نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 25 صفحه 24

حَکَماً مِنْ أَهْلِها) قال: «لیس للحکمین ان یفرّقا حتی یستأمرا الرجل و المرأه»(1).

4 - و فی خبر آخر عن الحلبی عنه «و یشترط علیهما ان شاءا جمعا و ان شاءا فرّقا فان جمعا فجائز فان فرّقا فجائز»(2).

این روایت که باز هم مثل دو روایت قبلی از «تفسیر عیاشی» است، ظاهراً همان روایت حلبی است که قطعی از آن را عیاشی به صورت مرسل ذکر کرده است و قاعدتا باید این روایت به دنبال همان روایت آورده می شد.

5 - و فیه و فی روایه فضاله «فان رضیا و قلّداهما الفرقه ففرّقا فهو جائز».(3)

این روایت هم از «تفسیر عیاشی» است و دلالت می کند که اگر اختیار تفریق به حکمین داده شده باشد اشکالی وجود ندارد.

6 - «المقنع» و اما الشقاق فقد یکون من المرأه و الرجل جمیعا و هو ما قال الله عز و جل (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها) فیختار الرجل رجلا و تختار المرأه رجلا فیجتمعان علی فرقه أو علی صلح فان أرادا الاصلاح أصلحا من غیر أن یستأمرا و ان أرادا ان یفرّقا فلیس لها الا بعد ان یستأمرا الزوج و المرأه، «فقه الرضا» و اما الشقاق فیکون من الزوج و المرأه جمیعا و ذکر نحوه.(4)

7 - «الدعائم» عن علی علیه السلام انه قال فی قول الله عز و جل (فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها) قال: «لیس لهما ان یحکما حتی یستأمرا الرجل و المرأه و یشترطا علیهما ان شاءا جمعا (در اینجا اشتباهاً جمعاً آورده است) و ان شاء افرّقا»(5).

8 - محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن علی بن ابی