نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 25 صفحه 17

همانطوری که گفته شد از آنجا که شارع - تقریباً - از باب ضرورت این راهها را اجازه داده است، لذا باید رعایت ترتیب و تقدیم أخف در بین آنها بشود و به ترتیب به مراحل شدیدتر برود.

فصل سوم: نشوز زوج

مقصود از نشوز زوج: در مباحث گذشته در تعریف نشوز(1) گفته شد که مقصود از نشوز مرد، ترفع مرد از اداء حق زن نیست، بلکه مقصود، ترفع مرد از ادامه زندگی با او و قصد طلاق یا قصد ازدواج با دیگری، به جهت کراهت داشتن نسبت به او است و اینها هیچ کدام حرام نیستند. و اما اگر مردی حقوق زن از قبیل کسوه، نفقه و حق القسم او را ایفاء نمی کند، یا اینکه بدون حساب اقدام به کتک او می کند و تحمیل هایی را که جایز نیست، مرتکب می شود، این فرض از فروض غیر متعارفی است که حکم آن غیر از حکمی است که در مورد فرض متعارف از نشوز مرد - که همان کراهت داشتن نسبت به زن و قصد طلاق یا ازدواج مجدد است - بوده و در این صورت زن علاوه بر حق وعظ داشتن، می تواند حقوق خود را با مراجعه به حاکم مطالبه نماید.

حکم وعظ، هجر و ضرب مرد در قرآن:

در صورت نشوز مرد علاوه بر اینکه در قرآن هیچ سخنی از وعظ یا هجر یا ضرب مرد توسط زن زده نشده است، هیچ یک از فقهاء هم - تا جایی که مراجعه کرده ام - چنین اموری را در اینجا مطرح نکرده اند و مثل اینکه این از قبیل ارسال مسلمات در بین کلمات قوم است.

صاحب جواهر هم اختصاص دادن احکام مذکور را به نشوز آن در قرآن، مشعر بر عدم جریان آن احکام در مورد مرد، از نظر قرآن دانسته است، ولی به نظر می رسد که این اختصاص به ذکر به جهت مد نظر قرار دادن متعارف بوده است؛

چرا که غالباً ترفع زن از قبیل انجام امور غیر جایز و بر خلاف قیمومت مرد است؛ به اینکه از خانه بدون اجازه بیرون برود و مانند این بر خلاف ترفع مرد که غالباً و به حسب متعارف همان کراهت داشتن نسبت به آن زن و قصد زن گرفتن و یا طلاق دادن اوست، که اینها حرمتی ندارد تا اینکه نیازی به وعظ یا هجر یا ضرب او برای ترک آنها باشد و لذا عدم تعرض قرآن به این احکام در مورد نشوز مرد، نظر به متعارف بوده است و نمی تواند حاکی از اختصاص احکام مذکور به نشوز زن باشد، و لذا حکم به جواز وعظ او و حتی ضرب او در موارد اضطرار بر خلاف این آیه نخواهد بود.

مقتضای قاعده نهی از منکر در مقام:

با توجه به اینکه از نظر سنت و اجماع فقهاء، تردیدی نیست که مرد هم در مواردی حقوق زن را ایفاء نکرده و در نتیجه گنهکار می شود، آیا در این موارد ادله نهی از منکر تخصیص خورده است؟ یا اینکه ادله نهی از منکر اختصاص به طایفه ای دون طایفه ای ندارد.