نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 25 صفحه 16

مقتضای روایات: در سه کتاب (1)«تبیان»(2) ، «مجمع البیان»(3) و «فقه القرآن»(4) راوندی در مورد (وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ) به ابی جعفر علیه السلام نسبت داده اند که مراد از هجر در آیه شریفه، پشت کردن به زن در بستر است کما اینکه در مورد (و اضربوهنّ) هم به ابی جعفر علیه السلام نسبت داده اند که مقصود از ضرب در آیه شریفه، «الضرب بالسواک» زدن با سواک است.

و اما صاحب «مجمع البحرین» عبارت دیگری دارد: «فالهجر هو ان یحول الیها ظهره و الضرب بالسوط و غیره ضربا رقیقا (ظاهراً باید رفیقا به معنای با رفق بودن،

1- (1) - البته معمولاً «مجمع البیان» و «فقه القرآن» تابع «تبیان» شیخ هستند
2- (2) - تبیان 191:3-190
3- (3) - مجمع البیان 80:3
4- (4) - فقه القرآن 192:2

باشد) کذا مروی عن الصادق علیه السلام»(1) ، و این عبارت از دو جهت با کتب قبلی مخالفت دارد: اول اینکه روایت را به امام صادق علیه السلام نسبت داده است و دوم اینکه در مورد ضرب عبارت دیگری آورده است که در آن کتب نیست و قدر متیقن از نسبت به امام هم همین بحثش مربوط به ضرب است، و ظاهراً منشأ این مخالفت باید سهو القلم مؤلف «مجمع البحرین» باشد؛ چرا که چطور ممکن است یکی روایتی از امام صادق علیه السلام باشد که در کتب سابقین نیامده باشد؟! و البته چنین سهوی از مثل ایشان که در صد سالگی از تالیف کتاب مذکور فارغ شده است بعید نیست و بلکه این تالیف در چنین سنی از اعجاز او بوده است.

به هر حال، هر دو روایتی که نقل شده اند از جهت سند از مرسلات هستند، و مقصود از سواک هم چون سواک است که چون نرمی است و آن را تکه تکه کرده و از آن مسواک تهیه می کردند و لذا ضرب با سواک ضرب شدیدی نیست.

مقتضای قواعد: با توجه به تناسبات حکم و موضوع، انسان می فهمد که شارع مقدس که انجام این کارهایی را که به عنوان اولی، در نزد او نامطلوب هستند اجازه داده است از باب تزاحم بین مصالح است و برای جمع بین این دو جهت؛ یعنی اولاً حل مشکل پدیده آینده از نشوز و ثانیاً حفظ مطلوب های شارع و ترک نامطلوب های او، شارع مقدس از باب اضطرار حکم به جواز هجر و ضرب نموده است و لذا رعایت مراتب در انجام اینها باید باشد و در صورت رفع مشکل با ضرب خفیف تر نباید به ضرب بالاتر از آن اقدام نماید، و همین طور در مورد هجر هم اختصاص به صورت خاصی ندارد؛ چه پشتش را به او کند و چه در بستر زن نخوابد - که بعضی حکم تخییر بین آنها کرده اند - و چه اینکه به نحو دیگری انجام بدهد - کما اینکه از کلام مرحوم علامه و عده ای وسیع تر بودن دامنه اختیار زوج (از دو صورت مذکور) در نحوه هجر استفاده می شود - مشکلی ندارد، منتها

1- (1) - مجمع البحرین 406:4