نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 25 صفحه 15

شبهه سوم: اساساً اینکه این روایات «ابدءوا بما بدء الله» در مقام تعلیل باشند - که شامل همه جای قرآن بشوند که اگر امری ارتباطی بود، حتماً باید آنچه را که خداوند در بیانش مقدم داشته است، ما هم در مقام عمل آن را مقدم بداریم و چنین تقدیمی واجب هم باشد - ثابت نیست و از این عبارت به نحو دلالت چنین استفاده ای نمی شود و بیشتر از یک اشعاری در آن بر این مطلب وجود ندارد و لذا تمسک به این روایات هم در اینجا تمام نیست.

دلیل سوم: به اقتضاء احتیاط: مرحوم شهید ثانی در «مسالک»(1) در بیان وجه تخصیص ضرب به تحقق نشوز در کلام صاحب «شرایع» بر خلاف وعظ و هجر که موضوعشان را خوف نشوز قرار داده است، گفته است که جهت اینکه موضوع ضرب را عبارت از تحقق نشوز قرار داده است عمل به احتیاط است. بعد خود ایشان از این شبهه که چه فرقی بین هجر و ضرب در این جهت هست؛ چرا که هر دو عمل خلاف شرعی هستند، این چنین جواب می دهد که احتیاط در باب ضرب شدیدتر از احتیاط در باب هجر است.

اشکال «جواهر» بر «مسالک»: مرحوم صاحب جواهر می گوید در این جهت فرقی بین هجر و ضرب وجود ندارد؛ چرا که اگر چنانچه ظواهر ادله نتوانند در مقابل اصاله الاحتیاط بایستند و حجیت خود را داشته باشند، پس در مورد هجر هم باید احتیاط بیاید و جوازش را مختص به بعد از تحقق نشوز بنماید.

تایید کلام «مسالک»: اگرچه ما بر کلام شهید ثانی صحه نمی گذاریم، لکن حرف او واضح البطلان هم نیست؛ چرا که ملاک حجیت ظواهر عبارت از بناء عقلاء است و ما وقتی که به بنائهای عقلاء مراجعه می کنیم، می بینیم که آنها بین امور مهم و بین امور خیلی مهم و حیاتی فرق می گذارند و در امور خیلی مهم دلیل صریح و یا ظهورات قویتری را منشأ اثر می دانند و به هر اماره ای ترتیب اثر نمی دهند در بعضی از امور حرف یک نفر را قبول می کنند ولی در بعضی دیگر به آن ترتیب اثر نمی دهند. و لذا اگر کسی قصد سفر به کره مریخ و یا یک راه غیر عادی را داشته باشد در تهیه وسائل مورد نیاز خیلی دقت می کند و حتی یک هزارم و صدهزارم احتمال را اهمیت می دهد در شرع مقدس هم ملاحظه می شود که برای اثبات بعضی امور دو نفر و بعضی دیگر شهادت چهار نفر را معتبر دانسته اند، و به طوری که شنیده ام، از مرحوم آقای خوانساری هم نقل کرده اند که اگر چه خبر واحد ذاتاً معتبر است ولی قتل نفس را با یک خبر واحد نمی شود اثبات کرد.

به هر حال نظر مرحوم شهید ثانی رحمه الله این است که مسئله جواز ضرب زن حکمی نیست که برای اثبات آن به چنین ظاهری از آیه شریفه اکتفاء شود و نیاز به ظهور قویتری دارد ولی مرتبه هجر ضعیف تر از ضرب است و لذا به همان مقدار از ظهور در مورد آن اکتفاء می شود.

دلیل چهارم: به اقتضاء ملاک احکام مذکوره: با توجه به اینکه احکام آمده در اینجا از احکام عبادی که فلسفه اش نامعلوم است نمی باشد، بلکه متفاهم عرفی

این است که شرع مقدس این راهها را برای حل مشکل انسان ترخیص نموده است و از طرفی خارجاً هم می دانیم که اولا حل مشکل ما متوقف بر انجام هر سه راه نیست و ثانیاً هجر و ضرب از اموری هستند که شرعاً نامطلوب هستند و نامطلوبی ضرب شدیدتر است و لذا می فهمیم که ترخیص این امور به نحو رفع احتیاج است و ترتیب بین آنها و انجام خصوص آنچه که رفع مشکل ما توقف بر آن دارد، لازم است که رعایت گردد، تا اینکه امور نامطلوبی مثل هجر و ضرب بدون نیاز به آنها و احراز ترخیص نسبت به آنها، انجام نشوند؛ چرا که مسلماً شارع چنین رضایتی ندارد که با اینکه مشکل مورد نظر در این آیه با مرتبه پایین تری از سه راه مذکور، قابل حل است، شخصی اقدام به انجام مرحله بالاتری که مبغوض شارع است بنماید، و با چنین متفاهم عرفی که در بین است و علم به غرض شارع وجود دارد، ظهوری در آیه برای بیان تخییر در بین احکام سه گانه به نحو مطلق باقی نمی ماند.

و عده کثیری از فقهاء هم به ترتیب بین سه حکم وعظ، هجر و ضرب، قائل شده اند که مجال ذکر اسامی آنها وجود ندارد.

بحث سوم: مقصود از هجر و ضرب در آیه شریفه