- خلاصه دروس: 1
- 1385/11/21 شنبه درس شمارۀ (969-964) کتاب النکاح/سال نهم 1
- اشاره 1
- القول فی النشوز 1
- القول فی النشوز 2
- فصل اول: تعریف نشوز در لغت و اصطلاح 2
- اشکال اصطلاح مذکور نسبت به نشوز مرد: 3
- حقیقی بودن استعمال نشوز در ترفع از اداء حق زوج 3
- تقسیم نشوز به نشوز زن و نشوز مرد 4
- فصل دوم: نشوز زوجه 5
- بحث اول: موضوع احکام ثلاثه 6
- بررسی شواهد استعمال خوف به معنای علم: 9
- بررسی قول سوم (تفصیل بین ضرب و دو حکم وعظ و هجر) 10
- بحث دوم: تعلق احکام به نحو ترتیب یا تخییر یا جمع؟ 12
- بررسی ادله اعتبار ترتیب 12
- بحث سوم: مقصود از هجر و ضرب در آیه شریفه 15
- مقتضای قاعده نهی از منکر در مقام: 17
- حکم وعظ، هجر و ضرب مرد در قرآن: 17
- فصل سوم: نشوز زوج 17
- اشاره 18
- وضوح حکم در نشوز مرد: 18
- اشاره 19
- بحث اول: موضوع حکم به بعث چیست؟ 19
- خلاصه دروس: 19
- بحث سوم: حَکَمیت است یا وکالت؟ 19
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث کیست؟ 19
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 20
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین: 20
- بحث هفتم: نفوذ حکم حکمین با غیبت احد الزوجین: 20
- بحث پنجم: مولوی یا ارشادی بودن امر به بعث: 20
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل: 20
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 21
- اشاره 21
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی: 21
- ذکر روایات شقاق 23
- بحث اول: موضوع حکم به بعث 25
- راه حل های اشکال مذکور 26
- جواب از اشکال جواهر 28
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث 30
- ب - ادله توجه خطاب به حکام 31
- ج - ادله توجه خطاب به زوجین 32
- بحث سوم: حکمیت یا وکالت 35
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 36
- بحث پنجم: مولویّت یا ارشادیّت امر به بعث 36
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل 37
- بحث هفتم: نفوذ حُکم حَکَمین با غیبت احد الزوجین 38
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین 40
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی 45
- اشکال بر حکم به بطلان در بعضی از صور اکراه و راه حل آن: 49
- د - اشکال نقضی بر حکم به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلع، به آیه (و ان امرأه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً...) و جواب آن: 51
- ذکر روایات مفسره آیه (نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) 52
- ه - مصداق عرفی یا مصداق شرعی: 55
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 55
- اشاره 56
- احکام الاولاد / الحاق ولد 56
- اشاره 56
- شرط اول؛ دخول: 56
- شرط دوم؛ گذشت اقل مدت حمل: 61
- شرط سوم؛ کمتر بودن فاصله از اکثر حمل: 63
- عبارات علماء قائل به یک سال؛ 65
- روایات: 68
- جمع بین روایات؛ 75
- بحث درباره مدت حمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 76
- امکان لعان در کمتر و بیشتر از زمان حمل 80
- بررسی روایات الولد للفراش 83
- اتفاق و اختلاف زوجین در مسئله الحاق 90
- ارزیابی و نظر نهایی 93
- تولد بچه بعد از طلاق 97
- وطی به شبهه 101
- سنن ولادت: 105
- اشاره 105
- 1 - وجوب ختان: 106
- بحث ختان: 106
4- (4) - المهذب 265:2
5- (5) - الوسیله: 333
و شاید بتوان گفت و این عبارات هم این را تایید کند که مقصود از مرتبه کامل در کلام «ریاض» مرتبه ما زاد بر کراهت طرفین یعنی وقوع چیزهای خلاف شرع است که مقدمه برای نهی از منکر و مداخله حاکم - در صورت زیر بار نرفتن آنها و عدم حل اختلافشان در بین خودشان - می شود، نه اینکه مقصود از آن کراهتی باشد مثل قتل که بالاتر از آن نباشد؛ یک شاهدش هم این است که صاحب ریاض این حرف را در مقابل کسانی که صرف کراهت بین طرفین را موضوع قرار داده اند بیان کرده است و گفته است که ممکن است که شقاق را به یک معنای اخص از این بدانیم. به هر حال این اشکال جواهر وارد نیست.
و مجموعاً با ملاحظه آیه و کلمات فقهاء و اینکه نوعاً موضوع بعث حکمین را عبارت از خوف از استمرار یا شدت و مانند آن دانسته اند، انسان اطمینان پیدا می کند که صرف کراهت طرفین نمی تواند موضوع آیه شریفه باشد و حتماً باید یک مرتبه خاصی از شقاق و یا لااقل خوفش باشد تا اینکه حکم به مداخله حاکم برای رفع آن با بعث حکمین بشود و اینکه ظاهر بعضی کفایت قطع به حصول کراهت بین طرفین است، مثل علامه در «تبصره»(1) ، بعید است.
بحث دوم: مخاطب حکم به بعث
1 - اقوال در مسئله: پنج قول و احتمال در اینجا وجود دارد که عبارتند از:
1 - مخاطبین به آیه عبارت از حکام هستند؛ و این قول مشهور بین فقهاء بوده و با مراجعه ای که انجام شد، دیدم که مخالف با آن کم است و حتی بعضی هم که به عنوان مخالف ذکر شده اند مخالفتشان روشن نیست و ظاهراً یک نحوه اشتباهی در نسبت مخالفت به آنها رخ داده است.
2 - خطاب آیه به زوجین است، و صاحب ریاض گفته است که اگر شهرت بر خلاف نباشد این قول صحیح است(2).
3 - خطاب به اهالی زوجین است، و ظاهراً قائل به آن در بین عامه است و در بین خاصه قائلی ندارد.
4 - خطاب به اعم از حکام و زوجین است، و لذا هر کدامشان اقدام بکنند، کفایت می کند و این قول اگر چه جزو اقوال در اینجا شمرده نشده است، ولی چند