاید برخی دیگر - گفته است که چون امام علیه السلام در این روایت دستور به تقلید از چنین مجتهد جامعی داده است، پس اگر مجتهد دیگری هم مانند او باشد که با هم اختلافاتی دارند، این حدیث و دستور وارد در آن، شامل تقلید در چنین موردی نمی شود چرا که تقلید از هر دوی آنها لازمه اش تعارض و تضاد و تناقض است. ولی من از ابتداء این شبهه به ذهنم می آمد که اگر کلام امام عبارت از «علی العوام ان یقلدوه» بود این اشکال می آمد ولی عبارت حضرت «فللعوام ان یقلدوه» است که معنایش جواز تقلید از این و جواز تقلید از آن است و در نتیجه این روایت شامل این صورت تعارض هم می شود. (حضرت استاد مدظله العالی)